جعفر: مساعٍ لحلّ مشكلة شهادات ميلاد «البدون» والعبدالهادي: توجه لتعديل قانوني التدخين وفحص الزواج

حنان عبدالمعبود علمت «الأنباء» ان وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية في وزارة الصحة عبدالكريم جعفر سيجتمع مع الجهات المعنية بشأن إيجاد حل لمشكلة شهادات ميلاد البدون خلال الفترة المقبلة وقبل انقضاء المدة التي منحها لهم أعضاء اللجنة الصحية بالمجلس، وبينت مصادر ان الصحة كانت قد اقترحت الإشارة بشهادة الميلاد الى أصل وموطن صاحبها، إلا ان الاقتراح الذي سيعلن خلال الاجتماع هو استبدالها بكلمة «مرجع للجنة التنفيذية». من جانب آخر، صرح مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الصحة محمود العبدالهادي بأن وزارة الصحة ستتقدم بطلب الى مجلس الأمة لإجراء بعض التعديلات على عدد من القوانين، منها قانون مكافحة التدخين والفحص الطبي قبل الزواج، مشيرا الى ان وزارة الصحة تهدف الى تغليظ العقوبة على المدخنين بحيث تصل الى الحبس. وقال العبدالهادي في تصريح صحافي ان الوزارة ترغب ايضا في تعديل احدى الفقرات في قانون الفحص الطبي قبل الزواج بحيث يتم حذف الفقرة التي لا تسمح للفتاة إذا كانت أقل من 21 عاما أن تزوج نفسها أو ان يزوجها وليها إذا أثبتت نتائج الفحص انها مريضة بمرض لا يمكن الشفاء منه واستبدالها بفقرة تسمح للفتاة في هذه السن بأن ينوب عنها وليها في إبرام عقد الزواج حتى إذا ثبت مرضها. من ناحية أخرى أكد العبدالهادي في محاضرة له ظهر أمس بكلية العلوم جامعة الكويت عن «الأطر القانونية للقضايا الأسرية من المنظور الصحي» ان القوانين التشريعية في البلاد تكفل للفرد والمجتمع ككل الحماية الصحية والمجتمعية للفرد في مراحل حياته المختلفة بدءا من مرحلة التكوين مرورا بمرحلة الشباب وحتى الكبر. كما أشار العبد الهادي إلى ان المشرع الدستوري يهتم بالأطر القانونية لصحة الأسرة ابتداء من مرحلة تكوين الاسرة من خلال قوانين الفحص قبل الزواج مرورا بالقوانين الخاصة بحظر الإجهاض الا لسببين إما في حال وجود خطر يهدد حياة الأم الحامل او ان يعاني الجنين من تشوهات لا يمكن معالجتها وفي هاتين الحالتين من الممكن ان يتم الإجهاض بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الزوجين، واوضح ان هذه القوانين تعمل على حماية الجنين من بداية تكوينه والحفاظ على حقه في الحياة. وأوضح ايضا وجود بعض القوانين التي تحمي الجنين في مرحلة التكوين مثل حظر تعرض الحامل لأشعة معينة وفقا لقانون الوقاية من الإشعاع لسنة 77 الذي يحظر تعريض الحامل للأشعة حفاظا على ان يولد الجنين سليما معافا. كما تطرق الى قانون العمل في القطاع الأهلي وبعض المواد في قانون الخدمة المدنية التي اعطت المرأة العديد من الحقوق التي تراعي حملها وتحافظ على كيان الاسرة مثل اجازة الوضع حيث اوجب القانون المرأة التي تضع مولودا بالحصول على اجازة شهرين وايضا قرار مجلس الخدمة المدنية الذي صدر مؤخرا والذي يعطيها اربعة اشهر اجازة دون راتب لرعاية الاسرة والطفولة، والقانون رقم 8 سنة 69 والذي يخص الوقاية من الامراض السارية والمقصود به اجبارية الطعوم، وهذا يكفل حق الطفل في الحياة بصحة جيدة من خلال الحصول على التطعيمات المختلفة مثل شلل الأطفال والدرن وغيرها من الطعوم التي تحافظ على صحة الطفل وبالتالي تحافظ على صحة المجتمع ككل. وفي المرحلة الثانية ما بعد تكوين الاسرة مرحلة «الشباب» اشار العبد الهادي الى ان المشرع اصدر عدة تشريعات للحفاظ على الاسرة والشباب مثل قانون منع التدخين الذي يحظر زراعة وصناعة التبغ بالاضافة الى حظر التدخين بكل انواعه للشخص الأقل من 21 سنة، وايضا قانون مكافحة المخدرات وقانون رعاية المعاقين آخر قانون رقم 8 لسنة 2001، وايضا قانون رعاية المسنين، وكذلك قانون المرئي والمسموع وهو من القوانين الهامة التي يشترط ان تراقب ما يبث في الفضائيات وجميع وسائل الاعلام ويبغي المشرع من خلاله حماية الاسرة من تلوث العولمة ومخرجاتها، بالإضافة الى قانون حظر الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة مثل المنشطات والرقابة عليها والتفتيش على المواد التي تباع رقم 38 لسنة 2002، يحظر الاعلان عن أي مواد غير مرخصة من وزارة الصحة.