- قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون حق الاطلاع وإجراءات الذمة المالية لم تظهر نتيجة الكويت خلال التقرير
- نأمل تحسين لغة الحوار تحت قبة عبدالله السالم ونطمح لأن يكون هناك تجانس بين السلطتين لتحقيق الإصلاح
- لابد من وضع صمامات لمحاربة الفساد بوجود نظام الحوكمة وأنظمة قانونية وإجراءات تضمن العدالة والمساواة والشفافية
- رؤيتنا تتلخص في عبارة «معاً لكويت النزاهة» ونعمل على تحسين صورة الكويت خارجياً بملف مكافحة الفساد والنزاهة
أجرت اللقاء : آلاء خليفة
كشف رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد ذعار العتيبي عن ضرورة وضع صمامات لمحاربة الفساد بوجود نظام الحوكمة وأنظمة قانونية وإجراءات تضمن العدالة والمساواة والشفافية.
جاء ذلك خلال حوار أجرته معه «الأنباء» تحدث فيه عن الأهداف التي تسعى جمعية النزاهة الوطنية الكويتية لتحقيقها، مشيرا إلى دور الجمعية خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
كما أشار العتيبي إلى ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 معبرا عن ارتياح الجمعية للتقدم الكبير الذي احرزته الكويت في تقرير انماط الديموقراطية، مشددا على ضرورة حوكمة القطاعات الحكومية، متحدثا عن استراتيجية مكافحة الفساد 2019/2024.
وعرج العتيبي على الحديث عن العلاقة الحالية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعديد من الأمور الأخرى التي تحدثنا فيها معه، وإليكم تفاصيل الحوار:
نود اعطاءنا نبذة عن جمعية النزاهة الوطنية الكويتية ورسالتها وابرز اهدافها؟
٭ جمعية النزاهة الوطنية الكويتية هي إحدى جمعيات النفع العام تأسست طبقا لقانون 24/1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام وتهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد لدى الأفراد والمجتمع، كما تسعى إلى تحقيق الحوار والتعاون بين مختلف القطاعات بالدولة، أيضا من ضمن اهداف الجمعية المساهمة بالرأي في مشروعات القوانين والنظم القانونية وتدعيم الحوكمة وتشجيع تبني أساليب الادارة الرشيدة لدى الجهات الحكومية، وأخيرا متابعة مركز الكويت في المؤشرات والتقارير الدولية والتعامل معها بما يحفظ سمعة الكويت داخليا وخارجيا، ورؤية الجمعية تتلخص في عبارة «معا لكويت النزاهة».
سير الانتخابات
لاحظنا ظهور الجمعية لأول مرة إعلاميا خلال انتخابات «امة 2020»، ما سبب ظهوركم خلال الانتخابات؟ وما ابرز الملاحظات التي رصدتها الجمعية على الانتخابات البرلمانية الاخيرة؟
٭ تشرفت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بتكليفها من قبل مجلس الوزراء للاطلاع على سير العملية الانتخابية منذ النداء الاول للانتخابات مرورا بتسجيل المرشحين والمقرات الانتخابية وعملية الاقتراع والفرز حتى إعلان النتيجة، وابرز ما تم رصده خلال عملية الانتخابية موضوع تقييد المرشحين وعملية الشطب التي حصلت مع بعض الاشخاص وعودتهم عن طريق المحكمة وهذا ما لخصناه في بيان بعد العملية الانتخابية وتقرير تم نشره بالاعلام وتسليمه للجهات المعنية، إضافة إلى طرح موضوع وجوب وجود هيئة عليا للانتخابات مستقلة بكامل قطاعاتها حتى تضمن عدم وجود أي عوائق او مثالب تعيق نزاهة وشفافية الانتخابات.
وكان لدينا تحفظ على الحملات الاعلامية والاستطلاعات التي اطلقت خلال الانتخابات والاستطلاعات التي قامت بها بعض القنوات مقابل مبالغ مالية لدعم مرشح بعينه، وقدمنا بلاغا للهيئة العامة لمكافحة الفساد كما خاطبنا البلدية بضرورة ان يكون هناك تنظيم اكبر فيما يخص الإعلانات المتاحة لكل المرشحين بما يضمن تطبيق العدالة والمساواة وعدم المغالاة في أسعار الإعلانات التي أصبحت تجارة مؤخرا، كما سجلت الجمعية اعتراضا على وجود مراقبين من الخارج خلال اليوم الانتخابي لاسيما وان تلك التقارير قد تكون صحيحة وقد تخضع لمصالح شخصية لتلك الجهات.
