الفهد: أرقام جديدة للمكامن النفطية سيعلن عنها قريباً ومخزونات «برقان» أكبر مما يتم تداوله

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد الليلة قبل الماضية ان مخزون النفط في حقل برقان اكبر بكثير مما يتم تداوله من معلومات مشيرا الى وجود احتياطات اكثر من ذلك بكثير. واوضح الشيخ احمد الفهد في تصريح للصحافيين على هامش الجلسة الاخيرة من منتدى الكويت للشفافية الرابع ان هناك ارقاما جديدة للمكامن النفطية في الكويت سيتم الكشف عنها في المستقبل القريب. واشار الشيخ احمد الفهد الى مدى الصعوبة في الوصول الى الارقام الحقيقية لاحتياطات الدول النفطية موضحا ان هذه الارقام تحتاج الى دراسات واستثمارات ضخمة. واكد في هذا السياق ضرورة تحقيق نمو متوازن بين الانتاج واسعار الطاقة العالمية، مشيرا الى ان المشكلة الحقيقة هي الضرائب التي تفرضها العديد من الدول على قطاع الطاقة. كما اكد الشيخ احمد سعي الدول الخليجية بما فيها الكويت لإيجاد بدائل اقتصادية للنفط. مشيرا الى استثمارات الدول الخليجية في مجال الطاقة البديلة «رغم كون هذه الطاقة تعتبر منافسة للقطاع النفطي». واوضح في هذا الصدد ان هذه الاستثمارات في الطاقة البديلة تأتي نتيجة للطلب العالمي المتزايد على الطاقة في العالم وهو الامر الذي دفع بعض الـــدول للعـــودة الى مناجم الفحم. واكد الشيخ احمد الفهد ان هناك تجارب عالمية عديدة في مجال الاستغلال الامثل للثروات النفطية كالتجربة النرويجية اضافة الى تجارب الشركات النفطية العملاقة، مشيرا الى ان هدف الشفافية الرئيسي هو ابعاد الفساد عن القطاع النفطي. وفيما يتعلق بقانون الخصخصة قال الشيخ احمد الفهد ان القانون تم اعتماده من المداولة الاولى لمجلس الامة، مشيرا الى وجود بعض الملاحظات التي تندرج في اطار «الرأي والرأي الآخر وسيتم العمل بين الجانبين للوصول الى قانون خصخصة ايجابي يلبي طموح الجميع». واكد في هذا السياق ان حماية الموظفين في القطاع الحكومي هي غاية مشتركة لدى كل الجهات. مشيرا الى ان مايتم طرحه من ملاحظات هي مخاوف مشروعة مازالت تطرح في اعرق الدول تجربة في الخصخصة. واكد الشيخ احمد الفهد وجود العديد من التشريعات التي تصب في خدمة الشفافية كقانون الذمة المالية وغيرها من قــوانين تهدف بصورة رئيسية الى بث الطمأنينـــة في نفـــوس الــجميع.