- قوانين الدولة شددت على محاربة الفساد الإداري والماليوالضرب بشدة على يد كل من يتجرأ على التربح من الوظيفة العامة
أسامة أبو السعود
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري التعميم الوزاري رقم (1) لسنة 2020 بشأن الالتزام بما جاء في النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة لعمل كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين والخدمة المدنية في سبيل حماية وصون المال العام ومكافحة الفساد.
وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ووجهه لقيادات وموظفي وزارتي الشؤون الاجتماعية والاوقاف: يشرفني ونحن على مشارف عام جديد أن نبتهل إلى المولى العلي القدير أن يلهمنا الصواب ويهدينا إلى ما فيه خير البلاد والعباد ما وسعنا الجهد وبفضل جهودكم ومبلغ إخلاصكم وبقدر تعاونكم فإننا سنحقق الآمال في محاولة جادة لبلوغ حد النجاح.
وأضاف «لعلكم تعلمون أن الدستور قد نص على أن للأموال العامة حرمة وأن حمايتها واجب على كل مواطن بحسب المادة (17) منه وأنه قد صدرت منذ سنوات قوانين عديدة لتفعيل هذا الواجب الدستوري، حيث وضعت أسس وقواعد التصرف في الأموال العامة وحمايتها من الضياع والهدر ومحاربة كل أشكال الفساد الذي قد تنال من حرمتها.
واستطرد وزير الاوقاف، قائلا« وعليه وبالإضافة إلى المراقبة السياسية التي يمارسها مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية فقد تم إنشاء أجهزة رقابية عليا بالدولة تختص بمتابعة مدى التزام الجهات الحكومية بمبادئ وقواعد حسن التصرف في المال العام كديوان المحاسبة الواقع إنشاؤه بمقتضى القانون رقم (30) لسنة 1964 تطبيقه لحكم المادة (151) من الدستور، ثم صدر القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والذي تضمن عقوبات صارمة قد تصل إلى الحبس المؤيد ضد كل من يثبت اعتداءه على المال العام وذلك بالإضافة إلى عقوبات أخرى تبعية وتكميلية، هذا بالإضافة إلى إنشاء جهاز المراقبين الماليين بموجب القانون رقم (23) لسنة 2015.
وتابع قائلا «وكانت الدولة أصدرت في عام 1979 المرسوم بقانون رقم (15) في شأن الخدمة المدنية وقد تضمن تنظيم مركزية يضبط حركة التعيينات والترقيات وغيرها في مجال الوظيفة العامة».
وشدد الوزير الكندري على ان القصد مما سبق جميعه هو محاربة الفساد الإداري والمالي والضرب بشدة على يد كل من يتجرأ على التربح من الوظيفة العامة بأي شكل وبأي أسلوب.
وأضاف قائلا« وإذ أدعوكم إلى التعاون التام مع ديوان المحاسبة باعتباره جهة سيادية وذراعا رقابية لنا جميعا وشريكا في سبيل حماية وصون حرمة المال العام بالإضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى بالدولة، وبناء على ما تقدم فإننا ندعو جميع الإخوة والأخوات العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والجهات التابعة له إلى ضرورة الالتزام بكل دقة بكل القوانين والنظم واللوائح بشأن تصريف الأموال العامة والعمل بكل حرص على التقيد بها وتجنب الزلل ما وسعنا الجهد حتى لا يتعرض أحد للمساءلة القانونية والمدنية والجزائية.