قال ديوان المحاسبة أمس انه تعامل مع 2175 موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها في الفترة بين 1 أبريل و31 ديسمبر الماضي بقيمة 2.4 مليار دينار.
وأوضحت مدقق مساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية بالديوان أنفال البقصمي في بيان صحافي أن نسبة ما يقارب (92%) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب (2.269) مليــار دينار، (5%) للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب (127) مليون دينار كويتي و(3%) لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب (77) مليون دينار.
وأكدت البقصمي أن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب (68%) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها (1.681) مليار دينار كويتي لعدد (1165) موضوعا، وذلك بعد قيام الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة بالتحقق من صحة وسلامة الإجراءات السابقة للتعاقد التي قامت بها الجهات.
وأضافت ان الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (13 و14) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة لعدد 40 موضوعـــا بقيمـــة ما يقارب 102 مليون دينار، وستقوم رقابة ديوان المحاسبـــة اللاحقـــــة بمتابعـــة تدقيق تلك الموضوعات ومنها 14 موضوعا لوزارة الأشغال العامة بقيمة ما يقارب 52 مليون دينار.
وأوضحت البقصمي ان الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لـ 99 موضوعا خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب 264 مليون دينار، ومثال على ذلك عدم الموافقة على موضوع مناقصة أعمال صيانة أنظمة مكافحة الحريق وضواغط الهواء لمحطات التحويل الرئيسية (المرحلة الأولى) لوزارة الكهرباء والماء بقيمة ما يقارب 2 مليون دينار، وذلك لعدم استيفاء المناقص الموصى بالترسية عليه شرط الخبرة.
كما أشارت إلى أن الديوان قام بإحالة 13 موضوعا من الموضوعات الصادرة بعدم الموافقة لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بقيمة ما يقارب 45 مليون دينار لإجراء اللازم بشأنها، وذلك لإمكانية حدوث ضرر على المال العام نظرا لمخالفة أحكام المادة 52 من قانون الديوان وقد تم إصدار معظمها لوزارة الصحة لـ 12 موضوعا بقيمة ما يقارب 44 مليون دينار.
وأشارت البقصمي إلى رد أوراق 689 موضوعا خلال الفترة المشار إليها تشكل نسبة 32% من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بالأوراق والمستندات للموضوعات المعروضة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات.
وأفادت بأن أعمال الرقابة المسبقة على بعض الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة تبلغ 65 مليون دينار، وهو ما يتجاوز ميزانية ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2020/2021.