رئيس الوزراء: الكويت شريك دولي لألمانيا وتتبع نظاماً خالياً من القيود على المبادلات الدولية لرؤوس الأموال

لقد اسعدني ان اطلع على المسيرة الخيرة التي انجزها الملتقى الاقتصادي العربي ـ الالماني في مسيرته الموفقة في الثماني سنوات الماضية كما أطلعني عليها الاخ الصديق علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت وعلى الجهد الذي بذل ويبذل في تطوير العلاقات الاقتصادية العربية ـ الالمانية. كما سرني كثيرا هذا التعاون العربي من جهة والالماني من جهة اخرى بهدف تأكيد الشراكة الاقتصادية بين بلداننا والتي يحتاجها الطرفان في عالم لم يعد معزولا عن بعضه واصبح التعاون الاقتصادي الدولي سبيلا للتقدم والرخاء وجسرا للسلام وهدفا للتنمية التي تسعى اليها شعوبنا. اما المحاور التسعة التي وضعت للنقاش في هذا اللقاء فهي تفصح عن تفكير عميق لسبل دعم التنمية في منطقتنا العربية ومعالجة صعوباتها بشكل موضوعي والوصول الى توافق حولها كل ذلك سينمي الشراكة الالمانية ـ العربية ويطورها. ولفت نظري عدد من المحاور منها التعليم والتدريب المهني الذي تبذل حكومة الكويت فيه الجهد المستمر وتعتبره من اولوياتها حيث انه رأس الحربة في التنمية المنشودة ورأس المال الحقيقي والدائم كما لفت نظري محور تقنية المعلومات ونحن في عصر تتفجر فيه المعلومات وتتقدم تقدما هائلا في الوسائل والمضمون اضافة الى سائر المحاور التي تطرحونها هنا والتي ارجو ان نستفيد منها في الكويت بعد دراستها من قبل جمعكم الموقر. وفي محور الاستثمار فان من يطلع على الارقام الاخيرة للتبادل التجاري الالماني ـ العربي فسيجد ان مؤشراتها في تصاعد، اذ بلغت قيمة الواردات الالمانية من الدول العربية في الربع الاول من هذا العام 2.9 مليار يورو اي بنسبة تزيد نحو40% عن نفس الفترة في العام السابق، كما صدرت المانيا الى البلاد العربية في نفس الفترة ما قيمته 4.8 مليارات يورو بنسبة زيادة بلغت نحو 15% عن الفترة نفسها في السنة السابقة، وهذه مؤشرات تدل على تنامي العلاقات الاقتصادية بين العرب والمانيا التي نتوقع لها الزيادة المستمرة. لابد انكم على علم أن الكويت اخذت على عاتقها اتباع مسار حصيف على صعيد السياسات الاقتصادية ويشاركنا في هذا التصميم شعبنا الكويتي الممثل في مجلس الامة المنتخب، فالكويت تتمتع بمؤسسات سياسية متقدمة كما تحتضن مؤسسات مالية متينة بشهادة عدد من المؤسسات المالية والدولية المستقلة، ونحن نتبع نظاما خاليا من القيود على المبادلات الدولية للسلع ورؤوس الاموال والعمالة ونعمل على ان تصبح الكويت مركزا ماليا عالميا، ولدينا خطط طموحة للخصخصة في العديد من المجالات، كما لنا طموحات كبرى في اطلاق عدد من المشاريع الضخمة التي توفر لنا فرصا استثمارية ممتازة منها بناء وتطوير البنية التحتية وخطوط النقل الاستراتيجية الى جانب الاستثمار في مجالات النفط والطاقة. وكما تعلمون جميعا فإن الكويت تمتاز بموقع استراتيجي اعطاها منذ نشأتها اهميتها الاقتصادية كمدخل مهم ورئيسي للاسواق المجاورة، وهناك فرص استثمارية كبيرة في الجوار يمكن ان يستفيد منها كلا الجانبين العربي والالماني. من جهة اخرى فإن الكويت تعد من اهم الشركاء الدوليين لالمانيا فهي اول دولة عربية استثمرت في المانيا كما تعد المانيا الاولى في صادراتها للكويت من بين اول ثلاثين دولة مصدرة للسوق الكويتي فقد استوردت الكويت من المانيا عام 2004 ما قيمته 1.4 مليار دولار من السلع والخدمات وتربط الكويت بالمانيا مجموعة من الاتفاقيات التجارية التي نأمل ان تتطور لصالح الطرفين. ايها الاخوة والاصدقاء الكرام ان الكويت مقدمة على تطور كبير في القطاعات الاقتصادية والتنموية في مجالات عديدة، ولدينا رؤية مستقبلية لخطط اقتصادية واجتماعية طموحة، كما ان لدينا عزما لا يلين لتنويع مصادر الدخل واستثمار الفوائض المالية لما فيه صالح شعبنا، وفي هذه المرحلة التاريخية فإن التعاون بين الشعوب لتحقيق المصالح المشتركة هو غايتنا وهدف نسعى اليه بوعي وتصميم تحت قيادة صاحب السمو الأمير. كما تعلمون ايها السادة والسيدات فإن الاستقرار هو مطلب سابق للتنمية ولا تتحقق التنمية الا بوجود استقرار طويل المدى وقد تعرضت منطقتنا العربية الى عدد من عوامل الاضطراب ومازالت تعاني من تلك العوامل التي نأمل ان تبذل الجمهورية الالمانية مزيدا من الجهود السياسية بالتعاون مع المجتمع الدولي من اجل معالجتها وخفض التوتر في هذه المنطقة التي يمكن ان تزدهر بتحقيق السلام والتعايش بين شعوبها. ونحن في الكويت نمد ايدينا الى كل الاصدقاء للتعاون البناء والخلاق لقيادة التنمية ورعايتها.