العنزي: سنلجأ إلى القضاء إن لم يقر البدل لموظفي السالمي والعبدلي والنويصيب أسوة بـ «خباري العوازم» و«أم المرادم»

شن أمين السر العام لنقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك أحمد عقلة العنزي هجوما على مدير الشؤون الادارية في الادارة العامة للجمارك، مؤكدا انه ضرب بالقوانين عرض الحائط وتجاوز اللوائح والنظم على نحو سافر، وأضاف العنزي ان مدير الشؤون الادارية شذ عن سلوك الطريق القويم. وقال العنزي في بيان صحافي ان مدير الادارة تنكر لشجاعة رجال الجمارك وتقاعس عن تطبيق القوانين والقرارات التي صدرت لصالحهم محملا اياه مسؤولية خلق ازمة بمستوى كارثة في الادارة بتستره على من يثير المشكلات ويرفع سقف الخلافات بممارسات سيئة وأسلوب خاطئ. وأشار الى ان مدير الادارة كان ولايزال سببا مباشرا في مشكلات الادارة لدوره في الابقاء على من تنوء نفسه بحمل الحقد والكراهية والحسد، متسائلا: كيف لنا ان نثق بمن لا يؤتمن على حقوق الموظفين التي كفلها لهم الدستور؟ وأكد ان مدير الادارة اصبح عبئا على الموظفين والادارة، مشيرا الى ان كل الدلائل الموثقة تؤكد تقصيره الواضح واخطاءه المتكررة وتسفيهه للآراء وتعطيله للقوانين. ولفت الى ان النقابة سبق ان نبهت مدير الشؤون الادارية الى اخطائه المتكررة ودوره في اثارة التأزيم من دون جدوى وبالتالي لم يكن على مستوى المسؤولية، مؤكدا ان النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا العبث والظلم الفادح الذي يتعرض له الموظفون وسنتخذ الاجراءات اللازمة لتعرية كل متجاوز على القانون حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه تجاهل الموظفين والاساءة لهم. وكشف العنزي عن وجود مستندات ووثائق تدين مدير الشؤون الادارية فضلا عن تصرفاته المثيرة للجدل وتقصيره المتعمد بعدم متابعة بدلات الموظفين ولم يكلف نفسه مخاطبة ديوان الخدمة المدنية ثانية لمتابعة بدلات موظفي مركز جمارك السالمي والعبدلي والنويصيب أسوة بموظفي مركز خباري العوازم ومركز أم المرادم رغم انهم يتساوون جميعا في تحمل مشقة الطريق والأجواء المناخية والظروف المحيطة بالعمل وموقعه رغم ان النقابة طالبت بالبدلات لجميع المراكز. وتحدث العنزي عن عدم قدرة مدير الشؤون الادارية على الاستدلال عن الهدف المقصود والمعنى المراد من القوانين والنظم وثبت ذلك لدينا عندما لم يقم بتطبيق القرار رقم 7 لسنة 2001 الا بعد ثلاث سنوات تقريبا وضياع مبالغ بآلاف الدنانير على الموظفين، مؤكدا ان النقابة سترفع الأمر الى القضاء الكويتي العادل، وأشار الى ان مدير الشؤون الادارية يتحمل مسؤولية الأخطاء الواقعة على الموظفين بعدم تفعيل المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2006 بشأن الترقية بالاختيار مما أضاع فرص الترقي على العديد منهم خاصة ان معظم موظفي الجمارك حاصلون على دورات تدريبية وقد أدى ذلك الى خسارتهم المادية وضياع حقوقهم طيلة مدة خدمتهم بترتيب الأقدمية وفي ذلك اجحاف بحقوقهم التي يتحمل هو مسؤوليتها القانونية والادارية والمالية نتيجة جهله. واعتبر العنزي ان قرارات المدير فاسدة في ظل عدم حرصه على حقوق الموظفين المالية حيث مضى على بدل اللجان ما يقارب ثلاث سنوات ولاتزال حبيسة أدراجه مخالفا بذلك القرار رقم 1 لسنة 1983 اذ لو كان له فيها نصيب او مصلحة لأمر بصرفها بسرعة. وأكد العنزي مخالفة المدير لدساتير العمل