أكدت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بالجيش أهمية الخدمة الوطنية العسكرية، مشددة على أن سلامة الوطن وأمنه في عنق كل مواطن والدفاع عنه واجب مقدس.
وقالت الهيئة، في تقرير نشرته رئاسة الأركان العامة للجيش، ان أداء الخدمة الوطنية العسكرية شرف للمواطنين تحت ظل صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.
وأوضحت أن المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 بشأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية شابته عدة ملاحظات ما تطلب إعادة النظر به، فتم وقفه بالقانون رقم 56 لسنة 2001 بشأن وقف العمل ببعض أحكام القانون 80/102، مضيفة أنه منذ ذلك الحين تعكف المؤسسة العسكرية جاهدة عبر لجانها على إيجاد الحلول الجذرية لتفادي ملاحظات القانون السابق الملغي.
ونقل التقرير عن رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية العميد الركن عماد أمان قوله انه بعد توقف دام 14 عاما توصلت وزارة الدفاع لقانون جديد، فكان من أبرز تغييرات هذا القانون مسماه الذي تغير من خدمة إلزامية واحتياطية إلى خدمة وطنية عسكرية، فأصبح هدفه وغايته تعزيز الإسناد البشري لكل مؤسسات الدولة.
وأضاف العميد أمان أن القانون رقم 20 لسنة 2015 صدر بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، ونصت المادة 58 منه «على أن يعمل به بعد مرور سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، وتم العمل به بتاريخ 10 مايو 2017 وصدرت القرارات الوزارية والأوامر الإدارية المنظمة له.
وبين أن مدة أداء الخدمة العاملة بحسب ما ورد ذكره بالقانون هي 12 شهرا تنقسم على مرحلتين، الأولى مدتها أربعة أشهر في معهد الخدمة الوطنية، أما المرحلة الثانية فمدتها ثمانية أشهر تكون في لواء الخدمة الوطنية 11، علما أن القانون وحد الخدمة الوطنية لجميع الشهادات بالمدة المذكورة.
وأفاد أمان بأنه منذ تطبيق هذا القانون تم دخول أول دفعة مجندين وأخذت رقم 46 وذلك في يناير 2018 وعددهم 94 مجندا، وفي ديسمبر 2018 تم دخول الدفعة 47 من المجندين وعددهم 133 مجندا، أما في ديسمبر 2019 فقد تم دخول الدفعة 48 من المجندين وعددهم 112 مجندا.
ولفت إلى أنه تم تأجيل تلك الدورة بسبب انتشار جائحة كورونا في دول العالم ومنها الكويت، مشيرا إلى أنه سيتم نقل المجندين بعد المعهد إلى اللواء 11 ويتم تدريبهم على دورات عسكرية مثل قوة الإطفاء العام والشرطة العسكرية والدفاع الكيماوي.
وأوضح أن التدريبات المدنية تكون في شركة مطاحن الدقيق والإسعافات الأولية وتدريبات مختلفة بوزارة الصحة والبترول وذلك حتى يكمل الجميع المدة المتبقية وهي ثمانية أشهر.
وتمنى أمان من جميع الأبناء المخاطبين بهذا القانون من يكمل منهم سن الـ 18 الالتزام بالتسجيل في موقع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية أو عن طريق مراكزها بالمحافظات الست خلال 60 يوما حتى لا يطولهم الجزاء الوارد في القانون.
من جانبه، قال مدير مديرية الخدمة الوطنية العسكرية العميد محمد الجسار في التقرير إن هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بدأت باستقبال طلبات اللجان الطبية في معسكرات المباركية (بوابة رقم 4) صالة استقبال هيئة الخدمة الوطنية العسكرية.
وأضاف الجسار أنه يجب على المكلف أن يصطحب معه المستندات التالية: تقرير طبي مصدق من وزارة الصحة، وشهادة معتمدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، على أن تكون المستندات الطبية بتاريخ حديث.
وأوضح أن التقارير ستعرض على اللجنة الطبية العسكرية المختصة ابتداء من اليوم للنظر في تلك الحالات التي تنطبق على المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة طبقا لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفسار والمراجعة عبر موقع الخدمة الوطنية العسكرية www.kns.gov.kw.
من جهته، أفاد العقيد الركن محمد الرفاعي وفقا للتقرير بأن الغاية والهدف من أداء الخدمة الوطنية العسكرية يتمثل في الولاء والانتماء والتضحية والعطاء.
وبين الرفاعي أن الهدف منها أيضا حماية الوطن من الأطماع الخارجية والتهديدات الداخلية وتعزيز روح الولاء للوطن وحشد القوى البشرية للضرورة وتنمية قدرات شباب الكويت في مجال الخدمة الوطنية والمشاركة الفعالة في جميع قطاعات الدولة.
وعن مراحل الخدمة الوطنية العسكرية، ذكر الرفاعي أنها تنقسم إلى ثلاث مراحل الأولى، وهي «المكلف» على كل كويتي من الذكور أتم سن الـ 18 من عمره أن يقدم نفسه للخدمة الوطنية العسكرية عن طريق التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني www.kns.gov.kw، ثم التسجيل اليدوي بالحضور الشخصي بمراكز التسجيل في جميع محافظات الدولة حسب عنوانه.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمكلفين ذوي الإعاقة أو الدارسين خارج البلاد أو من كان لديه أي ظروف صحية مؤقتة فإن على ولي الأمر أو من ينوب عنه رسميا حسب القانون الذي يمثله بالحضور لمركز التسجيل لإثبات الحالة.
وأضاف أن المرحلة الثانية فيتم فيها صدور قرار وزاري بالإعلان عن الدورة التدريبية وينشر أولا بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ثم إعلانها بوسائل الإعلان المختلفة.
وشدد على أن من يتهرب من أداء الخدمة الوطنية العسكرية حتى عمر 35 سنة يتعرض لعقوبة ومساءلة قانونية تعد من ضمن القضايا المخلة بالشرف والأمانة لا تسقط بالتقادم.
أما المرحلة الثالثة فهي الخدمة الاحتياطية وهي واجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوما في السنة لمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الـ 45 أيهما أقرب.
وعن إحصائية التسجيل للخدمة الوطنية العسكرية، أشار الرفاعي إلى أن عدد المسجلين من الأبناء المكلفين وفقا للقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية أكثر من 48 ألف مكلف من مواليد 10 يناير 2003 من أصل إجمالي المكلفين بعدد 50340 مكلفا.
من ناحيته، تناول العقيد الحقوقي د.فضل صفر بحسب التقرير نقاطا وردت في القانون رقم 20 لعام 2015 من حالات الاستثناء والإعفاء والتأجيل بأنواعه وهي حالات الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية العسكرية.
وبين أن تلك الحالات تشمل المكلف بالخدمة المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة وأسرى الحرب وفق للقوانين المحلية أو الدولية ومن صدر حكم قضائي بثبوت غيبته والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض إصابة أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة الوطنية العسكرية أو بسببها.
وعن حالات استثناء من الخدمة الوطنية العسكرية، أفاد صفر بأنهم المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو قوة الاطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن 5 سنوات.
ولفت إلى أن التأجيل يكون في حالات: الإعالة ـ الدراسي ـ الإداري ـ القضائي، ويتم تأجيل أداء الخدمة العاملة مدة سنة قابلة للتجديد.
وأوضح أنه من زال عنه سبب التأجيل المقرر في القانون عليه أن يقدم نفسه إلى الجهة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ زوال السبب.
وشدد على أن المكلف مطلوب وواجب عليه تقديم نفسه عند اكتماله السن القانونية (18 سنة) وأيضا عند طلبه للالتحاق بالخدمة العاملة أن يبين للجهات المختصة بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية في وزارة الدفاع وضعه الاجتماعي أو الصحي أو الدراسي (التعليمي) أو القانوني حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية بهذا الشأن.