عرض وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج على مجلس الوزراء تقرير المتابعة للخطة السنوية 2020/2021 للنصف الأول، والمتضمن ما تم خلال الفترة من الأول من أبريل حتى 30 سبتمبر 2020 مقارنة بالوضع في الربع الأول من السنة، ويكشف التحديات التي واجهت المشروعات ونسب انجاز تلك المشروعات ونسب إنفاقها حسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 (كويت جديدة) وذلك في إطار المادة 10 من القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، كما يأتي التقرير في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا والتي لاتزال تؤثر في دول العالم أجمع ومنها الكويت، وما ترتب عليها من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية بصفة عامة وعلى انجاز المشروعات التنموية بصفة خاصة، وهو ما ظهر جليا في تأخر نسب انجاز الكثير من مشروعات الخطة خلال النصف الأول من السنة المالية، وقد اشتمل التقرير على خمسة أجزاء رئيسية تمثلت في متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2020/2021، والمشروعات الاستراتيجية، ومشروع مدينة الحرير والجزر، والمتطلبات التشريعية، وتحديات تنفيذ المشروعات، وعرض التقرير كذلك أهم النتائج والتوصيات.
وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة في متابعة تنفيذ خطة التنمية السنوية، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بإحالته إلى مجلس الأمة.