تأكيداً لدورها المستمر في الدفاع عن حقوق أعضائها بالطرق القانونية وسعيها الدؤوب في التواصل مع كل الجهات الى حصولهم على تلك الحقوق، ناشدت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الجهات المعنية، وعلى رأسها: وزير العدل ولجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة بإعادة النظر في إجراءات قبول أعضائها المتقدمين لوظيفة خبير محاسبي في إدارة الخبراء بوزارة العدل.
وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل عبدالمحسن الطبيخ إلى أن الجمعية دأبت على دعم أعضائها منتسبي الجمعية في جميع القطاعات الاقتصادية العاملة في الدولة وتبني كل قضاياهم وفق الأطر القانونية المتبعة في الجهات التي ينتمون إليها.
وأضاف أن مجلس إدارة الجمعية اجتمع مع مجموعة من أعضاء الجمعية الذين لم يحالفهم القبول في وظيفة خبير محاسبي في إدارة الخبراء بوزارة العدل، حيث استمع لشكواهم بأحقيتهم في التعيين، مبينا أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أنهم اجتازوا الاختبارات التحريرية بنجاح، إلا أنه لم يتم قبولهم.
وأوضح الطبيخ أن الجمعية من هذا المنطلق تناشد وزير العدل عبدالله الرومي، المعروف عنه خلال مسيرته السياسية العريقة السعي لاسترجاع حقوق المتضررين وإنصافهم، تناشده بالعمل على إنهاء ملف متظلمي إدارة الخبراء وقبول جميع من اجتاز الاختبار التحريري بنجاح لما له من آثار إيجابية على نفوس المتضررين.
وأشار إلى أن إنهاء هذا الملف سيترتب عليه أمور إيجابية تتمثل في: إغلاق ملف تعيينات الخبراء المفتوح منذ عام 2015 والحفاظ على مراكز السادة الخبراء السابقين والجدد الذين تم قبولهم وعدم إرهاق المرفق القضائي والإداري بكثرة القضايا المرفوعة بهذا الشأن.
وأكد الطبيخ في ختام تصريحه ثقة الجمعية في لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة وحرص أعضائها من نواب مجلس الأمة على استرجاع الحقوق لأصحابها وإنصافهم، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة في وزير العدل في إعادة النظر مرة أخرى في الإجراءات الخاصة بتعيين المتقدمين لوظيفة خبير محاسبي من أعضاء الجمعية.