وقوانينها ورفضه الدائم وعدم تنفيذه توجيهات وتعليمات مدير عام الادارة العامة للجمارك وهي مخالفة تستوجب المساءلة الادارية والقانونية وتوقيع العقوبة عليه، الا ان حياء أمين فاضل المدرس منعه من رفع الامر الى الجهات المختصة، فضلا عن تعسفه الواضح، حيث أوقف رواتب الموظفين وهم على رأس أعمالهم مخالفا بذلك قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 8 و55 وايضا في ذلك مخالفة للدستور الذي ضمن وكفل راتب الموظف لأن عليه التزامات اجتماعية وأسرية لخطأ لم يقترفه وان ذلك سيوقع الادارة في حرج وقضايا شائكة وستكلف الدولة مبالغ طائلة ستدفعها من المال العام، متسائلا هل يرضى وزير المالية بأن يعيش ابناء الكويت في هذا الوضع، وهل يقبل هدر المال العام بسبب هذه التجاوزات، وأكد أن مدير الشؤون الادارية لا يلتزم بأنظمة الدوام، وكأن الادارة ملك له، فهو يحضر الساعة الثانية عشرة ظهرا ولدينا الدليل القاطع على ذلك، اي يداوم ساعتين فقط، متسائلا من هو حتى يبقى على هذا الحال، وهل يجوز ان تبقى ادارة حساسة مثل الجمارك دون مدير شؤون ادارية طيلة اليوم، وهل تنجز أعمالها في ساعتين، ألا يوجد من يحاسبه، أليست هناك سلطة أعلى منه، وما دوافع بقائه في منصبه بعد هذه المخالفات، يا معالي الوزير لماذا السكوت على ذلك وهل ننتظر المزيد من التجاوزات؟ اننا نريد منك قرارا بمستوى المسؤولية. ورأى ان هذا المدير مارس جبروته ووقف ضد أى قرار يمنح الموظفين بدلا حيث بذل كل جهده لرفض صرف بدل الشاشة للمفتشين والمدققين الجمركيين رغم موافقة ديوان الموظفين على استحقاقهم واستثنائهم من شاغلي باقي الوظائف بكتابه رقم 210 بتاريخ 28/4/2009 عند تطبيق القرار 28 لسنة 2006 بشأن بدل الشاشة. وحمل العنزي مدير الشؤون الادارية المسؤولية لعدم اكتراثه وقلة اهتمامه بالموظفين أو بدلاتهم، حيث لا يكلف نفسه عناء استحداث بدل أو علاوة لهم لأنه لا يهمه أمرهم، فهو في مكتب وثير مكيف ولا يحس بعذاب المداومين في المناطق المكشوفة والبعيدة والخطرة والاراضي المغطاة بالزيت وبين عوادم السيارات وأمتعة المسافرين والمواد الكيماوية حتى جاءت الدراسة من ديوان الموظفين المسؤول عن اقرار البدلات لقناعته باستحقاقهم لبدل العدوى الا ان مدير الشؤون الادارية لم يقم بمتابعة ذلك، فماذا ينتظر بعد ذلك؟ واكد ان اعمال ادارة الجمارك تتميز بالتخصصية وهي السور الواقي لحماية وطننا وأهلنا، الا ان مدير الشؤون الادارية تقاعس عن مخاطبة الديوان لزيادة بدل الطريق للمراكز الحدودية. وفي ختام تصريحه طالب أمين السر العام للنقابة احمد العنزي وزير المالية بان يفعل صلاحياته ويطبق مواد الدستور الذي أقسم على العمل به وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الذي ينادي بالاصلاح، وانه لا مكان لمتجاوز أو مخطئ بيننا مهما علا منصبه، وهو يرى ويتحسس شكاوى الموظفين وبان يقوم برفع الظلم ويخلع المتسبب فيه فقد بلغ السيل الزبى من تصرفات مدير الشؤون الادارية وحتى لا نصل الى نقطة لا تحمد عقباها. واقرأ ايضاً: الحكومة سترفض قانون الخبرة إضراب في «الكهرباء» لعدم صرف المستحقات الحريتي لإعادة النظر في المرتبات واعتماد الخبرة النشوان: «تقييم الأداء» ترفض المستوى غير اللائق في العلاقة بين النواب مجلس الوزراء يستنكر اتهامات بشأن مساومات صاحبت استجواب العبدالله: ملتزمون بأحكام الدستور والممارسة الديموقراطية الصحيحة