- الشرقاوي: تثبيت 84 من شاغلي الوظائف الإشرافية في «العدل» ونبحث إكمال جميع الشواغر قريباً
أسامة أبو السعود
قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي بجولة تفقدية في مجمع محاكم الفروانية، صباح أمس، حيث قام بزيارة إدارة التنفيذ وقسم الإعلان بالمحكمة الكلية وعدد من الأقسام الأخرى بالإضافة إلى استراحة المحامين.
وبينما استمع الرومي إلى بعض العاملين وكذلك المتقاضين الذين تصادف وجودهم أثناء جولته، أبدى الوزير بعض الملاحظات ووجه عددا من التوجيهات لضمان حسن سير العمل، كما طلب من الموظفين تذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
هذا، وقد رافق الوزير الرومي خلال الزيارة التفقدية في مجمع محاكم الفروانية كل من: وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي ووكيل الوزارة المساعد الشؤون المحاكم فيصل الخميس.
من جهة أخرى صرح وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة شؤون الموظفين في الوزارة عمر خالد الشرقاوي، أن اللجنة وافقت في اجتماعها الأخير على تثبيت (84) من شاغلي الوظائف الإشرافية بالوزارة.
وقال الشرقاوي إن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة الدائم نحو دعم وتشجيع الكفاءات الوطنية وذلك من خلال دعم الاستقرار الوظيفي وتسكين المستحقين في المواقع المناسبة دفعا لعجلة العمل الحكومي لتقديم أفضل خدمة للمواطن، خاصة أن التثبيت في تلك المواقع جاء بعد التقارير السنوية المتميزة التي حصلوا عليها أثناء فترة ندبهم لتلك الوظائف، وفي هذا الإطار يحرص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي على دعم قطاعات الوزارة كافة، الأمر الذي كان له أطيب الأثر في أعمال الوزارة وتشجيع الموظفين على بذل الجهد.
وكانت لجنة شؤون الموظفين بالوزارة قد عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الشرقاوي للنظر في تثبيت الموظفين الإشرافيين في الوظائف المنتدبين إليها وفقا لضوابط وشروط ديوان الخدمة المدنية وبعد أن تم إنهاء فترة الندب لتلك الوظائف بنجاح وجدارة.
وأضاف الشرقاوي أن هذه الوظائف موزعة على (34) وظيفة مراقب و(60) وظيفة رئيس قسم في مختلف قطاعات الوزارة، وأن الوزارة بصدد إصدار قرارات التثبيت الجديدة، لافتا إلى أن لجنة شؤون الموظفين ستعقد كذلك اجتماعاتها خلال الفترة القادمة لتسكين كل الشواغر مختلف قطاعات الوزارة.
وأشار إلى أن وزارة العدل دائما ما تسعى لتجديد الدماء وإعطاء كل ذي حقه في التعيين والترقية إلى الدرجات الوظيفية الأعلى وفق المعايير والنظم واللوائح التي وضعها ديوان الخدمة المدنية والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بوزارة العدل