رصد وتوعية
هل كان لكم دور توعوي خلال الانتخابات الماضية وبعد تكليفكم من قبل مجلس الوزراء؟
٭ بالتأكيد كانت الجمعية تسير بمسارين متوازيين بعد تكليفها من مجلس الوزراء، المسار الأول وهو رصد ومتابعة العملية الانتخابية، والآخر وهو التوعية انطلاقا من دورها المجتمعي، فقد أطلقت الجمعية حملة إعلاميه طوال فترة الانتخابات نبيها نزاهة وهي عبارة عن حملة توعوية تدعوا لتحكيم الضمير وحسن الاختيار لممثلين الأمة، وكانت عبارة عن رسائل وفلاشات بالقنوات والصحف والمواقع الاجتماعية.
حدثنا عن ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد لـ 2020 الذي اعلنت عنه منظمة الشفافية مؤخرا، وهل انشاء هيئة مكافحة الفساد وتفعيل الاجراءات الخاصة بالذمة المالية وقانون حق الاطلاع على المعلومات لها تأثير على ترتيب الكويت بالمؤشر؟
٭ بالتأكيد كان للجمعية موقف وتحليل لنتائج مؤشر مدركات الفساد 2020 الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث اظهر المؤشر تقدما ملحوظا في مركز الكويت لسبعة مراكز من الترتيب من 85 إلى 78 وتقدم نقطتين على الحساب الرقمي للمؤشر من 40 نقطة إلى 42 نقطة، ويعزى هذا التقدم في نتيجة الكويت بسبب النتائج الحديثة لتقرير مشروع أنماط الديموقراطية، حيث تقدمت الكويت في التقرير من 41 نقطة إلى 50 نقطة بتقدم 9 درجات في مجال مكافحة الفساد السياسي، حيث يأخذ هذا المؤشر متوسط مؤشرات فساد السلطة القضائية وفساد السلطة التنفيذية وفساد القطاع العام ويعتمد على مؤشرات واقعية تستند من الوثائق الرسمية مثل الدستور والمحاضر الحكومية وتقييمات ذاتية للخبراء للديموقراطية وممارسات الحكم وقواعد الامتثال القانونية، وقد ساهمت توجهات العهد الجديد في الكويت في تعزيز المدركات الإيجابية لتصميم الكويت لمكافحة الفساد، حيث ان توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والإصلاحات المباشرة التي حدثت للسلطة القضائية من تعيين رئيس جديد للمجلس الأعلى للقضاء والإصلاحات التي تمت في السلك القضائي وإحالة عدد من القضاة للتحقيق، بالإضافة إلى التوجهات الإصلاحية التي بسطت ظلالها على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أدت لتحقيق الكويت تقدما كبيرا في تقرير مشروع انماط الديموقراطية V -DEM، وبكل صراحة نحن في جمعية النزاهة الوطنية الكويتية نعبر عن ارتياحنا من التقدم الكبير في تقرير انماط الديموقراطية V - DEM، الا اننا نعتبر انه من غير المقبول ان تظل التقارير الخمسة الاخرى لم تقم بأي جهود لتحديث بيانات الكويت، وتصر على اصدار تقارير تضم بيانات قديمة عن الكويت تعود إلى 2014، أي أكثر من ستة سنوات قبل اصدار قانون مكافحة الفساد، لذلك فإن جمعية النزاهة الوطنية الكويتية تؤكد على انه لم يتم الالتزام بالحد الأدنى بالاشتراطات الفنية اللازمة في تقرير مؤشر مدركات الفساد 2020 لإضافة نتيجة أي دولة للمؤشر المنصوص عليها في المنهجية الفنية للمؤشر التي تشترط ثلاثة تقارير حديثة صدرت خلال السنتين الماضيتين فقط، علما ان قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد وقانون حق الاطلاع والإجراءات التي تخص الذمة المالية لم تكن من ضمن التقارير التي قيمت على أساسها الكويت لعام 2020.
جهود متكاملة
كيف يتم إدراج وإضافة كل ما هو جديد في ملف مكافحة الفساد محليا لملف الكويت خارجيا وحتى يتم التقييم بشكل منصف؟
٭ نحن في جمعية النزاهة الوطنية الكويتية نضع هذا الشيء على عاتقنا، ولأن من أهداف الجمعية متابعة التقارير الخارجية لدولتنا نعمل من خلال المؤسسات المعنية على هذا الأساس، وبإذن الله نتوقع أن تحقق دولتنا المزيد من التقدم في ملف مكافحة الفساد، وهذا يحتاج لجهود مجتمع مدني والحكومة والإعلام أي نحتاج إلى تضافر الجهود وتكاملها من اجل أن تظهر صورة وطننا بشكل أفضل.
