تقدم النائب أسامة المناور باقتراح برغبة في شأن استئناف صرف البدلات والمكافآت السابق إيقافها عن العاملين القائمين على تلقي البلاغات ومتابعتها في قطاع عمليات وزارة الداخلية، قال في مقدمته:
لما كان قطاع عمليات وزارة الداخلية ذا صلة مباشرة مع الجمهور في تلقي البلاغات والتعامل معها، علاوة على ما يقومون به من دور استثنائي يربط مختلف قطاعات الوزارة بعضها ببعض فيما يصدر من تعليمات وأوامر، ونظرا لما يتطلبه ذلك من عمل على مدار الساعة من دون توقف في وضع استثنائي ومختلف عن القطاعات الأخرى، وبسبب صدور قرار بوقف بعض البدلات والمكافآت عنهم بشكل مخالف لما سبق أن قرره ديوان الخدمة المدنية في رده على كتاب وكيل وزارة الداخلية رقم (2590) من جواز الجمع بين تلك البدلات والمكافآت استنادا إلى قرار سابق من مجلس الخدمة المدنية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
"استئناف صرف البدلات والمكافآت السابق إيقافها عن العاملين في قطاع عمليات وزارة الداخلية القائمين على تلقي البلاغات ومتابعتها، باعتبارها مستحقة وفق ما قرره ديوان الخدمة المدنية، واعتبار الصرف مستحقا بأثر رجعي من تاريخ إيقافها بعد ثبوت صحة الجمع بشأنها وفق كتاب ديوان الخدمة المدنية، وتعميم ذلك الإجراء على أي قطاع في وزارة الداخلية يكون قد أوقفت البدلات والمكافآت بحجة عدم جواز الجمع بشأنها متى ثبت أن الإيقاف مخالف لقرار مجلس الخدمة المدنية في تفسيره القانوني الصحيح وكتاب ديوان الخدمة المدنية".