مريم بندق
أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، ان سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد استقبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى صباح أمس، حيث عقد معه اجتماعا حول ملف وقف تجديد إقامات المقيمين ممن بلغت اعمارهم 60 عاما فما فوق من حملة الشهادات الثانوية العامة فأقل.
وقالت المصادر إن القرار لا يمنع تجديد إقامة هذه الفئة انما يشترط دفع 2000 دينار لمن يرغب من الكفلاء في تجديد إقامة العامل الذي يعمل لديه ممن يبلغ أكثر من 60 عاما ويحمل شهادة أقل من الثانوية العامة.
وبينت المصادر عدة أسباب وراء إصرار «القوى العاملة» على المضي قدما في تنفيذ القرار، منها البدء بتعديل التركيبة السكانية، وتحقيق ايرادات منه للخزانة العامة للدولة.
وكشفت المصادر عن أنه تمت إحالة الملف الى اللجنة الاقتصادية الوزارية لتقديم توصيات عاجلة لحلحلة الرسوم لتصبح رسوما اعتيادية أو 500 دينار، والإبقاء على شرط التأمين الصحي في مستشفيات القطاع الخاص من دون شروط معينة.
من جانب آخر، وتنفيذا لما تعهد به سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بوضع المشاريع التنموية الكبرى على مسارات متسارعة ومتوازية للتنفيذ من دون توقف أو تعطيل وإلزام القائمين عليها بجداول زمنية للإنجاز، يواصل مجلس الوزراء عقد اجتماعاته الأسبوعية الاستثنائية الميدانية في مواقع هذه المشاريع للإشراف والمتابعة على أرض الواقع وتقديم الدعم الفوري لتلافي أي ثغرات قد تعوق الإسراع في الإنجاز وفق الزمن المحدد.
هذا، ويعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بمشروع ميناء مبارك الكبير اليوم، وتسبق الاجتماع جولة ميدانية تفقدية على المرحلة الأولى منه التي تم إنجازها بالكامل وتبلغ طاقتها التشغيلية 1.800 مليون حاوية سنويا وقدرتها أكبر من ميناءي الشويخ والشعيبة، والتي تعادل تقريبا نسبة 52.7%.
وأكدت مصادر موثوقة انه جار الآن إنجاز المرحلتين الثانية والثالثة اللتين سينتج عنهما تضاعف الطاقة التشغيلية.
وتنبع أهمية ميناء مبارك الكبير من موقعه والإيرادات المالية المنتظرة وفرص العمل الكبيرة للشباب، وتبلغ السعة الاجمالية للميناء 24 مرسى ليكون بذلك محورا رئيسيا لتجارة الترانزيت والنقل الإقليمي في الكويت.