صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، بأنه استمرارا لجهودها الرامية لمحاربة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، والتي من ضمنها تلقي البلاغات الجدية عن وقائع فساد والتحقق منها، فقد أحالت قياديا وإشرافيا في الديوان الأميري وآخرين إلى النيابة العامة بتهمة «جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والمؤثمة بنص المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة».
وتؤكد «نزاهة» عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، وأنها ملتزمة في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.