محاربة الفساد
رصدت مؤخرا حالات تحويل أشخاص وجهات للتحقيق والنيابة، فكيف ترون تحرك الدولة لمكافحة الفساد؟
٭ هيئة مكافحة الفساد أنشئت عام 2016، وتعتبر حديثة النشأة وجاءت نتيجة رغبة القيادة العليا في البلاد لمحاربة الفساد، ونراها تسير اليوم متوافقة مع الموجة العامة لمحاربة الفساد، ومن وجهة نظري أن خطوات الدولة نحو مكافحة الفساد تحتاج إلى المزيد من الاستمرار وقد شاهدنا مؤخرا حالات كثيرة لتحويل شخصيات من مختلف القطاعات والصفات والمسميات إلى النيابة العامة وتتم محاسبتهم وفقا للقانون، وكذلك لابد من وضع صمامات لمحاربة الفساد بوجود نظام الحوكمة وأنظمة قانونية وإجراءات تضمن العدالة والمساواة والشفافية.
عملية الحوكمة
نود تسليط الضوء على مطالبكم الخاصة بحوكمة القطاعات الحكومية في الدولة؟
٭ تعد الحوكمة أهم متطلبات الإدارة في العالم أجمع، حيث إن المنظمات الدولية صاغت قوانين لعملية الحوكمة، والكويت لا بد لها أن تسير بهذا الاتجاه للمزيد من الإصلاحات التي نشاهدها ولأن الحوكمة تعمل على تطوير وإصلاح الأجهزة الإدارية والمالية وفق معايير قائمة على مبادئ عديدة أبرزها العدالة والشفافية والمساواة، وتعتبر الحوكمة من أهم أدوات الإصلاح الإداري والمالي والقضاء على الفساد، ومن الجهات التي تطبق نظام الحوكمة حاليا مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقد التقينا مدير عام المؤسسة وقدم لنا عرضا مرئيا عن تطبيق المؤسسة لنظام الحوكمة في قطاع الاستثمار وهذا نموذج إيجابي ينبغي أن يؤخذ كنموذج لبقية المؤسسات الحكومية التي فيها رؤوس أموال واستثمار تحديدا.
بناء الإنسان واحترامه
من وجهة نظركم، كيف يمكن تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035»؟
٭ نصل لكويت لرؤية «كويت 2035» من خلال العمل بكل ما يدعو للمزيد من الحياة الكريمة وبناء الإنسان واحترامه ونزاهة البيئة التي يعيشها والاهتمام بجودة التعليم وتطويره وكذلك تنوع مصادر الدخل، وكل ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إجراء تعديلات على بعض القوانين وإقرار قوانين جديدة، وفي هذا الصدد نعلق الآمال على البرلمان ولوعيه وإدراكه لمتطلبات المستقبل من قوانين.
وزير تعزيز النزاهة
وكيف وجدتم خطوة استحداث منصب وزير لتعزيز شؤون النزاهة؟
٭ مما لا شك فيه ان إستراتيجية مكافحة الفساد 2019 ـ 2024 التي أقرت مؤخرا تتطلب ان يكون هناك وزير يشرف على تنفيذ تلك الاستراتيجية، وتعتبر خطوة إيجابية من الكويت ان تضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد، وان كان لنا في الجمعية بعض الملاحظات فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية، ومنها على سبيل المثال ان المعني عن تنفيذ استراتيجية كل وزارة في الدولة هي الوزارة نفسها، وهذا الأمر متناقض ويفتح مجالا للشك فيما يخص مدى التزام كل وزارة بتنفيذ بنود الاستراتيجية.
