بنك الائتمان الكويتي شريك في تنفيذ الخطة الإنمائية الثالثة 2020-2025، وذلك لتنفيذ السياسة الخاصة بإيجاد بدائل مستدامة لنظام الإسكان الحالي لضمان حصول الجميع على السكن تحت برنامج «تشييد بنية تحتية متماسكة» لتحقيق رؤية كويت جديدة، ويشمل هذا التمويل العقاري والمطور العقاري، حيث إنهما مكملان لبعضهما البعض.
والحاجة إلى إيجاد حلول مستدامة تكمن في التسارع المطرد لتوزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث بلغ عدد القسائم السكنية المسلمة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حوالي 100 ألف وحدة سكنية بين عام 1965 وعام 2014 أي بمعدل 1500 إلى 2000 وحدة سكنية في السنة.
والاستمرار على النهج الحالي للتمويل العقاري، في ظل تسارع توزيعات الوحدات السكنية، سيشكل ضغطا على مستوى المنظومة الشاملة للتمويل العقاري، وبدأ البنك بمواجهة عجزا في التمويل ابتداء من عام 2021 ومن المتوقع أن يتزايد ليصل إلى مبلغ قدره خمسة عشر أو ستة عشر (15-16) مليار دينار بحلول عام 2035.
وقد كان البنك مدرك هذا الخطر منذ عام 2015، وقررت إدارة البنك المضي قدما في مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري في بنك الائتمان الكويتي، فتم التعاقد مع شركة استشارية عالمية رائدة في مجال الاستراتيجيات وأطر التمويل العقاري لتنفيذ هذا المشروع، وهدف المشروع إلى إعادة هيكلة استراتيجية الإقراض وتحويل البنك إلى جهة ذات تمويل ذاتي وتحديد خطة لاستدامة التمويل العقاري، عن طريق تنويع مصادر الدخل واستحداث مصادر تمويلية وانطلق المشروع في مارس 2017، وتم الانتهاء من المشروع في أغسطس 2018.
وخلصت الدراسة إلى أن مشاركة القطاع الخاص في التمويل عن طريق الرهن العقاري هو الحل الأنسب الذي سيضمن تحقيق صيغة مربحة لجميع الأطراف المعنية فضلا عن منافع اجتماعية واقتصادية وضمان استدامة منظومة التمويل العقاري في الكويت على المدى الطويل، حيث إن تنفيذ الحل المقترح سيكلف حوالي 8 مليارات دينار مقابل (15 - 16) مليار دينار بحلول عام 2035، أي سيتم توفير 40% إلى 60% من أعباء الميزانية أي ما يعادل 7 إلى 10 مليارات دينار ولتنفيذ هذا المقترح تم تحديد خارطة الطريق وفترة التنفيذ، حيث تم اقتراح 31 مبادرة للجهات ذات الصلة (أي بنك الائتمان الكويتي، وبنك الكويت المركزي، والبنوك، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المالية/ وحدة إدارة الدين العام، وهيئة أسواق المال) والفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز هذه المبادرات تصل إلى 18 شهرا، والتأخر والبطء بالقرارات يعقد الحلول أكثر فيجب الإسراع بالتشريعات المناسبة والاستعانة بأصحاب الاختصاص أساس حل تلك القضية والابتعاد عن كل المصالح الشخصية الآنية التي قد تسبب في تعثر مشروعات مصيرية ومهمة للوطن والمواطن.