ناشد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل الموافقة على تمديد إقامة عمالة هذه المكاتب وإتاحة المجال لها لتعديل أوضاعها خلال 3 أشهر قادمة، لافتا الى أن توقف الأعمال في مختلف وزارات الدولة خلال الجائحة ومن ثم اطلاقة بنسب لم تتجاوز نصف طاقتها أثرا على عمل المكاتب والدور الاستشارية الكويتية.
وقال م.السلمان في كتابين وجههما إلى كل من الصالح والعقيل: إننا نناشد الوزيرين الإسراع بإعطاء التعليمات لجهازي شؤون الاقامة والقوى العاملة للسماح بتمديد إقامات موظفي المكاتب الهندسية والدور الاستشارية إلى حين الانتهاء من إجراءات فتح الملفات لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، مضيفا أن هذا التمديد لفترة محددة سيتيح لنا تعديل أوضاع عمالتنا حتى لا يطبق عليهم قرار الإبعاد لموظفيهم وعدم السماح لهم بالعودة مرة أخرى للبلاد في حال عدم التمكن من تجديد إقاماتهم قبل انتهاء المهلة الوزارية المحددة نهاية نوفمبر الجاري.
وأشار رئيس الاتحاد الى أن هذا القرار سيساهم في الحفاظ على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ويمنحها فرصة اعادة هيكلتها والاستمرار في الوقوف بمواجهة آثار جائحة كورونا لتكون رافدا حقيقيا لانجاز مشاريع الدولة التنموية، مؤكدا التأثر الكبير للمكاتب والدور الاستشارية جراء توقف الدفعات للمشاريع المنجزة خلال فترة توقف العمل الحكومي ومن ثم التدرج بعودته.
وأوضح م.السلمان أن هذا القرار والتعاون المرجو من الوزيرين وجهازهما التنفيذي سيمكن المكاتب والدور من مباشرة أعمالها وعدم التسبب في أية خسائر إضافية أو الاضطرار بها والذي قد يصل الى مرحلة الإغلاق، مضيفاً أن تمديد اقامة عمالة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية سيساهم وبقوة في وقف أية تداعيات في تعطيل الكثير من المشاريع الحكومية التي تنفذها وتشرف عليها هذه المكاتب والدور مع أغلب وزارات الدولة والتي يرتبط تنفيذها ببرامج زمنية محددة مسبقا.
ولفت السلمان، إلى أن طبيعة عمل هذه المكاتب والدور هي تقديم الخدمات الاستشارية وليس لديها أية أنشطة استثمارية أو أي مصادر دخل أخرى حيث تعتمد اعتمادا أساسيا على الموارد البشرية المهنية والفنية والتي تضم الآلاف من المهندسين المتميزين بمختلف التخصصات، مؤكدا أن هذه الخدمات تأثرت سلبا بسبب الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد المتمثلة بجائحة تفشي وباء «كورونا».
وأشار رئيس الاتحاد الى أنه ومن أسباب مناشدتنا السماح بتمديد إقامة عمالة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تعرض إلى ضغوطات جسيمة تتمثل في عدم استلام المستحقات المالية في كثير من المشاريع خلال هذه الفترة وكذلك تأخير الدفعات مما أثر على عدم قدرة الكثير من هذه المكاتب في تغطية الالتزامات المالية تجاه موظفيها ومصاريفها الإدارية مما يهدد بإغلاق هذه المكاتب والدور بجميع أحجامها بما فيها مكاتب هندسية عريقة لديها ما يزيد عن 50 عاما من الخبرة في هذا المجال في هذه الفترة التي تعد من أسوأ الفترات التي مرت على تاريخ هذه المكاتب والدور الاستشارية الكويتية.
وأشار م.السلمان الى تواصل الاتحاد مع القوى العاملة الا أنه وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي إجراء لحل المشاكل العالقة بخصوص فتح الملفات الخاصة بهذه المكاتب والدور وتجديد إقامات الموظفين العاملين بها مما يؤثر سلبا على انتظام العمل جراء إنهاء خدمات الموظفين وتعريض المكاتب والدور لغرامات التأخير والمخالفات من قبل أصحاب وملاك المشاريع.