- دعم وضمان تمويل البنوك لمتضرري " كورونا " واستكمال جهود دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- لا تعديل على ساعات الحظر .. أو السماح للمطاعم بالتوصيل أثناءه في جلسة أمس
- موعد دخول المعلمين الوافدين العالقين والتخصصات المطلوبة ستحدده " التربية "
- توقيت دخول غير الكويتيين يتضح بعد 8 أبريل
- تكليف 3 جهات بإزالة عوائق مدينة سعد العبدالله وتكليف "البيئة " بالتعامل مع النفايات
مريم بندق
كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن تصورات عملية لتقديم تسهيلات لمتلقي اللقاح ستعلن لاحقا، مشيرة إلى انه لا قرار بفرض التطعيم الإجباري، وقالت المصادر: مازالت أعداد الإصابات ومرضى العناية المركزة مرتفعة بالرغم من الحظر الجزئي، مما يؤكد الحاجة الملحة للالتزام بالاحترازات الصحية لتلاشي اللجوء للحظر الكلي.
وأكدت المصادر أنه لم يتم في جلسة أمس أي تعديل على ساعات الحظر أو السماح للمطاعم بالتوصيل اثناءه.
هذا، واستعرض مجلس الوزراء صحيفة استجواب سمو رئيس الوزراء، مؤكدا: سنتعامل وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية بهذا الشأن.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة ڤيروس كورونا، ورفعه لسمو نائب الأمير، وكلف المجلس وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الجهود الحكومية في هذا المجال.
واعتمد المجلس تكليف «البيئة»، و«الصناعة»، و«الزراعة» لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة جميع المعوقات التابعة لكل منها في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني بالسرعة الممكنة، كما تم تكليف «البيئة» بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد الجهود لإيجاد منظومة متكاملة للتعامل مع كل أنواع النفايات، وذلك وفق الاشتراطات البيئية والصحية وسبل تحقيق الاستفادة من تحويلها إلى مصدر للدخل وبديل للطاقة.
وحول توقيت دخول غير الكويتيين، أجابت المصادر: لم يعتمد حتى الآن، مشيرة إلى أن دخول المعلمين العالقين وتحديد التخصصات من صلاحية «التربية».
هذا، ووافق المجلس على التجديد لـ 3 قياديين، هم وكيل وزارة التجارة والصناعة د.عبدالله العفاسي، ومدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، والوكيل المساعد بوزارة التجارة محمد العنزي.
وائل العسعوسي أميناً عاماً لمجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعيين المستشار وائل عيسى العسعوسي أمينا عاما لمجلس الوزراء بالدرجة الممتازة.
مؤشرات إيجابية مطمئنة لنتائج الحظر الجزئي الذي بدأ يؤتي ثماره بعد 9 أيام من تطبيقه تتمثل في انخفاض تدريجي في أعداد المصابين بـ" كورونا " وارتفاع المتعافين
اللجوء للحظر الكلي .. يتلاشى
قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" ان احتمال اللجوء للحظر الكلي يتلاشى مع انخفاض أعداد المصابين بڤيروس كورونا.
وبينت المصادر ان البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة اظهرت ارتفاع أعداد المتعافين الجدد من ڤيروس كورونا ليوم الاحد الموافق 14 الجاري الى 1390 حالة مقابل انخفاض أعداد المصابين الجدد الى 1063 حالة ، في حين بلغت اعداد الوفيات 7 حالات ، و209 في العناية المركزة .
وأضافت المصادر ان الحالات ليوم السبت الموافق 13 الجاري سجلت ارتفاع اعداد المتعافين أيضا الى 1365 مقابل انخفاض أعداد المصابين الى 1211 و9 حالات وفاة و 198 حالة في العناية المركزة.
ودعت المصادر الجميع الى استمرار الالتزام بالاحترازات الصحية والاقبال على التسجيل للتطعيم.
لا تعديل على قرار الحظر.. ولا سماح للمطاعم بالتوصيل أثناء ساعات الحظر في جلسة أمس
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" انة لم يتم في جلسة أمس أي تعديل على قرار الحظر أو السماح للمطاعم بالتوصيل اثناء ساعات الحظر.
