- ميكنة خدمات القطاع والاستغناء عن المستندات الورقية توفيراً للوقت والجهد وضمان الدقة
- استحداث مكتب للاستشارات الأسرية في «الزهراء» وما زال العمل جارياً لتجهيزه للافتتاح
- زيادة عدد «الأسر المنتجة» وتدعيمها بالأنشطة التوعوية والتثقيفية والتدريبية والتأهيلية
- إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية ساهمت في إبراز الصورة المشرّفة للكويت محلياً ودولياً
بشرى شعبان
كشفت الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية هناء الهاجري أن القطاع شهد تطورا ملحوظا من ناحية التطوير الإداري والتوسع في الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدماته خلال السنوات الـ 30 الماضية منذ تاريخ تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم.
وبينت الهاجري في استعراض لتطور إدارات القطاع منذ التحرير إلى الآن، مفصلة بالأرقام كيفية تطور إدارات القطاع إلى أن أصبحت كما هي عليه الآن.
وذكرت أن إدارة تنمية المجتمع حرصت على زيادة عدد المراكز التابعة لها في جميع المحافظات، كما عملت على زيادة عدد الأسر المنتجة التي تتلقى من الإدارة خدمات تدريبية وتأهيلية في المجال الفني والحرفي.
وأضافت أنه تم استحداث مسميات وظيفية جديدة لتنظيم العمل هي: مراقب مراكز تنمية المجتمع، مراقب صالات الأفراح والتسلية، رئيس قسم صالات الأفراح ورئيس قسم صالات التسلية، كما تم استحداث فريق بادر التطوعي وتخصيص رابط آلي لتسجيل الطلبات الجديدة بالإضافة إلى إنشاء بريد إلكتروني للمراسلات الرسمية بين الإدارة والفرق التطوعية.
وتابعت أنه تم استحداث تطبيق «دار المناسبات» وهو رابط لتسجيل الطلبات الجديدة، إضافة إلى تفعيل وتشغيل برنامج التراسل الإلكتروني في الإدارة ومازال العمل جاريا على إعداده بالمراكز، في حين تم نقل تبعية صالات التسلية (الكبار) من مراقبة صالات الأفراح والتسلية بإدارة تنمية المجتمع إلى وزارة التجارة، والعمل على الاستمرار في تطور وتنفيذ الخطة التشغيلية السنوية الخاصة بإدارة تنمية المجتمع في مراكز تنمية المجتمع.
وأشارت إلى انضمام إدارة تنمية المجتمع للخطة التشغيلية للوزارة بالتعاون مع قطاع التخطيط والتطوير الإداري، وإدراج إدارة تنمية المجتمع ضمن برنامج عمل الحكومة «خطة التنمية دائرة الشراكة المجتمعية بين إدارة تنمية المجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة»، كما تم فتح قنوات التعاون بين الكويت ممثلة بوزارة الشؤون - قطاع تنمية المجتمع- والدول المجاورة لتبادل الخبرات وتنظيم المعارض.
جوائز إقليمية ودولية
وذكرت الهاجري أن الوزارة عملت على استحداث مكتب للاستشارات الأسرية بمركز تنمية المجتمع - الزهراء وما زال يجري العمل على تجهيزه استعدادا للافتتاح.
وبينت الهاجري أن الإدارة شاركت في الكثير من الأنشطة الخارجية وحازت عدة جوائز منها: معرض الأسر المنتجة الذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحصلت على جائزة الأميرة سبيكة للأسر المنتجة بمملكة البحرين مرتين، وجائزة أفضل أسرة منتجة لإحدى الأسر الكويتية، بجانب المشاركة في العديد من المؤتمرات والاجتماعات والدورات.
وأشارت إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشؤون مع الرئاسة العامة للحرس الوطني لتنفيذ أعمال مشتركة، كما يجري العمل على تحويل أحد المراكز الجديدة التابعة لمنطقة صباح الأحمد السكنية إلى حاضنة للمشاريع الصغيرة.
الجمعيات الخيرية
وأشارت الهاجري إلى أنه في عام 2002 تم استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بموجب القرار 104 لسنة 2002، وذلك للإشراف على الجمعيات الخيرية والمبرات المشهرة والتي قد تشهر مستقبلا وتتكون من 3 أقسام هي:
٭ قسم شؤون ومشاريع الجمعيات الخيرية والمبرات ويختص بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد المشاريع الخيرية، تعريف المجتمع بأهمية المشاريع الخيرية، متابعة حصول الجمعيات الخيرية على موافقة الوزارة على خطتها السنوية بشأن المشروعات والخدمات المزمع تنفيذها، وكذلك متابعة برامج الجمعيات الخيرية وتقييمها بصفة دورية، بجانب العديد من الاختصاصات الأخرى.
