أحمد مغربي
كشف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان أن الشركة حققت مراكز متقدمة في مؤشر الحد من حرق الغاز عالميا، حيث انخفضت نسبة حرق الغاز خلال الأعوام الـ 15 الماضية من 17% إلى 1%، مضيفا: «اليوم نرى إنجازا جديدا تحققه شركة نفط الكويت بالوصول إلى أقل من 1% من نسبة حرق الغاز خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية 2020 /2021».
وقال سلطان في الموجز الإخباري التاسع، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان الشركة عززت باستراتيجيتها تعظيم قيمة المواد الهيدروكربونية ومنها الغاز الطبيعي، حيث تهتم بزيادة إنتاجه واستدامته والحد من حرقه سواء أكان مصاحبا أو غير مصاحب للنفط، فهو يعتبر أحد أهم الثروات الطبيعية كمصدر من مصادر الطاقة النظيفة، هو مورد تزداد أهميته بزيادة الطلب العالمي عليه كونه عاملا أساسيا في دعم الكثير من الصناعات الحيوية ومصدرا يعتمد عليه الكثير من الصناعات البلاستيكية والألياف الصناعية والمنتجات البتروكيماوية، بالإضافة إلى كونه بديلا اقتصاديا ناجحا عن أنواع الوقود السائلة الأخرى المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية.
وتابع سلطان: «انطلاقا من هذا المبدأ، فإن شركة نفط الكويت تولي اهتماما كبيرا بزيادة القدرة الإنتاجية والتشغيلية لكل وحداتها ورفع اعتماديتها لزيادة إنتاج الغاز والحد من حرقه تماشيا مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية والتزاما بمعايير البيئة لتحقيق مكانة رائدة ومركزا عالميا متميزا، بدأت شركة نفط الكويت منذ ستينيات القرن الماضي اهتمامها بالغاز وتحول هذا الاهتمام إلى واقع خصب حين أنشئ مشروع مصنع الغاز البترولي المسال الجنوبي، وتوالت المشاريع بعد ذلك ببناء محطات لتعزيز الغاز بالإضافة إلى شبكات خطوط ضخمة لتصدير الغاز الغني ومكثفاته بدءا من محطات شمال الكويت إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها لزيادة الطاقة الاستيعابية لتصدير الغاز والحد من حرقه، بالإضافة إلى أنها لم تدخر جهدا في الانضمام لمبادرة «الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز» التابعة للبنك الدولي في عام 2011 بهدف الاطلاع على تجارب الدول الأخرى وتحقيق أقصى قدر من الفائدة من التقنيات الجديدة في التعامل مع عمليات حرق الغاز».
وذكر سلطان أن من أهم التحديات للوصول إلى هذا الإنجاز هو تجهيز البنية التحتية لاستيعاب كميات الغاز الحمضي في منطقة غرب الكويت ذلك عن طريق استغلال القيمة المثلى لتلك المواد الهيدروكربونية بما يتوافق مع معايير الصحة والسلامة والبيئة، وكان الوصول إلى أعلى نسبة جاهزية لمنشآت غرب الكويت والتي تشمل محطة تعزيز الغاز 171 من أهم السبل التي ساعدت على الحد من حرق الغاز، كذلك كان من أهمها الوصول إلى أعلى مرونة لشبكات خطوط الغاز والتحكم في تحويلات تدفق كميات الغاز من وحدة معالجة الغاز الحمضي إلى منشآت بديلة بدلا من حرقه، كان ولا يزال تحديث وتطوير منشآت وخطوط أنابيب الغاز في منطقة غرب الكويت ورفع الطاقة التشغيلية لها باستمرار من أهم الوسائل التي أدت إلى خفض حرق الغاز، إضافة إلى ذلك فإن تفعيل المشاريع التي تتمثل في غرف التحكم عن بعد التابعة لمجموعة عمليات الغاز التي قد ساعدت بشكل كبير في ضبط كميات الغاز المرسلة وعمليات التحويل والتحكم.