قال وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد إن صدور مرسوم تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020 و2021 للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية جاء ترجمة فعلية للمحافظة على مستحقاتهم وتقديرا لجهودهم في ظل أزمة جائحة «كورونا».
وأوضح الحمد في بيان صحافي أن ديوان الخدمة المدنية سيصدر تعميما في وقت لاحق لشرح آلية تجميد رصيد الإجازات للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وثمن موافقة مجلس الوزراء على هذا المرسوم ودوره في الحفاظ على هذه الاستحقاقات، مبينا أن صدوره جاء مراعاة وتقديرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة وأثرت على آلية العمل لدى بعض الموظفين.
وأشار إلى أن معظم الموظفين لم يتمكنوا من الانتفاع برصيد الإجازات الدورية السنوية الخاصة بهم، لذا ارتأى ديوان الخدمة المدنية إيجاد حلول بديلة تضمن عدم المساس باستحقاقاتهم الوظيفية ومنها رصيد الاجازات.
وأكد أنه كان لزاما على الديوان المحافظة على حقوق موظفي الدولة الذين اختاروا خدمة البلاد في ظل هذه الظروف الاستثنائية ومنهم من كان في الصفوف الأمامية لصد الجائحة «ومن أبسط حقوقهم الحفاظ على رصيد اجازاتهم التي لم ينتفعوا بها».
ولفت الحمد إلى أن الديوان تدارس عدة مقترحات لضمان عدم ضياع رصيد إجازات الموظفين راعى فيها المصلحة العامة والحفاظ على حقوق الموظفين مضيفا أن من بين هذه المقترحات تجميد رصيد الإجازات الذي يتيح تجميد رصيد إجازات عامي 2020 و2021 إضافة إلى أرصدة الاجازات المسموح الاحتفاظ بها وفقا لقانون الخدمة المدنية.
وأفاد بأن القانون يسمح للموظف بالاحتفاظ برصيد إجازات خمس أعوام (4 سنوات سابقة اضافة الى السنة الجارية)، مبينا أن المرسوم الجديد سيتيح للموظف تجميد رصيد اجازات العامين سالفي الذكر حتى لو كان محتفظا بأقصى حد من الرصيد المسموح له الاحتفاظ به في قانون الخدمة المدنية.