- مواطنون يتساءلون: من المسؤول عن غياب الأسماك المحلية المعروفة عن السوق؟
- مغردون: قلة الأسماك المحلية سببها سفر الكثير من الصيادين وعدم قدرتهم على العودة
- لابد أن يجتمع مسؤولو «التجارة» و«البلدية» مع الصيادين لوضع آلية تخدم الجميع
محمد الدشيش
في الوقت الذي انتظر فيه عشاق الزبيدي المحلي أن يجدوه في السوق بعد طول انتظار، فوجئ محبوه بعدم وجوده، رغم أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أعلنت صباح أمس أن موسم صيد الزبيدي يبدأ من اليوم الجمعة 16 الجاري.
«الأنباء» وكعادتها بادرت إلى تفقد سوق السمك في أول يوم للسماح بصيد الزبيدي لنقل مدى إقبال الجمهور على شرائه ورصد حالة السوق من حيث الكميات والأسعار، إلا أننا وجدناه خاليا تماما من الزبيدي، وبسؤال الصيادين عن السبب قالوا: لم يصلنا قرار السماح بصيد الزبيدي، وبالتالي لا يمكن أن نغامر وننزل المياه لصيده دون وجود القرار، معربين عن تخوفهم من صيده دون وجود قرار رسمي يحميهم من التعرض للإبعاد كما يحدث في حال مخالفة القرارات.
وأضافوا أنهم عندما يصلهم القرار سيسارعون إلى النزول لتلبية رغبات محبي «ملك المائدة» الكويتية.
هذا، وقد اشتكى مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي، من عدم توافر أي نوع من الأسماك المعروفة لأهل الكويت في مزاد سوق شرق، متسائلين: من المسؤول عن تحديد الأسعار دون دراسة؟ ولماذا يتم تشجيع المستورد؟ ولم التهاون في ضبط بيع الأسماك خارج السوق؟!
وقد تفاعل عدد من المواطنين في ردودهم على هذه التساؤلات، حيث قال ظاهر الصويان في تغريدة له إن الحل في عودة دخول الأسماك المحلية بأنواعها هو إعادة المزاد وبالشروط الصحية التي سمحت بدخول المجمعات للمطعمين فقط، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة ومجلس الوزراء الموقر بإعادة المزاد بعد تطعيم أكثر من 80% من الصيادين وعمال البسطات بسوق شرق والفحيحيل، مطالبا بسرعة تحديد موعد إعادة فتح المزاد للمستهلكين.
أحد المغردين تفاعل مع الموضوع بقوله إن «السبب في غياب الأسماك المحلية المعروفة هو أن الصيادين كلهم سافروا، ولم يتمكنوا من العودة»، مضيفا «خل يردونهم وتشوف السوق كله سمج كويتي». وأشار إلى أهمية مراعاة تحقيق الأمن الغذائي.
وقال مغرد آخر: «المفروض التجارة والبلدية يجتمعون مع الصيادين عشان يحطون آليه تخدم الكل».
وكان المتحدث الرسمي باسم «الزراعة» طلال الديحاني قد أعلن صباح أمس عن بدء موسم صيد الزبيدي بدءا من اليوم الجمعة 16 الجاري في المياه الإقليمية الكويتية وذلك بعد انتهاء فترة حظر صيده.
وأوضح الديحاني في تصريحه أن قرار منع الصيد الموسمي يكون خلال فترات زمنية محددة من السنة والهدف منه حماية المخزون السمكي ومنح الفرصة والوقت الكافي لأسماك الزبيدي للتكاثر وتنمية المخزون.
وشدد على أنه في حال المخالفة أو ارتكاب أي تجاوز في قوانين الصيد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها في القانون 46 لـ 1980 لحماية الثروة السمكية.