فرج ناصر
اختتمت استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عامها الثاني منذ اطلاقها بمباركة سامية من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في يناير 2019.
ومن لحظة انطلاقها بدأ العمل في مشروع تنفيذها بمرحلتيه التحضيرية والتنفيذية من قبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» تنفيذا للدور الذي رسمه لها قانون إنشائها، حيث نص القانون في مادته الخامسة على ان تتولى «نزاهة» وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد واعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، وتتكون الاستراتيجية من 13 أولوية يتم تنفيذها من خلال 47 مبادرة موزعة على 4 محاور هي القطاع العام، القطاع الخاص، المجتمع، والهيئات المتخصصة، ويشترك في تنفيذ هذه الاستراتيجية جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالاضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.
بدوره، قال مدير ادارة التخطيط والمتابعة في الهيئة العامه لمكافحة الفساد (نزاهه) م.خالد المزيني في تصريح لـ «الأنباء» ان مشروع تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يتكون من مرحلتين المرحلة التحضيرية والمرحلة التنفيذية.
وأوضح أن المرحلة التحضيرية وهي مرحلة التحضير لتنفيذ الاستراتيجية، ونستطيع القول ان هذه المرحلة قد انتهت بنجاح وتحتوي على تفعيل لآلية التنفيذ بما فيها من تشكيل للجان المعنية كاللجنة العليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء واللجان الفنية المعنية بمتابعة تنفيذ المحاور الأربعة مع الجهات المنفذة، كما وتم من خلال مرحلة التحضير تصميم الخطط التنفيذية التفصيلية لتنفيذ المبادرات الـ 47 وتحديد لمسؤولية ووضع المبادئ التوجيهية لتنفيذها ومؤشرات قياس أدائها والجداول الزمنية اللازمة. وتم خلال هذه المرحلة أيضا الاجتماع مع كافة الجهات المعنية بالتنفيذ لشرح الخطط التنفيذية واعتمادها.
وأضاف المزيني: أما المرحلة التنفيذية وهي مرحلة التنفيذ للمبادرات والتي تمتد للعام 2024 ويتم من خلالها تنفيذ اجراءات المبادرات والمتابعة ورفع التقارير عن سير أعمال التنفيذ، وهذه المرحلة قد بدأت بالفعل وجار إعداد التقرير السنوي الأول عنها والذي سيتم الانتهاء منه ونشره في القريب العاجل، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإنجازات على مستوى تنفيذ إجراءات المبادرات ولعل من أبرزها من الجانب التشريعي: صدور قانون الحق في الحصول على المعلومات ولائحته التنفيذية، وإعداد مشروع قانون حظر تعارض المصالح، وإعداد مشروع مسؤولية الأشخاص الاعتبارية، وصدور قانون ممارسة مهنة مدققي الحسابات.
أما الإنجازات في الجانب التوعوي والمجتمعي فهي: إطلاق حملة «من أجل الكويت» لتوعية المجتمع بأنواع الفساد ومخاطره والتعريف بالاستراتيجية الوطنية ومكوناتها وبدور «نزاهة» واختصاصاتها ومهامها، ووضع آلية للتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتمكينهم من القيام بدورهم في مجال مكافحة الفساد، ووضع آلية لدعم مبادرات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي والوقائي: إعداد مدونة سلوك لأعضاء الشرطة والعاملين في وزارة الداخلية واعداد مسودة لمدونة سلوك السلك القضائي، ووضع معايير لمراجعة معايير المحاسبة والتدقيق وآليات الرقابة لتعزيز المساءلة في القطاع العام من خلال دليل التدقيق على مبادئ الحوكمة في القطاع العام المعد من ديوان المحاسبة والبرامج التدريبية ذات العلاقة.
واشار المزيني إلى أنه من أهم التحديات التي واجهت ومازالت تواجه تنفيذ الاستراتيجية هي أزمة جائحة كورونا وما فيها من إجراءات احترازية لا مفر منها من تعطيل شامل للأعمال والتدريج في عودة الأعمال وأيضا إعادة لترتيب الأولويات في العديد من الجهات للتعامل مع الوضع وهذا حقيقة يتطلب جهدا مضاعفا من كل الأطراف لتعويض التأخير الناتج في التنفيذ لنصل جميعا لهدفنا المشترك وهو تعزيز مكونات منظومة مكافحة الفساد في البلاد من خلال التطبيق الشامل لهذه الاستراتيجية الوطنية.