بشرى شعبان
كشفت نائب المدير العام لقطاع التخطيط بالهيئة العامة للقوى العاملة ايمان الانصاري عن وجود اتفاق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية ليكون هناك ربط آلي للعمالة المسجلة على المشاريع والعقود الحكومية يظهر دخوله وخروجه من السكن.
واشارت الأنصاري، في تصريح صحافي على هامش الجولة التفتيشية التي قامت بها مع فرق التفتيش على مساكن العمالة في مشروع المطار الجديد، إلى انه عقد اجتماع الاسبوع الماضي بتكليف من مجلس الوزراء للتعاون بين القوى العاملة والمعلومات المدنية ليكون هناك ربط بين سكن العامل مع موقع العمل لمتابعة العمالة وتأمين سكنهم.
وزادت: قمنا بزيارة مبنى المطار الجديد بالتعاون مع شركة «ليماك»، وهدف الزيارة التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الموجودة في القرارين 198 و199 الصادرين عام 2010 بشأن تأمين الحماية والرعاية للعمال في مواقع العمل او في السكن العمالي.
واضافت الانصاري: لقد قمنا بزيارة مساكن العمال والمقسمة إلى قسمين قسم خاص للعمالة وقسم لأسرهم، حيث ان هناك فريقين من القوى العاملة قاموا بالزيارة فريق خاص بالتفتيش على السكن والآخر هو الفريق الفني للاطلاع على جميع الملاحظات الموجودة والتي تم رفعها للشركة لتلافي أي ملاحظات موجودة بالسكن.
وقالت ان الموقع يتحمل 10 آلاف عامل والموجودون حاليا ما يقارب 5 آلاف عامل، وظروف «كورونا» هي التي قللت من وجود العمالة بالعدد الكامل، إذ ان بعضهم سافر ولم يستطع العودة، حيث ان السكن يعتبر متميزا، كما لمسنا حرص الشركة على تطعيم جميع العمالة.
واكدت ان المفتشين يسجلون جميع الملاحظات الاولية ليتم تلافيها في الزيارة المقبلة، بحيث اذا تم تلافيها كأن المخالفة لم تكن، ولكن اذا وجدت نفس الملاحظات تتم مخالفة الشركة، لأن الهدف حماية العامل من الاضرار التي قد تلحق به من السكن او في مواقع العمل.
وفيما يخص عمل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بينت الأنصاري أنه يتضمن العديد من تطبيق الاشتراطات الصحية منها حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من 11 صباحا حتى 4 عصرا من بداية يونيو وحتى نهاية أغسطس، حيث لمسنا تعاونا من الجهات بسبب زيادة التوعية وربما بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث ان اكثر المخالفات كانت في بناء المنازل.