أكدت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العاملة للقوى العاملة ان العمل بالقرار رقم 46 لسنة 2019 بشأن تثبيت تكلفة استقدام العمالة المنزلية والقانون رقم 86 لسنة 2015 بشأن التزامات صاحب مكتب الاستقدام لايزال ساريا.
وقال بيان مشترك لـ«التجارة» و«القوى العاملة» ان القرار رقم 446 وضع حدا أقصى للتكلفة وهو 990 دينارا كويتيا لاستقدام العمالة المطلوبة عن طريق المكاتب و390 دينارا لاستقدام العمالة المطلوبة بشكل مباشر عن طريق صاحب العمل.
وأضاف ان القانون رقم 86 حدد التزامات صاحب مكتب الاستقدام وأبرزها ضمان استمرارية العامل المنزلي لمدة 6 أشهر في العمل يتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل إذا كان هناك عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لدى صاحب العمل فيه.
وأكد الحرص على تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين، داعيا إياهم إلى الإبلاغ عند أي زيادة في الأسعار عبر الخط لجهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التجارة والصناعة رقم 135 وعبر الايميل الخاص بالقوى العاملة Domestic.workersmanpower.gov.kw
وشدد البيان على تطبيق القانون تجاه الذين يستغلون رخصة استقدام العمالة المنزلية بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها.