رشيد الفعم
قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي: إننا بصدد تفسير مستقر للمادة 116 من الدستور، التي توجب حضور الحكومة كشرط لصحة اجتماع مجلس الأمة.
وأضاف د.الفيلي لـ «الأنباء»، أن هذا التفسير أصبح محل انتقاد أغلبية أصحاب الفقه القانوني، وعدم حضور الحكومة جلسة المجلس المقررة الأسبوع المقبل سيزيد من هذا الانتقاد للممارسة القائمة، مستدركا بالقول «نحن أمام فرضية عدم الحضور التي إذا حصلت فستؤدي إلى تحريك أدوات إنهاء هذا العمل».
وعن استجواب رئيس الحكومة قال د.الفيلي: الاستجواب تم تقديمه وهو مدرج على جدول الأعمال ورئيس الوزراء يستطيع الاحتجاج بعدم سلامة أجزاء منه «محوران على الأقل حسب فهمي لا يتسقان مع الدستور واللائحة»، وهو يستطيع أن يثير المسألة قبل مناقشة الاستجواب أو أثناء الجلسة، مشيرا الى أن سمو رئيس الوزراء لم يعلن عن موقف محدد بعد، والمساءلة تبقى مدرجة على الجدول ما دامت الحكومة قائمة.
وعن فرضية عدم حضور الحكومة للجلسة المقبلة، قال د.الفيلي «هذا هو المتوقع كما حصل في المرة الأولى».