وزير الشؤون يشكّل فريقاً لوضع الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة برئاسة القطان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي قد أصدر قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل لوضع الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري عواطف القطان وعضوية المدير التنفيذي للمجلس الأعلى نجاة القلاف ومراقب المجلس عصام بن حيدر ومراقب المجلس محمد المطيري ود.وليد الحداد والقانوني في المجلس ياسر مصطفى ومنى فكري من ادارة التطوير الإداري والمستشار في مكتب الوزير محمد عبدالله، ود.زكي السلموي، وكان د.وليد الحداد قد تقدم باقتراح حول أهداف ومنهجية عمل إعداد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، جاء فيها: نص القانون رقم 8 لسنة 2010 والصادر في 28/2/2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مادته 47 على «تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، تخضع لإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء»، وفي المادة 48 التي حددت اختصاصات الهيئة، وفي المادة 49 حددت إنشاء مجلس أعلى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وحددت المادة 51 تعيين مدير عام للهيئة بدرجة وكيل وزارة، وحددت المادة 52 تشكيل مجلس ادارة الهيئة، وبناء على الاهتمام الرسمي والشعبي والبرلماني بهذه الهيئة قام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتشكيل فريق عمل، من الوزارة ومن خارجها من المتخصصين والمهنيين لإعداد الهيئة على أسس إدارية وفنية حديثة، تمثل الاهتمام الرسمي بهذه الهيئة وتقوم بتجنب ثغرات وعيوب المرحلة السابقة وبتحقيق أهداف القانون وغاياته، وعليه أقترح على الإخوة أعضاء فريق العمل ان نحدد التالي: أهداف الفريق أولا: أهداف الفريق: يهدف الفريق الى التالي: بناء هيئة وفق نظم حديثة إداريا وفنيا، الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في بناء الهيئات المماثلة، وضع أهداف الهيئة بناء على قانون إنشائها وعلى حسب خطة الدولة التنموية، وضع الهيكل التنظيمي، وضع اختصاصات الهيئة، وضع الهيكل الوظيفي، وضع دليل التوصيف والتقييم الوظيفي، تحديد الاحتياجات البشرية، وضع دليل الاجراءات، وضع دليل الخدمات المقدمة، وضع النظام الآلي للهيئة، وضع نظام الرواتب والأجور والمكافآت بناء على توصيف وتقييم الوظائف، وضع نظام القيادات الإدارية في الهيئة، وشروط شغل الوظائف الإشرافية، تحديد آلية التنفيذ، والجدول الزمني، والاحتياجات المادية والبشرية للتنفيذ، وضع التقرير النهائي. ثانيا: منهجية الفريق: الاستفادة من التجارب الأخرى في الدول الإقليمية والدولية قدر الإمكان، الالتزام بنص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المهنية والحرفية في وضع نظام الهيئة، تقسيم العمل الى فرق فرعية كل على حسب اختصاصه لإنجاز العمل في أقرب وقت ممكن، الاستعانة بقدر الإمكان بالمهنيين والفنيين والقانونيين في وضع نظام وقانون الهيئة، وضع نظام متكامل إداري وفني وقانوني للهيئة، وضع آلية التنفيذ، عدم الاستجابة للضغوط، والتأثير على الجانب الفني والإداري والقانوني لمشروع إنجاز الهيئة، الالتزام بالسرعة والحرفية في الإنجاز، الالتزام بالجدول الزمني المحدد من الفريق للإنجاز، وضع سكرتارية احترافية للفريق لتوفير المواد المطلوبة لعمل الفريق والاحتفاظ بأرشيف العمل، والقدرة على إيصال محاضر الاجتماع ومواعيد الاجتماعات للفريق بوقت مناسب، وأيضا القدرة على التنسيق بين الفرق الفرعية للفريق، التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة في مشروع إنشاء الهيئة قدر الإمكان، القدرة على الاتصال بالإدارة العليا ممثلة بالوزير لتذليل الصعوبات التي تواجه الفريق، وتوفير الأمور الأخرى ذات العلاقة مثل إصدار القرارات وغيرها لتسهيل مهمة الفريق وإعطائه البيئة المناسبة للإبداع والقدرة على تحقيق أهدافه.