توقيت قرار دخول غير الكويتيين لم يعتمد حتى الآن ربما ستتضح الأوضاع بعد 8 أبريل
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الأنباء" إن توقيت قرار السماح لدخول غير الكويتيين من الذين لديهم اقامات صالحة ونتائج فحص Pcr سلبية من ڤيروس كورونا لم يعتمد حتى الآن.
وأوضحت المصادر: ربما ستتضح الاوضاع بعد الانتهاء من تطبيق قرار الحظر الجزئي في 8 أبريل المقبل.
وأضافت المصادر ان إجراءات التأكد من عدم تزوير شهادات فحص "كورونا "تأتي في إطار الاستعدادات والجاهزية لتطبيق القرار في حالة صدوره من مجلس الوزراء.
موعد دخول المعلمين العالقين والتخصصات المطلوبة ستحدده "التربية" وإجراء قانوني لعودة المنتهية إقاماتهم
بناء على تصريحات وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح حول عودة الطلاب للمدارس في سبتمبر المقبل وردا على سؤال حول موعد السماح بدخول المعلمين العالقين، أجابت مصادر مطلعة: إن الموعد ستحدده وزارة التربية، مضيفة: وأيضا ستتولى "التربية " اعتماد التخصصات التي سيسمح لها بالعودة حتى وإن كانت إقاماتهم منتهية، حيث سيعتمد إقرار إجراء قانوني يسهل عودتهم مثل سمة الزيارة.
وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع، صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بما يلي:
أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما في مستهل اجتماعه بنتائج الفحوصات الطيبة التي أجراها صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية مؤخرا والتي تكللت بفضل الله بالنجاح وبمغادرته إلى أوروبا في زيارة خاصة، وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق ارتياحه واطمئنانه لحالة سموه، حفظه الله ورعاه، الصحية، مبتهلا إلى المولى القدير أن يديم عليه تمام الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحيطه برعايته في الحل والترحال.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح حول آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد من واقع آخر الإحصاءات والمؤشرات والتي تبين استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في المستشفيات ونسبة إشغال العناية المركزة، وذلك على الرغم من فرض الحظر الجزئي في البلاد، الأمر الذي يستوجب مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المتخذة لمحاصرة الوباء ومواجهة ظاهرة تفشيه في البلاد، كما استعرض كل تطورات انتشار فيروس كورونا على جميع المستويات الإقليمية والعالمية.
وقد دعا مجلس الوزراء جميع المواطنين والمقيمين إلى مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات التي فرضتها السلطات الصحية من أجل سلامة وصحة المجتمع والتي تستوجب من الجميع تفهم هذه الإجراءات لنتمكن من اجتياز هذه المحنة وتجنب شرورها.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من بعض أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 8/3/2021، وعملا بأحكام المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سيدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة، وقد استعرض مجلس الوزراء صحيفة الاستجواب والتي تضمنت محورا واحدا وهو الانتقائية في تطبيق القوانين، وتدارس المجلس الجوانب الدستورية والقانونية التي تضمنتها صحيفة الاستجواب، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على التعامل مع هذا الاستجواب وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية بهذا الشأن.
وضمن إطار حرص الحكومة على ضمان استقرار الوضع الاقتصادي والحد من مخاطر الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة بمحضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الآلية المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا ورفعه لسمو نائب الأمير، حفظه الله.
كما قرر المجلس تكليف وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع كل من: وزارة المالية ـ الهيئة العامة للاستثمار ـ بنك الكويت المركزي ـ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ الجمعية الاقتصادية الكويتية ـ والجهات التي تراها مناسبة لاستكمال الجهود الحكومية المبذولة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع المرئيات وتقديم التشريعات اللازمة والحلول المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.
ثم أحيط مجلس الوزراء علما بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن العرض المرئي المقدم من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن التقييم المبدئي لحالة نفق دروازة العبدالرزاق والحلول العاجلة والجذرية لتذليل المعوقات التي تواجه الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق والإجراءات التي قامت بها الهيئة، بالتعاون والتنسيق مع كل من: وزارة الداخلية ـ وزارة المالية ـ وزارة الأشغال العامة ـ بلدية الكويت ـ جامعة الكويت ـ معهد الكويت للأبحاث العلمية بهذا الشأن.
وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات الصلة.
وكذلك العرض المرئي المقدم من قبل جامعة الكويت (كلية الهندسة والبترول) بشأن دراسة السلامة الإنشائية للنفق الكائن أسفل دروازة العبدالرزاق والنتائج والتوصيات والمقترحات التي أسفرت عنها الدراسة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع كل من: وزارة المالية ـ بلدية الكويت ـ الهيئة العامة للطرق والنقل البري ـ والجهات التي تراها مناسبة لتحديد الوجهة المستقبلية لاستخدامات نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة به، وذلك تمهيدا لقيام الوزارة بالمضي قدما في تنفيذ الحلول العاجلة والجذرية لتقاطع الدروازة وفق ما تراه مناسبا في ضوء اختصاصاتها بهذا الشأن وذلك بما يضمن سرعة إعادة فتح التقاطع وضمان السلامة المرورية.
ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن إفادة وزير الأشغال العامة عن الأعمال التنفيذية لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك الكبير والترتيبات القانونية والإدارية والتعاقدية لتنفيذه.
واستعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المعوقات التي تواجه مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني، وأحيط مجلس الوزراء علما بالتقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية المتضمن كل الإجراءات والوضع الحالي بشأن إزالة العوائق التابعة لجهات الدولة المعنية داخل حدود مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني حتى تاريخ 31/10/2020 وبالنتائج التي أسفر عنها الاجتماع التنسيقي الذي تم بين كل من وزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن آبار المياه الجوفية المتواجدة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني وآلية العمل المتفق عليها بهذا الشأن، وكذلك إفادة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الجدول الزمني الخاص بنقل مزرعة تربية الدواجن (شركة نايف للدواجن) من موقعها الحالي بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني إلى الموقع البديل، وإفادة الهيئة العامة للبيئة حول آلية التعامل مع الإطارات المستعملة والتالفة ونقلها من موقعها الحالي في ارحية إلى الموقع البديل وسبل التخلص منها عن طريق الشركات المبادرة، وكذلك إفادة الهيئة العامة للصناعة بشأن نقل مصنع شركة تقطيع المعادن والصناعات التحويلية من موقعه الحالي بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني إلى الموقع البديل المخصص له.
وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من: الهيئة العامة للبيئة ـ الهيئة العامة للصناعة ـ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات التي يرونها مناسبة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة ـ كل فيما يخصه ـ لإزالة جميع المعوقات التابعة لكل منها في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني بالسرعة الممكنة وتسليم جميع المواقع التي يتم الانتهاء من تذليل معوقاتها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وموافاة المؤسسة بجدول زمني دوري (كل أسبوعين) يبين مراحل تنفيذ الأعمال.
وبناء على عرض وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين المستشار وائل عيسى العسعوسي أمينا عاما لمجلس الوزراء (بالدرجة الممتازة) ورفعه لسمو نائب الأمير، حفظه الله.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وفي هذا الصدد، رحب مجلس الوزراء بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، مشيدا بالجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لبلوغ هذا الهدف، ومجددا دعم الكويت للجهود الدولية لاستكمال هذه المسارات، ومعربا عن أمله في أن يحقق هذا الإنجاز تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار.
منظومة متكاملة لتحويل النفايات لمصدر للدخل وبديل للطاقة
تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من الهيئة العامة للبيئة بشأن المنظومة المتكاملة للتعامل مع النفايات في دولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع كل من: وزارة الصحة ـ وزارة الأشغال العامة ـ وزارة الكهرباء والماء ـ بلدية الكويت ـ الهيئة العامة للصناعة ـ هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد الجهود لإيجاد منظومة متكاملة للتعامل مع جميع أنواع النفايات، وذلك وفق الاشتراطات البيئية والصحية وسبل تحقيق الاستفادة من تحويلها إلى مصدر للدخل وبديل للطاقة.