الكندري: «الدستورية» الفيصل حال إقرار تعديلات بعض المقاولين على مشروع قانون الخصخصة

استنكر رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية عبدالوهاب الكندري شبهات تعارض المصالح التي نتجت عن اشتراك بعض مقاولي القطاع النفطي عن طريق عضوية بعضهم في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة وقيامهم باضافة تعديلات مشبوهة دستوريا نتج عنها الزج بالقطاع النفطي برمته في قانون التخصيص وتحويله الى جائزة كبرى لمقاولي القطاع النفطي، على الرغم من ان مشروع القانون الاساسي المقدم من الحكومة بمرسوم احالة رقم 25 لسنة 2005 بتوقيع الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد اضافة الى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بصفته رئيسا لمجلس الوزراء حينها قد نص في مادته الرابعة على عدم جواز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بقطاع انتاج النفط والغاز الطبيعي وان اي استثمار لمورد من موارد الثروة الطبيعية لا يكون الا بقانون ولزمن محدود، لا بل ان المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الاساسي اكدت حتمية هذا الاستثناء تماشيا مع المادة 152 من الدستور باعتبار ان الدستور هو اسمى القوانين واعلاها مرتبة تتقيد به القوانين وكل سلطات الدولة. واضاف رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية ان النصوص الدستورية واضحة وضوح الشمس، والمفترض التزام جميع سلطات الدولة بها، ولذلك يحق لنا التساؤل: هل غلب بعض اعضاء اللجنة المالية الدستور ومصلحة البلاد والعباد في قراراتهم وتعديلاتهم المذكورة ام كانت الاولوية لمصالحهم وارتباطاتهم التجارية في القطاع النفطي؟ واضاف الكندري: ماذا يريد بعض اعضاء اللجنة المالية من تهديد استقرار العاملين في القطاع النفطي؟ والا يكفي البعض منهم حصولهم على عقود نفطية بقيمة تقارب 800 مليون دولار خلال السنة الماضية؟ بل انه تمت ترسية احد عقودهم وتوقيعها قبل تسجيل شركتهم كوكيل تجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت بثمانية ايام؟ واختتم الكندري تصريحه بالتأكيد على رفض نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية مخالفة المادة 152 من الدستور الكويتي وتحويل القطاع النفطي برمته للخصخصة بقرار من المجلس الاعلى للتخصيص المزمع انشاؤه لا بقانون ولفترة زمنية محددة كما نص الدستور، مشددا على انه في حال تمرير القانون بصورته الحالية التي تبيح موارد الثروات الطبيعية وتجعلها لقمة سائغة في ايدي حيتان ومتنفذي القطاع النفطي فإننا لن نتوانى في تعرية المواقف ولن نتهاون في تصعيد المواقف عبر شتى الوسائل واهمها اللجوء الى المحكمة الدستورية لتغليب احترام الدستور وفرضه قسرا على جميع اصحاب المصالح التجارية والنفطية.