العراق قدّم لمجلس الأمن خطة عمل تمكّنه من الوفاء بالتزاماته لتسديد تعويضات الكويت

     أعربت الامم المتحدة امس عن رضاها إزاء استعداد الحكومة العراقية للاستمرار في دفع 5% من عائداتها النفطية لصندوق التعويضات سواء طبقا للآلية المعمول بها حاليا او عبر آلية جديدة لصندوق تنمية العراق الذي ينتهي تفويضه في ديسمبر المقبل. وقال المراقب المالي في الأمم المتحدة يون يامازاكي في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن انه «من المهم ضمان الإبقاء على الآلية الحالية او وضع آلية بديلة على نفس الدرجة من الفعالية لضمان تسديد الأموال في صندوق التعويضات»، مضيفا «اشير الى ان حكومة العراق.. تقر بالتزاماتها تجاه صندوق التعويضات». وقدّم العراق الى مجلس الامن مؤخرا تقريره ربع السنوي الاول الذي يحتوي على خطة عمل وإطار زمني للانتقال الى الترتيبات الجديدة لصندوق تنمية العراق والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة الذي سيبدأ العمل بها في يناير من العام المقبل بطريقة تمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه دفع نسبة الـ 5% من عائداته من النفط لصندوق التعويضات المخصص لتعويض ضحايا الاحتلال العراقي للكويت عام 1990. وقال يامازاكي لمجلس الأمن ان خطة العمل والإطار الزمني اللذين قدمهما العراق «واقعيان واشعر بالسعادة لأن حكومة العراق تعتزم اختيار مدقق حسابات دولي مستقل للتأكد من أوجه صرف جميع عائدات الصادرات النفطية». وأشار يامازاكي الى ان مجلس الوزراء العراقي سيضمن الوفاء بالمواعيد النهائية لتفعيل تلك الأهداف داعيا الحكومة العراقية الى الاستمرار في اطلاع مجلس الامن على المستجدات وعرض احدث التطورات في هذا الشأن في التقرير الفصلي الجديد الذي ستقدمه الى المجلس الدولي. من جانبه قال رئيس لجنة الخبراء الماليين عبدالباسط تركي لمجلس الامن ان وزارة المالية العراقية سيكون لها «السلطة الحصرية» لاستقبال عائدات النفط وستدفع نسبة الـ 5% منها الى صندوق التعويضات، مؤكدا ان لجنته ستتولى المسؤولية من المجلس الدولي للمشورة والمراقبة في وقت لاحق من العام الحالي لضمان الشفافية. وقال تركي انه بالأخذ في الاعتبار السلطة المعنوية لمجلس الأمن فإنه ينبغي له تشجيع الأطراف على دراسة الوضع المتعلق بالتعويضات المفروضة على العراق، مشددا على ان التوصل الى «تسوية لها لن يكون ممكنا دون دعم المجتمع الدولي». وفيما يتعلق بديون العراق الخارجية التي تبلغ قيمتها 129 مليار دولار قال تركي ان العراق توصل الى تسوية لـ 89 مليار دولار منها «ويبذل جهودا» لتسوية الديون المتبقية ومنها تلك الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.