مجلس الوزراء: إنجاز قوانين التنمية خلال شهر

مريم بندق اعتمد مجلس الوزراء تعديلات جذرية على آلية عمل ادارة الفتوى والتشريع للاسراع في انجاز مشاريع قوانين خطة التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني والبدء بإنجاز المشروعات التنموية والاستثمارية والاسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة للعام المالي 2009/2010. وكشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس اعطى صلاحيات لـ «الفتوى» بمخاطبة الجهات الحكومية مباشرة لاستطلاع الرأي القانوني والدستوري في مشاريع القوانين المطلوب انجازها، في الوقت الذي الزم هذه الجهات بإعداد ردودها خلال اسبوعين فقط على أن تنجز «الفتوى» التقرير المطلوب للمجلس خلال اسبوعين تاليين فقط ليتسنى لمجلس الوزراء سرعة اعتماد مشاريع القوانين واحالتها إلى مجلس الأمة. هذا وحصلت «الأنباء» على المذكرة التي كانت قد رفعتها إدارة الفتوى والتشريع الى مجلس الوزراء في شأن تفعيل الاجراءات اللازمة لاستطلاع رأي الجهات الحكومية في مشروعات القوانين المعروضة والتي جاء فيها: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 801 المتخذ في اجتماعه رقم 27-2/2002 المنعقد بتاريخ 24/8/2003 القاضي بـ «العلم بمقترحات إدارة الفتوى والتشريع حول الإجراءات الواجب اتباعها في المسائل القانونية المختلفة وفقا لأحكام الدستور، وقرر احالتها إلى الجهات الحكومية للعمل بمقتضاها وذلك وفقا لما يلي: خامسا: الاقتراحات بقوانين المقدمة من أعضاء مجلس الأمة: 1 ـ تقوم الامانة العامة لمجلس الوزراء عندما تتلقى الاقتراح بقانون باستطلاع رأي كل الجهات الحكومية المعنية حوله قبل أن ترسله إلى إدارة الفتوى والتشريع. 2 ـ تتولى الأمانة العامة تجميع الآراء التي ترد إليها تباعا من الجهات المشار إليها وترسلها مع الاقتراح بقانون إلى إدارة الفتوى والتشريع. ولهذه الادارة ان تطلب من الأمانة العامة موافاتها برأي أي جهة حكومية أخرى إذا رأت لزوما لذلك. 3 ـ تقوم إدارة الفتوى والتشريع بدراسة الاقتراح بقانون من الناحية القانونية في ضوء آراء الجهات المعنية وابداء رأيها حول الاقتراح بقانون وترسله للامانة العامة لمجلس الوزراء». فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (12/2010) المنعقد بتاريخ 21/2/2010 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 6/2010 للجنة الشؤون القانونية المنعقد بتاريخ 14/2/2010 بشأن تفعيل الاجراءات اللازمة لاستطلاع رأي الجهات الحكومية في مشروع القوانين المعروضة حيث تنص المادة 2 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع على ان تتولى إدارة الفتوى والتشريع صياغة مشروعات القوانين التي تقدمها الدوائر والمصالح، وكذلك صياغة مشروعات المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين. كما يتضمن الكتاب آلية جديدة فعالة ومتميزة وتختصر الكثير من الوقت والجهد من ناحية وتعمل على توفير المزيد من الالتزام لدى الجهات الحكومية في سرعة موافاة إدارة الفتوى والتشريع برأيها فيما يطلب منها الرأي فيه ارتقاء بالاداء الحكومي في مجالاته المختلفة، والتي يمكن انجازها فيما يلي: 1 ـ تتولى إدارة الفتوى والتشريع بمجرد اخطارها بمشروع القانون المطلوب الرأي القانوني والدستوري بشأنه مخاطبة جميع الجهات التي ترى ضرورة استطلاع رأيها. 2 ـ على جميع الجهات الحكومية المطلوب منها الرأي ان توافي الادارة بالرأي المطلوب في موعد محدد غايته اسبوعان من تاريخ الطلب، ويجب على هذه الجهات ضرورة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاستخدام التقنيات الحديثة والوسائل الالكترونية والمعلوماتية لتسهيل توفير المعلومات والبيانات المطلوبة، كما يجوز لهذه الجهات تعيين ضباط اتصال لدى إدارة الفتوى والتشريع للإسراع في تلبية احتياجات ادارة الفتوى والتشريع. 3 ـ تقوم إدارة الفتوى والتشريع فور تلقيها الآراء المطلوبة عن المشروع المعروض باعداد الرأي القانوني اللازم وعرضه على مجلس الوزراء الموقر خلال الاسبوعين التاليين لورود رد الجهات عليها تمهيدا لاتخاذ ما يراه في شأنه. وعليه فإن الإدارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على تعديل البنود 1، 2، 3 من الفقرة خامسا من قرار مجلس الوزراء المشار إليه، واصدر المجلس قراره رقم 411 التالي: الموافقة على تعديل البنود 1، 2، 3 من الفقرة خامسا من قرار مجلس الوزراء رقم 801 المتخذ في اجتماعه رقم 37-2/2003 المنعقد بتاريخ 24/8/2003 بشأن مقترحات إدارة الفتوى التشريع حول الاجراءات الواجب اتباعها في المسائل القانونية المختلفة وفقا لاحكام الدستور لتصبح على النحو السابق ذكره. تتولى إدارة الفتوى والتشريع بمجرد اخطارها بمشروع القانون المطلوب الرأي القانوني والدستوري بشأنه مخاطبة جميع الجهات التي ترى ضرورة استطلاع رأيها بصورة مباشرة. على هذه الجهات الحكومية المطلوب منها الرأي ان توافي الادارة بالرأي المطلوب في موعد غايته اسبوعان من تاريخ تسلم الطلب. ويجب على هذه الجهات التنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع لاستخدام التقنيات الحديثة والوسائل الالكترونية والمعلوماتية لتسهيل توفير المعلومات والبيانات المطلوبة، بما في ذلك قيام هذه الجهات تعيين ضباط اتصال مع إدارة الفتوى والتشريع لضمان حسن التنسيق وسرعته. تقوم إدارة الفتوى والتشريع باعداد الرأي القانوني اللازم وعرضه على مجلس الوزراء خلال الاسبوعين التاليين لتسلم ردود الجهات عليها تمهيدا لاتخاذ ما يراه في شأنه. واقرأ ايضاً: وفد رئيس الوزراء باقٍ في باريس حتى الحصول على إذن بالطيران إلى المملكة المتحدة الشمالي لـ «الأنباء»: «المالية البرلمانية» لم تحدد اجتماعاً مع الحكومة لمناقشة تعديلات «المعسرين» شروط نيابيـّة لتمرير «الخصخصة» المطوع: القطاع النفطي محصّن بالقانون وغير قابل للخصخصة العبدالهادي لـ «الأنباء»: رسالة صاحب السمو وصلت للجميع في التوقيت المناسب لوضع الأمور في نصابها وعلينا السمع والطاعة هايف لتعيين ملحقين في سفاراتنا للتعريف بالإسلام.. والملا ينتقد الإجراءات التعسفية بحق الحقل الفني والإعلامي الطبطبائي يسأل الحمود عن نشر إعلان في جريدة «الأهرام» معصومة: التجربة الديموقراطية الكويتية تقدمت بوصول 4 سيدات لعضوية البرلمان الحويلة يقترح صرف مكافأة سنوية للمعلمين الكويتيين الحربي: لا لبيع قطاع التعليم بسوق الخصخصة العصيدان يشجب ضرب الوحدة الوطنية بمسمى «مزدوجي الجنسية»