الأنصاري: اللجنة القانونية المصرية ـ الكويتية اتفقت على تبادل المحكوم عليهم في جرائم مختلفة

اكد وكيل وزارة العدل الكويتية بالانابة د.محمد الانصاري اهمية الاجتماعات الدورية للجنة القانونية والقضائية المصرية ـ الكويتية في تفعيل العمل القانوني المشترك بين البلدين. جاء ذلك في تصريح للدكتور الانصاري لـ «كونا» على هامش اجتماعات الدورة الـ 15 للجنة القانونية والقضائية التي تضم كبار مسؤولي وزارتي العدل في مصر والكويت والمنبثقة عن اللجنة العليا الكويتية المصرية المشتركة. وقال د.الانصاري الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الدائمة لتفعيل الجانب القانوني والقضائي في إطار اللجان العليا المشتركة ان اللجنة القانونية والقضائية المصرية ـ الكويتية تبحث مختلف المسائل القانونية والقضائية التي تتعلق برعايا البلدين ومختلف أوجه المعاملات القضائية. واوضح ان اللجنة منذ بدأت اعمالها كان لها الكثير من الانجازات اهمها التوصل الى وضع مذكرة تفاهم لتفعيل بند اعلان الأوراق والأحكام القضائية وتسهيل الاجراءات في هذا الشأن. واضاف الانصاري انه تم التوصل الى اتفاق يقضي بتبادل المحكوم عليهم في جرائم مختلفة في البلدين بما فيهم المحكوم عليهم في جرائم المخدرات لاستكمال باقي مدة العقوبة وذلك لاعتبارات انسانية. وذكر الانصاري أن اللجنة قامت بمناقشة بعض المشكلات التي تتعلق بمسائل الاحوال الشخصية التي يكون أحد طرفيها كويتي الجنسية والآخر مصري فيما يتعلق بدعوى اثبات النسب أو اثبات الزواج أو طلب النفقة وغيرها من الامور الاخرى. واعرب عن شكره لوزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي الذي التقى باللجنة في وقت سابق امس لاهتمامه ورعايته لاعمال اللجنة واعتماد ما تم التوصل اليه خلال الاجتماعات التي استمرت يومين. من جانبه، أشاد مساعد وزير العدل المصري لشؤون التشريع المستشار عمر شريف بالتعاون المثمر بين مصر والكويت في المجال القضائي والقانوني والحرص على الوصول الى حل لكل المشكلات القانونية والقضائية التي عرضت خلال اعمال اللجنة. وأكد شريف رئيس الوفد المصري خلال الاجتماعات، في تصريح مماثل لـ «كونا»، ان اللجنة انجزت العديد من الامور القضائية التي تهم الجانبين اهمها الية اعلان الاوراق القضائية بين الدولتين واختصار عدد من المراحل والخطوات. واثنى على العلاقات التاريخية بين الكويت ومصر في مختلف المجالات، لاسيما القانونية والقضائية، مشيرا الى ان نخبة متميزة من رجال القضاء المصري يعملون في مرفق القضاء الكويتي. شارك في الاجتماعات سفيرنا لدى مصر د.رشيد الحمد ورئيس الشؤون القنصلية في السفارة السكرتير اول مشعل المنصور. ويضم الوفد بالاضافة الى الانصاري رئيس ادارة تنفيذ الاحمدي المستشار فهد بوصليب ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية د.بدر الزمانان ومدير ادارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية راشد الفهد. كما يضم الوفد مدير ادارة التوثيقات الشرعية وليد المواش ومراقب العلاقات العامة خالد الرميحي ورئيس قسم القضايا والتحقيقات بادارة الشؤون القانونية على الرقم وكلا من السكرتير بالادارة القنصلية في وزارة الخارجية خليل العنزي والملحق الديبلوماسي بالادارة القانونية بالوزارة عبدالمحسن الفارس. يذكر ان اللجنة بدأت عملها بناء على قرار صادر من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بانشائها ويشارك في عضويتها مسؤولون كبار من وزارتي العدل في البلدين وذلك من أجل تفعيل اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية المبرمة بين البلدين عام 1977 وكذلك اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية المبرمة بينهما في عام 1990.