مريم بندق
يعقد مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد غدا آخر جلسة اعتيادية، حيث تقدم الحكومة استقالتها فور اعتماد وإعلان نتائج انتخابات مجلس أمة 2020، على ان تكلف بتصريف العاجل من الأمور لحين إعلان التشكيل الحكومي الجديد.
وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن المجلس سيناقش تقريرا حول جهاز المراقبين
الماليين. وردا على سؤال حول قانون الدين العام، قالت مصادر أخرى من المهم التوصل إلى القرار الأمثل حول إصداره بمرسوم ضرورة من عدمه أو التأني لإقناع مجلس 2020 أو البحث عن معالجة حكومية لتوفير السيولة والتي تعتمد على الفوائض التي حولت الى صندوق الاحتياطي بنسبة 25%.
وبينت المصادر انه يجوز للحكومة إصدار الدين العام بمرسوم ضرورة بعد إجراء الانتخابات مباشرة وقبل استقالة الحكومة حيث تكون عضوية الأعضاء الحاليين قد انتهت والجدد ليست لهم صلاحيات دستورية إلا بعد انعقاد المجلس وأداء القسم بحيث تعرض المراسيم على المجلس في أول جلسة تالية لجلسة اداء القسم. وقالت مصادر اخرى إن المواءمة السياسية تقتضي عدم إصدار الحكومة مراسيم ضرورة خلال تلك الفترة، إذ إن المدة قصيرة جدا بين المجلسين وليس لدى الحكومة حجية الضرورة، وعليها انتظار المجلس القادم.
وأضافت قائلة: الى جانب انه لا جدوى زمنية من اصدار الدين العام بمرسوم ضروة حيث ان الاقتراض يحتاج الى ما لا يقل عن 3 شهور لتتم الاجراءات والعمليات بالشكل الصحيح مما لا يتطلب معه الاستعجال، لذلك قد يكون من الأحوط التأني في معالجة هذا الأمر لأن الظرف غير قائم.
هذا، واستبعدت مصادر رفيعة إصدار «الدين العام» بمرسوم ضرورة.