مريم بندق
كشـفت مصادر مـقربة من نائب رئيس مــجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فــيـصل الحــجي ان الحكومـة سـتـضع سيـاسـة واضــحـة لجلـس الخـدمــة المدنية لـتطبيق نظم مـوحدة تتعلق بالمسـميات الوظيفـية والمزايا المالـيـة والهــيــاكل التنظـيـمــيــة لكل الوزارات والجهات الحكومية بالدولة.
واكدت المصـادر ان الوزير الحـــجـي يهـــدف مـن هذه الخطوة تفعيل تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر امحمـد في القضاء على الفــســاد الاداري وتطبــيق القانون على الجمـيع، مشيرا الى ان هذه السياسة ستحوي نظمـا موحـدة للتـرقي ومنح المزايا والعـلامـات والمكافـآت وبالتالي القضـاء على الفساد الاداري المتمثل في الواسطات وامحـسـوبيـات واغـلاق هذا الجـال الـذي يشكل مــدخـلا اساسيا لنقد الحكومة.
هذا ومن المتوقع ان يعـتمد مـجلس الوزراء في جلسـتـه غـدا تشكيلة مـجلس الخدمـة المدنيــة وان ثمـة تعــديلات مـقـتــرحـة على التــشكيلة المعـتادة للمـجلس التي تضم في الـعـــادة بعـض الوزراء وقـيــاديي ديوان الخــدمـة المدنية.
واوضــحت المـصــادر ان هناك توجهـا لادخال عناصر تمثل القطاع الخـاص محـبذة تطبــيق هذا التــوجــه على تشكيلة اللجان الفنية الملحقة بمجلس الخدمة المدنية والتي ترفع المقترحات للمجلس.
واسـتـدركـت قـائلة: اذ ان ادخـــال ممثـلين من القـطاع الخاص لجلس الخدمة المدنية ذاته يمثل مــغـامـرة غــيـر محسـوبة النتائج بالنظر الى امكانيـة التـأثير في قـرارات الجلس لصالح جـهة مـعينة عند التــصـويت فــضـلا عن امكـانيــة تـســريب بـعض المناقشات والآراء التي تحدث داخل المجلس، مــؤكـــدا ان اعضـاء الجلس من الوزراء ـ الذين يحق لـهم التـصـويت ـ اقسـموا اليمين وبالتـالي فهم محاسبون.
على صعـيد متـصل علمت «الأنبـاء» ان الحـجي تعـهـد بتـــقــديم تقـــرير يتـــسم بالشفافية عن مخالفات وزير التـجارة والصـناعة م. فـلاح الهــاجــري والتي بـلغت 15 مخـالفة من بينهـا استـخدام مكتـبــه لتـوظيف مــقـربين واقرباء له، وقالت المصادر ان ذلك تم اثناء اجـتــمـاع لجنة التـوظـيف البـرلمانيــة التي اجتمعت اخيرا.
الصفحة في ملف ( pdf )