دارين العلي
شددت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء على تطبيق نسبة 10% من العقد على المقاولين المتأخرين عن انجاز الأعمال في المواعيد المحددة بالعقود، حيث فرضت وحصلت 2.300 مليون دينار غرامات تأخير على عدد من العقود خلال السنة المالية 2019/2020، وتم صدور شهادة تسلّم وقبول لهذه الغرامات.
واوضحت المصادر ان هناك عقد رقم 4685 تم تطبيق 10% غرامة تأخير بمبلغ 1.250 مليون دينار وعقد آخر رقم 4769 مبلغ 572.158 دينارا اضافة الى العقد رقم 4971 مبلغ اجمالي 78.605 دنانير، والعقد 4796 مبلغ 452.339 دينارا.
وبينت المصادر ان هناك 3 عقود (4729 ـ 4965 ـ 5001) لم يثبت مسؤولية مقاول العقد عن التأخير كذلك العقد 5016 تم حجز مبلغ الغرامة لحين صدور شهادة التسلّم والقبول وثبوت مسؤولية المقاول عن التأخير.
من جهة اخرى، أوضحت مصادر مطلعة في الوزارة ارتفاع معدلات المبالغ المحصلة إلى 808.8 ملايين دينار منذ السنة المالية 2017/2018 حتى السنة المالية 2019/2020 مرجعة ذلك لعدد من الاجراءات طبقتها الوزارة منها مخاطبة الجهات الحكومية المختلفة للتعاون في تحصيل مستحقات الوزارة من المنتفعين بخدماتها والربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة اضافة الى قطع خدمة المياه عن السكن الخاص وخدمة الكهرباء عن باقي الانشطة واعتماد اقرار الدين المذيل بالصيغة التنفيذية كأداة وفاء للدين المستحق وتكامل الخدمات مع الجهات الحكومية الاخرى.