الحمادي لإنصاف حملة الثانوية العامة في «نفط الكويت»

اعرب رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت احمد الحمادي عن اسفه لما آلت اليه امور الشوون الادارية في شركة نفط الكويت بسبب السياسات الغريبة في اصدار القرارات والتي ينتهجها العضو المنتدب للشؤون الادارية في مؤسسة البترول الكويتية والتي سبق للنقابة ان اشارت اليها وطالبت المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية بالتدخل لايقافها بعد ان تسببت هذه القرارات في ظلم وهضم حقوق الكثير من العاملين. واكد الحمادي انه بدلا من ان نرى تدخل المسؤولين لوقف هذا الهدر لحقوق العاملين والتي تسببت بها قرارات العضو المنتدب للشؤون الادارية في المؤسسة، نراه مستمرا في اصدار قرارات جديدة كان أولها استبعاد العاملين في القطاع النفطي من حملة الثانوية العامة من رفع درجاتهم الوظيفية لوظائفهم الادارية، علما بأن اعداد حملة الشهادة الثانوية في مؤسسة البترول الكويتية لا تتعدى المائة بينما نرى اعدادهم في الشركة النفطية بالمئات، اذ ان المسميات الوظيفية التي تم رفع درجاتها لحملة الدبلوم هي نفس الأعباء والأعمال التي يقوم بها العاملون من حملة الثانوية العامة فأين العدالة في هذا القرار؟ وشدد رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت ان جميع المسميات الوظيفية الادارية في شركة نفط الكويت واحدة ويعمل عليها العاملون من حملة الشهادة الثانوية والدبلوم على حد سواء ولم تكن بينهم اي تفرقة تذكر، الا ان هذا القرار قد ميز بين العاملين على نفس الوظيفة واظهر التفرقة بين العاملين مما اوجد بيئة عمل سلبية وغير صحية بفضل صاحب القرار العضو المنتدب للشؤون الادارية لمؤسسة البترول الكويتية. واستطرد الحمادي ان القرار الثاني الغريب الذي اصدرته الشؤون الادارية في مؤسسة البترول الكويتية التي يرأسها العضو المنتدب للشؤون الإدارية هو توظيف الجامعيين الفنيين – ما عدا المهندسين – على الدرجة 11 بعد ان كان جميع الجامعيين الفنيين يعينون على الدرجة 12 في تصرف غريب فوجئت به نقابة العاملين في شركة نفط الكويت مع الموظفين الجدد من الجيولوجيين حديثي التعيين الذين تم تعيينهم على الدرجة 11، معربا عن اسفه من هذا التخبط الاداري في القرارات من قبل مؤسسة البترول الكويتية والذي يسلب حقوق العاملين. ودعا رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت العضو المنتدب للشؤون الادارية الى التروي اولا قبل اصدار اي قرار والنظر له ان كان في مصلحة العاملين بدلا من التسرع في اصداره حيث سيتسبب في سلب حقوق العاملين وعدم انصافهم. واختتم الحمادي تصريحه مطالبا وزير النفط بالتدخل ووقف مسلسل هدر حقوق العاملين وانصافهم من هذه القرارات اللامسؤولة والتي تصدر من دون أي دراسة او تنسيق مع احتياجات وتنظيم الشركات النفطية، مبينا ان هذه النتيجة من مساوئ المركزية في القرارات الادارية في مؤسسة البترول الكويتية والتي كانت تحذر منها النقابة في تصاريحها السابقة.