بشرى شعبان
قالت الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة الوطنية انها ستقوم بالتنسيق بين الجهات المعنية وذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التفرغ التجاري والمسجلين على الباب الخامس لدى الهيئة اعتبارا من شهر مارس المقبل ولمدة 3 أشهر.
وذكرت نائب المدير العام للهيئة بالإنابة إيمان الأنصاري ان الهيئة ستقوم بهذه الخطوة تنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء الصادرة باجتماعه الأخير بشأن العمالة الوطنية.
وتابعت بأن صرف الدعم الإضافي سيشمل أصحاب العمل في الباب الخامس والمسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتفرغين للتجارة والمسجلين لدى الصندوق الوطني والصادر بشأنهم قرار بغلق أنشطتهم كليا.
وبينت أن الهدف من إقرار ذلك الدعم هو المحافظة على أوضاع أصحاب تلك الأنشطة ومساعدتهم على تجاوز آثار الأزمة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الأنصاري الحرص على توفير الأمان الوظيفي والاجتماعي للمواطنين وضمان استقرار أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل المتضررين من تلك الجائحة، مشيرة إلى ان غلق بعض الأنشطة التجارية جاء حرصا على الصحة العامة وتجنبا لأي اختلاط قد يؤدي إلى تدهور الوضع الصحي في البلاد.
وذكرت ان الهيئة تعمل جاهدة على تنفيذ هذا القرار وستتولى على وجه السرعة الإعلان عن الإجراءات والمستندات اللازمة لصرف الدعم الإضافي الذي يبدأ اعتبارا من الشهر المقبل.