فرج ناصر
تنظم الهيئة العامة لمكافحة الفساد ندوة حول قانون حق الاطلاع على المعلومات بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة في الكويت متمثلة في الشركاء الدوليين للحوكمة وذلك انطلاقا من دور الهيئة في تثقيف الجهات الحكومية حول هذا الموضوع.
وأكدت مديرة ادارة التطوير الاداري والتدريب في الهيئة م.نادين الرشيد البدر أن الندوة ستعقد على مدار يومين خلال الفترة مابين 23 و24 مارس 2021 وقد تمت دعوة جميع الجهات الخاضعة لقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد والواردة في نظام الذمة المالية وكذلك دعوة منظمات المجتمع الدولي لحضور الندوة اكثر من 150 مشاركا من 49 جهة حكومية وجمعيات نفع عام من المهتمين والمختصين
واضافت ان الندوة تهدف الى رفع مستوى الوعي بين الجهات الحكومية فيما يخص قانون حق الاطلاع على المعلومات وبيان الغرض منه ومايجب مراعاته عند تطبيق هذا القانون.
وقالت ان محاور الندوة ستشتمل على حق الاطلاع على المعلومات والغرض منه وأوجه الشبه بين القانون في دولة القانون في الكويت والدول الاخرى وكيفية تطبيق وتنفيذهذا القانون والموازنة بين حق الاطلاع وحماية المعلومات المسؤلية الجنائية والادارية في هذا الشأن.
واشار ت الى انه سيتم التعرف عل تجارب الدول الاخرى التي طبقت قانون حق الاطلاع على المعلومات والدروس المستفادة من هذه التجارب والتحديات التي واجهت تلك الدول عند تطبيق هذا القانون كما سيتم التطرق الى اثر تطبيق قانون حق الاطلاع على المعلومات في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وتابعت: ان الندوة ستستضيف عددا من المتحدثين من محاضرين من الكويت والمملكة المتحدة وجنوب افريقيا وسيتم عرض تجارب الدول.
وزادت بأن الحالات التي يحظر فيها الكشف عن المعلومة اهمها اذا كان الكشف يمس الأمن الوطني او الأمن العام او القدرات الدفاعية وتشمل الاسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية اضافة الى المعلومات الاستخبارية والاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية، كما يحظر الكشف عن المعلومة اذا تقررت السرية بموجب الدستور او القانون او قرار من مجلس الوزراء او اذا كان يؤدي الى التأثير على سير العدالة اوضرر بالغير أوإذا كانت المعلومة تخص الحياة الخاصة أو الطبية او الاحوال الشخصية او إذا كانت المعلومة تتضمن سرا تجاريا.