الهيفي: نتعهد بحلّ مشاكل مكاتب المحامين والعتيبي: لتتحمل الدولة اشتراكات دعم العمالة

طالب رئيس اتحاد المحامين المحامي ناصر الهيفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية الالتزام بتطبيق نصوص قانون إنشائها، متعهدا بتحرك الاتحاد نحو حل أي مشاكل تتعرض لها مكاتب المحامين في هذا الشأن. وقال: سنعمل على تكوين الرأي القانوني المناسب، لبيان الحقيقة ووضع النصوص القانونية في إطارها الصحيح، بما ينسجم مع الجانب الاقتصادي. حديث الهيفي جاء على هامش اللقاء الأسبوعي الذي نظمه اتحاد المحامين مساء الأربعاء الماضي وحمل عنوان: «قانون التأمينات الاجتماعية وتطبيقاته على المحامين»، وشارك فيه كل من المحامي بدر العتيبي، ومدير مركز الدراسات والبحوث التخصصية وعضو هيئة التدريس في الجامعة العربية المفتوحة د.أسامة الجهيم، بمشاركة أمين سر الاتحاد ورئيس اللجنة الإعلامية المحامي سعد الخنة. واستعرض المحامي بدر العتيبي الجوانب القانونية من قانون التأمينات، مبينا انه يشمل عشرة أبواب من بينها الباب الثالث وهو المختص بسائر موظفي الدولة، بينما الباب الخامس هو الذي ينطبق على المهن الحرة وخاصة المحامين. وفي الوقت الذي لم ينكر فيه العتيبي الايجابيات العديدة التي حملها قانون التأمينات إلا أنه قال إن حديثنا يجب ألا يخلو من طرح السلبيات فيه، منتقدا المادة 91 من هذا الباب المتعلقة بالغرامات ومن جانبين، الأول أنها لم تحدد سقفا أعلى لهذه الغرامات ومن جانب آخر ارتفاعها «تصل إلى 1% شهريا، وبصفة تراكمية إلى 12% في السنة». وأردف: معروف أن قانون التأمينات جزء من القانون المدني، وبالتالي فإن موضوع الفائدة محرم شرعا. كما انتقد المادة 92 من الباب نفسه والمتعلقة بأداء صاحب العمل نصف دينار، أي 15 دينارا شهريا، عن كل يوم تأخير في معاملة أي موظف لديه، كما قال إن القانون ليس واضحا في تحديد آلية فرض هذه الغرامة من حيث قرار سريانها، «اعتقد إنها تسري من تاريخ خروج الموظف من المؤسسة».وأضاف ان قانون دعم العمالة في الغالب لم يعرف المرتب بالشكل الصريح، فقد تحدث عن جزئية وهي البدل النقدي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد فقط، لافتا إلى أن القانون حمل سلبية وعبئا على أصحاب مكاتب المحاماة، مبينا أن المكتب في الوقت الذي هو ملزم فيه بدفع الاشتراك بالتأمينات ومرتب الموظف المتفق عليه، إلا أن عليه ان يدفع نسبة 17% من إجمالي راتب الموظف للتأمينات، متسائلا: ما ذنب صاحب المكتب أن يدفع تلك النسبة عن مجموع الراتبين، «المطلوب أن تتحمل الدولة قيمة اشتراكات دعم العمالة وأن يدفع النسبة من الراتب الذي يمنحه للموظف»، كما انتقد طريقة الاختصام وكيفية رفع الدعوى المتعلقة بالتأمينات. داعيا إلى المساواة في موضوع إسقاط حق التقادم. وفي ختام اللقاء عقب المحامي سعد الخنة، قائلا: هناك لبس كبير لدى الكثيرين في قانون التأمينات، كونه يحمل في طياته العديد من الجداول والأمور الحسابية، وحتى نكون صادقين، فنحن أمام مؤسسة يهمها المدخول ونحن يهمنا الحصول على الراتب التقاعدي وما بين نظرتين اقتصادية وتشريعية. فإن «التأمينات يهمها أن يبقى الموظف أطول مدة ممكنة على ملاك جهات العمل، ليخفف العبء عليها، لكننا في النهاية نتمنى أن يحل اللبس القائم في القريب العاجل». واقرأ ايضاً: محامون لتذليل عقبات التدخل القضائي في تحديد الأتعاب  الجهيم: العجز الاكتواري يصل إلى 10 مليارات دينار في العام 2020 العسعوسي: جميع مكاتب المعلومات المدنية تستبدل البطاقات القديمة الشريعان:لا تساهل في تطبيق خطة التنمية.. وشكّلنا فرقاً للمتابعة والجسار: «الكهرباء» تستعد لتنفيذ 100 مشروع بتكلفة مليار دينار «التسليف والادخار»: 10 آلاف دينار منحة لذوي الاحتياجات وتخفيض القسط الشهري إلى 5% من إجمالي الراتب المنفوحي: صاحب السمو يكرم50 من رواد العمل البلدي غداً «المهندسين» تطالب الوزارات بالتعاون مع لجنة العلاقات الحكومية لإقرار البدلات