بشرى شعبان
صرح المتحدث الرسمي بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح بأن الهيئة وانطلاقا من مسؤولياتها وواجبها نحو أبنائنا من ذوي الإعاقة تسعى دائما إلى توفير كافة الخدمات وإيصال الدعم لمستحقيه من ذوي الإعاقة بما في ذلك صرف الأجهزة التعويضية، سواء كانت الكراسي المتحركة أو السماعات الطبية لمستحقيها، وأن القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنظيمية الصادر بالقرار رقم 210 لسنة 2017 وتعديلاته قد نظم الشروط والضوابط لصرف الكراسي المتحركة.
وأضاف البداح أن لدى الهيئة لجان فنية متخصصة تتولى عملية إجراء الفحص على الشخص ذي الإعاقة والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة به لتقرير مدى احتياجه للكرسي المتحرك وتحديد النوعية والمواصفات الفنية التي تتناسب مع الظروف الصحية لطالب الكرسي، حيث إن اختيار الكرسي يختلف من شخص لآخر حسب نوع المرض الحركي وشدته، ومن بعدها يتم اختيار الشركة المؤهلة لتوريد ذات النوعية والمواصفات التي تم تحديدها من قبل اللجنة الفنية المختصة مع اختيار أقل الأسعار من العروض المقدمة، وذلك عملا بأحكام قانون المناقصات العامة وتعاميم وزارة المالية.