أعربت الحركة التقدمية الكويتية عن استنكارها من قرار وزارة الداخلية بمنع التجمع الذي كان مقررا يوم أمس الأول لنصرة القضية الفلسطينية، لافتة إلى أنه في حين تتداعى شعوب لمظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني ضد الممارسات الإرهابية الصهيونية، تقوم وزارة الداخلية بمنع الناس من هذه الوقفة التضامنية ومن ممارسة حقها بالتعبير في مخالفة صريحة للمادة (44) من الدستور، الأمر الذي يؤكد استمرار نهج الداخلية في التضييق على الحريات.
وأضافت الحركة أن ما حدث ويحدث من تكميم للأفواه ومنع للتجمعات نهج لا يمكن السكوت عنه، وهذا ما لمسناه جميعا في الأيام الأخيرة من منع لمسيرة السيارات المتضامنة مع القضية الفلسطينية والتلويح بإبعاد غير المواطنين من المشاركين، وصولا للتعسف في استخدام ورقة الاشتراطات الصحية بشكل فج وانتقائي، ما يؤكد إصرار الداخلية على المضي في هذا النهج غير الديموقراطي، وعليه فإننا نؤكد تمسكنا بحقوقنا التي كفلها لنا الدستور ومنها حق التجمع.