٭ قسم خاص بحسابات الجمعيات الخيرية والمبرات يختص بدراسة طلبات إصدار جمع المال للمنفعة العامة وفق اللوائح والنظم المعمول بها، وتنظيم حسابات الجمعيات الخيرية ومتابعة إجراءات جمع المال وطرق التحصيل والتفتيش الدوري على حسابات الجمعيات الخيرية للتأكد من التزامها بالآليات التي يضعها البنك المركزي بشأن مراقبة التحويلات المالية إلى الخارج من خلال المؤسسات المالية في البلاد، بالإضافة إلى العديد من الاختصاصات الأخرى.
٭ قسم الدعم الإداري للقيام بأعمال حفظ الوثائق وملفات الكتب المتعلقة بعمل الإدارة وحصر المشاكل الإدارية التي تواجه سير العمل.
وبينت أنه تم فرز وتصنيف جمعيات النفع العام من حيث الجمعيات الأكثر خطورة والتي لها تحويلات مالية خارجية، حيث تكون مصنفة كجمعيات خيرية وقد بلغ عددها آنذاك (10 جمعيات)، وقد مارست إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات اختصاصاتها بالإشراف والرقابة على الجمعيات الخيرية، وكذلك العمل على تطوير العمل الخيري بما يعكس الصورة المشرفة للعمل الخيري الكويتي على المستويين المحلي والدولي، باعتبار أن الكويت هي بلد الإنسانية ولها الريادة في العمل الخيري على مستوى العالم، وفي سبيل ذلك تم إصدار العديد من اللوائح والقرارات التي تنظم العمل بما يضمن الالتزام بالقانون مع الموافقة اللازمة من الوزارة بما يتوافق مع الأهداف الموضوعة، وتم تقييد الجمعيات الخيرية بعدم تحويل أي أموال خارج الكويت إلا بعد حصولها على موافقة الوزارة وكذلك وزارة الخارجية، مع توفير الإشراف على اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية، والاجتماعات الطارئة التي تتم على مدار العام.
وذكرت أنه تمت أيضا متابعة تطبيق نموذج تحديث البيانات الذي تم تعميمه على جميع الجمعيات الخيرية والمبرات، والذي يتيح إمكانية التواصل بشكل شهري مع كل الجهات الخيرية والتعرف على تطور أعمالها من جميع النواحي المالية والفنية والقانونية، والتعرف على الهياكل الإدارية والقانونية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمقار الجمعيات الخيرية وفروعها لمراجعة الأنظمة المطبقة بتلك الجمعيات والإشراف على آليات العمل.
وبموازاة ذلك، تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للجمعيات الخيرية العاملة لمتابعة نشاط تلك الجمعيات والوقوف على العقبات التي تواجه عملها، وإزالة كل العقبات التي تواجه تلك الجمعيات خلال ممارستها لأنشطتها الخيرية المختلفة.
- إحكام الرقابة على جمع التبرعات وذلك من خلال وضع لائحة تنظيم عملية جمع التبرعات وعدم السماح بالجمع إلا من خلال موافقات مسبقة من الوزارة تحدد فيها الآليات والضوابط وفقا للائحة المذكورة.
زيادات متتالية للمخصصات والفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية
تطرقت الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية هناء الهاجري إلى التطورات التي طرأت على إدارة الرعاية الأسرية منذ الغزو الغاشم حتى تاريخه، ومن أبرزها التعديل على قانون المساعدات ليواكب التطورات الاجتماعية وليشمل برعايته أكبر شريحة من الأسر والأفراد الكويتيين الذين يعانون من ظروف قهرية تجعلهم دون المستوى الطبيعي للمعيشة، وكان آخر هذه القوانين قانون المساعدات العامة رقم (2011/12).
وتم إصدار المرسوم الأميري رقم (2001/295) الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر بتاريخ 1978/7/4 في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة والذي أقر زيادة قيمة المساعدة من 197 دينارا إلى 227 دينارا، كما قد تمت زيادة قيمة المساعدات الاجتماعية لعدة مرات بعد المرسوم الأميري رقم (2001/293) وبشكل مطرد التالي من 227 دينارا إلى 277 دينارا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2005/59).
