أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله ضرورة تضافر الجهود الحكومية لاسيما الجهات صاحبة الضبطية القضائية لمواجهة المخالفات والتجاوزات على أراضي المؤسسة في ميناء الشويخ لاستردادها.
وقال الشيخ يوسف العبدالله لـ«كونا» على هامش اجتماع تنسيقي صباح أمس في مقر المؤسسة بحضور ممثلين عن الإدارة العامة للاطفاء ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة إن الهدف من الاجتماع استخدام الضبطية القضائية لهذه الجهات لمنع التجاوزات واسترجاع أراضي المؤسسة خصوصا أن معظم المتجاوزين لديهم مخالفات حسب القوانين.
وأضاف أنه منذ تكليفه من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد قبل خمس سنوات مسؤولية المؤسسة «وضعنا على عاتقنا مواجهة الفساد وتطوير منشآت الموانئ في الكويت وجعلها من بين الأفضل على مستوى العالم».
وتابع: وضعنا خطة متكاملة واتخذنا كل الإجراءات القانونية لمواجهة المتجاوزين لكن قانون المؤسسة الذي صدر عام 1977 لم يعطها صلاحية الضبطية القضائية، وبناء عليه قمنا منذ عام 2015 باتخاذ المسار القضائي لإخلاء كل المتجاوزين والمخالفين والمستولين على أراضي المؤسسة لكن الإجراءات القضائية في درجاتها الثلاث طويلة، مبينا ان المواقع المخالفة تقع في معظمها إلى جانب مقر مؤسسة الموانئ، وهي ذات موقع حيوي محاذ لوزارة المواصلات وإلى جانب مخازن وزارة الأشغال على امتداد جسر الشيخ جابر، قائلا «إن معظمها لا تطبق اشتراطات الأمن والسلامة والوقاية وهو الأمر الذي دعا المؤسسة إلى دعوة جميع الجهات الحكومية ذات الضبطية القضائية حتى تقوم بمساعدتنا لتحرير المخالفات».
وبين أن هذا الإجراء جاء بعد أن استنفدت «الموانئ» كل ما لديها من إمكانات مما دفعها لاستدعاء جميع الجهات الحكومية للاطلاع على المخالفات وتحرير الضبطيات لكل المخالفين، مشيرا الى ان المؤسسة رصدت خلال السنوات الفائتة عبر متابعتها الكثيفة لهذه المواقع مخالفات لتعليمات البلدية وفي المباني التي تمت بدون الحصول على تراخيص، وأيضا إسكان للعمالة في المخازن وممارسة أنشطة غير مذكورة في عقد التأسيس، إضافة إلى مخالفات بيئية عديدة، ما استدعى دعوة أكثر من جهة لتمارس كل منها مسؤوليتها حسب السلطات الممنوحة لها.
وعن عدد المواقع أفاد بأنها ست مناطق تخزينية وعدد المخالفين يتجاوز المائة ممن كانت لديهم عقود في السنوات السابقة مع المؤسسة وتم إنهاؤها باعتبار أن المؤسسة ستقوم بتشييد مدن لوجستية في هذه المواقع وتم إصدار قرارات إدارية عدة في هذا الشأن.