قانونية «الكويتية ـ المصرية» استعرضت العلاقات التعاقدية مع الأفراد والمؤسسات والجهات

    عقدت لجنة الشؤون القانونية والقضائية المنبثقة عن اللجنة العليا الكويتية ـ المصرية المشتركة اجتماعات دورتها الـ 15 أمس والتي تستمر لمدة يومين. وترأس الجانب الكويتي في الدورة وكيل وزارة العدل الكويتي بالإنابة د.محمد الأنصاري، فيما ترأس الجانب المصري مساعد وزير العدل لشؤون التشريع المستشار عمر شريف. وقال د.الأنصاري في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع ان اللجنة الفرعية المشتركة المكونة من كبار مسؤولي وزارتي العدل في مصر والكويت تقوم بشكل دوري بمخاطبة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة لعرض الصعوبات التي تواجهها في علاقاتها التعاقدية مع الأفراد والمؤسسات أو الجهات المصرية المختلفة. وأشاد بالجهود التي تبذلها سفارتنا في القاهرة بهذا الخصوص وعلى رأسها السفير د.رشيد الحمد والمستشار عمر الكندري ورئيس الشؤون القنصلية في السفارة مشعل المنصور ورئيس المكتب الصحي د.منصور صرخوه. وكشف الأنصاري عن أن اللجنة تعرضت لصعوبات ومشاكل قانونية وإدارية تواجه الكثير من الكويتيين عند اتخاذ إجراءات تسجيل عقاراتهم وأملاكهم في مصر، موضحا ان اللجنة ذللت هذه الصعوبات بعد دراستها من قبل الجانبين بالتنسيق مع الإدارة العامة للشهر العقاري في مصر، ما نتج عنه تخفيض رسوم التسجيل العقاري بالنسبة لمواطني الكويت. وأشار الأنصاري في هذا الإطار الى أن مساعد وزير العدل المصري للتسجيل العقاري أبدى استعداده لمقابلة أي مواطن كويتي تواجهه مشكلة بهذا الشأن. وعلى صعيد آخر أكد انه تم حل مشكلة شركة «لوتس» للطيران التي يملكها رجال أعمال من الكويت واستأنفت رحلاتها بعدما كانت السلطات المصرية قد قررت منع طائراتها من العمل. وأضاف انه تم أيضا حل مشكلة احتجاز سلطات الطيران المصرية لطائرة تملكها شركة «ألافكو» الكويتية لتأجير الطائرات لعدم سداد شركة «شروق للطيران» قبل تصفيتها الأقساط المستحقة عن استئجار تلك الطائرة. ولفت الأنصاري الى أن لجنة الشؤون القانونية والقضائية الكويتية ـ المصرية المشتركة منذ إنشائها أخذت على عاتقها تذليل أي عقبات قانونية أو قضائية لرعايا الدولتين بما لها من صلاحيات في هذه المجالات، فجاءت انجازاتها واجهة مشرقة ونموذجا للارتقاء بالعمل القانوني المشترك بين البلدين. وذكر ان اللجنة ناقشت بعض المشكلات التي تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد طرفيها كويتي الجنسية والآخر مصريا فيما يتعلق بدعوى إثبات النسب أو إثبات الزواج أو طلب النفقة.