الحكومة والنزاهة
مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية شاهدناه في زيارة لسمو رئيس مجلس الوزراء، حدثنا عن هذا اللقاء؟
٭ أود ان أؤكد على نقطة مهمه حول سبب هذه الزيارة وهو ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لا أحد يختلف على نزاهته في تعامله والشفافية التي يحملها في إجراءات الحكومة لاسيما في ملف النزاهة والحوكمة والذي هو جزء من خطة عمل الحكومة التي جاءت مع وجود سمو الشيخ صباح الخالد على هرم مجلس الوزراء، حيث انه هو من وضع برنامج عمل الحكومة النزاهة والحوكمة، وهذا يعكس مدى الإدراك للمتطلبات المستقبلية لكويت المستقبل، على هذا الأساس تمت المقابلة ولمسنا من خلال اللقاء المباشر مع سموه الحرص والاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني ومدى تأثيرها وأهميتها، خصوصا ان سموه ومن خلال عمله بوزارة الخارجية واحتكاكه خارجيا مع المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني جعل من هذه الخبرة خطة عمل وتعاون وفتح قنوات التواصل.
هيئة للانتخابات
التقيتم مؤخرا بوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، حدثنا عن أبرز ما جاء في تلك الزيارة؟
٭ التقينا بوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في مكتبه وتمت مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالفساد وسبل مكافحة الفساد ورفع النزاهة في المجتمع، وتلمسنا حرص وزير الداخلية وتجاوبه مع ما تمت مناقشته من مواضيع تتعلق بالنزاهة أبرزها موضوع إنشاء الهيئة العليا للانتخابات التي تضمن وتعزز المزيد مفهوم الشفافية والنزاهة للعملية الديمقراطية لدولتنا الكويت، وكذلك التطرق إلى عملية قبول الطلبة الأفراد والضباط وسبل وضع معايير تضمن النزاهة لجميع المقدمين واستمعنا لشرح موجز عن دور وزارة الداخلية وأجهزتها بمختلف القيادات في تأدية واجبها تجاه الوطن والمواطن والسهر من أجل توفير الأمن، خصوصا في هذه الظروف التي تمر بها البلاد من إجراءات حظر جزئي وما سبقها من مناسبات مثل الاحتفالات بالأعياد الوطنية وبداية العام الجديد وقبلها انتخابات «أمة 2020».
العلاقة بين السلطتين
ما تقييمكم للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الآونة الأخيرة، وبشكل عام هناك حالة من الاستياء الشعبي لتدني لغة الحوار بين بعض النواب تحت قبة عبدالله السالم وما شهدته جلسات المجلس مؤخرا، فما كلمتك بهذا الخصوص؟
٭ على الرغم من جائحة «كورونا» وسوء الأحوال الجوية في يوم عقد الانتخابات البرلمانية، إلا انها شهدت إقبالا منقطع النظير من قبل أبناء الشعب الكويتي المخلصين، وشهدنا ارتفاعا ملحوظا في نسبة التصويت، ولكن مع الأسف فالعلاقة بين السلطتين متوترة نوعا ما مما شغلهم عن الاهتمام بما يطمح إليه المواطن الكويتي من تشريعات وإصلاحات وحل لمشاكل عدة منها أزمة صحية وتعليمية وسكانية واقتصادية، ونأمل ان يهتم مجلس الأمة بإيجاد حلول لتلك القضايا ويضع الحكومة تحت طائلة المساءلة لتحقيق الإصلاح المنشود، ونطمح ان يكون هناك تجانس بين السلطتين وتحسين لغة الحوار تحت قبة عبدالله السالم.
الاعتراض على الاختبارات الإلكترونية لمنع الهبوط بجودة التعليم
ذكر رئيس جمعية النزاهة الوطنية محمد ذعار العتيبي ان جمعية النزاهة الوطنية الكويتية قدمت اعتراضها فيما يخص الاختبارات الإلكترونية، وقال ان تطبيق الاختبارات عن بعد من دون تدابير صارمة لمنع الغش، يؤدي إلى تشجيع سلوك جمعي سلبي بين الطلبة لاستخدام الغش، وذلك لغياب الرقيب تماما وانتشار بيئة سلبية تجبر حتى الطلبة النزيهين على الانزلاق نحو استخدام الغش والوصول إلى الإجابات بطريقة غير مشروعة، كما أن خطورة ذلك تتعدى الهبوط بجودة التعليم إلى تخريج جيل ازدادت فيه سلوكيات الغش وانعدمت فيه قيم النزاهة.
إشكالية شغل الوظائف القيادية
أفاد محمد ذعار العتيبي بأن لدينا اليوم إشكالية في اختيار من يشغل الوظائف القيادية في الدولة مطالبا بوضع معايير خاصة لاختيار القياديين، وان تكون قائمة على الكفاءة وتحقيق معايير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وان يكون اختيار القياديين مرتبطا بالإنتاجية في العمل، وان يكون الاختيار بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.