وفي شهر (2008/3) تمت الزيادة من 277 دينارا إلى 397 دينارا بزيادة 120 دينارا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2008/3).
وفي شهر (2008/9) تمت الزيادة من 397 د.ك إلى 447 دينارا بزيادة 50 دينارا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2008/27).
أما في شهر (2012/4) فتمت الزيادة من 447 د.ك إلى 559 دينارا بزيادة 112 دينارا بنسبة 25% بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2012/269).
وتم إصدار المرسوم الأميري رقم (23/ السنة 2013) بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة والذي أضاف فئة «ربات البيوت» وكذلك فئة أسر طلبة بالخارج «من ضمن الفئات التي تتلقي المساعدة».
وأضافت الهاجري أنه تم أيضا التعديل على اللوائح الإدارية المنظمة لتنظيم صرف المساعدات الاجتماعية وضبطها وآخر هذه اللوائح: اللائحة التنظيمية لصرف المساعدات العامة الصادرة بالقرار الإداري رقم (2315/ أ لسنة 2015 والقرار الإداري رقم (2316/ أ) لسنة 2015.
واللائحة التنظيمية بشأن ضوابط صرف المساعدات العامة بالقرار الإداري رقم (3695/ أ) والقرار الإداري رقم (3696/ أ) لسنة 2016.
وتمت أيضا زيادة عدد الوحدات الاجتماعية على جميع محافظات الكويت من 12 وحدة إلى 27 وحدة حاليا، وذلك تسهيلا وتيسيرا على المراجعين وبما يفي بحاجة المنتفعين.
كما تم تطوير آلية صرف وتسليم المساعدات من الصرف اليدوي إلى صرف المساعدات عبر التحويلات المصرفية، وتطوير آلية العمل في الوحدات الاجتماعية بالعمل عبر النظم الآلية والأجهزة الحاسوبية بدلا من العمل اليدوي بإدخال البيانات وتدقيقها وضبطها آليا عبر نظام المكينة الذي تم تدشينه في نهاية عام 2017، كما تم إدخال نظام الميكنة في ديسمبر 2017 والعمل على الربط مع الجهات الحكومية الأخرى، وذلك تسهيلا على المنتفعين وإعفائهم من إحضار المستندات الورقية وتوفيرا للوقت والجهد وتم الربط مع 13 جهة حكومية وجاري الربط مع 7 جهات أخرى.
احتضان المبادرين من منتفعي المساعدات وأصحاب المشاريع الصغيرة ليصبحوا منتجين
ذكرت الهاجري أنه تم استحداث رقابة حاضنة تنمية المشاريع، مشيرة إلى وزارة الشؤون كانت قد عقدت قبل الغزو اتفاقية مع الأمانة العامة للأوقاف بشأن إقامة مشروع اجتماعي بهدف تدريب المنتفعين من المساعدات الاجتماعية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم اليدوية لتحويلهم من شريحة مستهلكة الى منتجة تعتمد على ذاتها في سوق العمل وسمى آنذاك (مشروع من كسب يدي)، حيث عقدت الاتفاقية في عام 1989، مبينة أنه تم تنفيذ هذا المشروع بعد التحرير واستمرت في التطور والإنتاج حتى تاريخه.
واستحداث حاضنة الأعمال (بوتيك 33) لتنمية واحتضان المبادرين من منتفعي المساعدات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ليصبحوا أفرادا منتجين في المجتمع بدلا من اعتمادهم على المساعدة الاجتماعية.
تنظيم أمثل للحضانات الخاصة عبر إدارة مختصة
أوضحت هناء الهاجري أن إدارة رقابة الحضانات الخاصة كانت عبارة عن (قسم) ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة المرأة والطفولة يرتكز عملها على متابعة دور الحضانات التي كان عددها محدودا جدا، لكن مع زيادة عددها إلى 554 حضانة «بحسب البرنامج الآلي» تحتم على الوزارة إنشاء إدارة منفصلة لمصلحة العمل وفي تاريخ 18 أغسطس 2019 تم صدور قرار وزاري رقم (1/69) لسنة 2015 بشأن استحداث إدارة رقابة الحضانات الخاصة يتبع قطاع التنمية الاجتماعية يندرج منها عدة أقسام وهي: قسم تراخيص الحضانات الخاصة القسم المالي، وقسم تفتيش الحضانات الخاصة، وقسم الشكاوى والتظلمات لتنظيم عمل هذه الحضانات بالشكل الأمثل.