بداح العنزي
اعـتـبـر رئيس المجلس البلدي عبـدالرحمن الحـميدان ان اعـتراض وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية م. موسى الصـراف على قرار البلدي بشأن منع الخيم الرمـضانية هو رفض لقرار المجلس.
وقـال الحمـيـدان خلال مـؤتمر صـحافي امس ان المفـهوم القـانوني رفض حيث لا يجوز للـوزير التعديل على القرارات، اما ان تـكون المصادقة بالرفض او القبول.
واضاف ان القرار سيكون في النهـاية للمجلس البلدي وإذا رغب في التمسك بقراره من خلال استـخدام المادة 14، فـإن الأمر يفـصل فيه من قبل مجلس الوزراء.
وسجل اعـتراضـه على القرارات الصـادرة بشأن درجـات الاخـتيـار وكـذلك مكانـات الاعـمـال الممـتـازة لموظفي الامـانة الـعـامـة للمـجلس البلدي، مشيـرا الى انه لم يتشاور في هذا الامر وتم حذف بعض الاسماء من الكشـوف المرسلة لمدير عـام البلدية.
وقال يـؤلمنا اسقـاط اسماء مـوظفين كـانوا مـسـتـحـقين لهـذه المكافـآت لتمـيزهم في اعمـالهم حيث أدى ذلك الى احباط لهم.
وحـمل الحمـيـدان مـسؤوليـة اسقاط الاسماء الى الجهاز التنفيذي في البلدية، مـؤكدا على ضـرورة ان تكـون هنـاك عـــدالـة في تـوزيع الدرجـات والأعـمال الممـتـازة على الموظفين.
وقال كلنا في خدمة الوطن وهناك بعض النواقص ولكن ذلك لا يكون على حـسـاب العـمل الوطني العام، داعيا مـوظفي الامانة العامة للتـفـكيـر في المصلحــة العـامـة والمجلس البـلدي وألا يتــأثروا من سقوط بعض الاسماء.
وردا على سـؤال حـول الاجـراء الذي سـيتـبع من قـبل المجلس اكـد الحـميـدان انه لا يملك الحـديث عن الامـور الادارية في ظل عـدم وجـود استقلالية كاملة للمجلس البلدي عن البلدية.
الصفحة في ملف ( pdf )