مريم بندق
يختتم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد المشاورات مع القوى والفعاليات المجتمعية والسياسية والنيابية غدا الخميس والتي شملت بعض ممثلي الكتل النيابية في مجلس الأمة تمهيدا لمقابلات ستتم مع بعض المرشحين لبلورة قائمة الشخصيات والنواب المرشحين للتوزير. وعلمت «الأنباء» أن التشكيل الجديد سيضم 3 وزيرات وطرح اسم عالية الخالد كإحدى المرشحات.
وأكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان التوسع في توزير النواب خطوة دستورية تأتي تنفيذا للمادة 56 من الدستور في البند الثاني الذي ينص على أنه «ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم». ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
ولفتت مصادر اخرى الى انه حسب المتفق عليه في جلسات الحوار الوطني بين رؤساء السلطات الثلاث، سيتم توزير على الأقل 3 نواب من بعض الكتل البرلمانية المختلفة.
وقالت إن المرحلة التي تمر بها السلطتان الآن تجعل مسألة توزير النواب ضرورة حتمية وليست فقط مجرد تنفيذ إحدى مواد الدستور. وبينت انه كلما زاد عدد النواب الذين سيدخلون الحكومة هذه المرة فإن ذلك من شأنه إضفاء حوار جديد بين السلطتين خصوصا على صعيد تفكيك الملفات العالقة، ودعم مواءمة برنامج عمل الحكومة من خلال تضمينه الاحتياجات الفعلية الواقعية للمواطنين كما يرصدها النواب، والعمل على ان تتواءم التصورات الحكومية، منها على سبيل المثال مشاريع قوانين ذات الأولوية مع الرؤى والأفكار والمقترحات والتصورات النيابية.
وأضافت المصادر ان المأمول من تحقيق هذه الخطوة تقليل الفجوة بين مسار الحكومة والمسار النيابي ليصبحا متقاربين في الجوهر والمضمون بدلا من ان يكونا مختلفين، كل في اتجاه، وبالتالي يتحقق الإنجاز لصالح المواطنين الكرام، بدلا من هدر وقت وجهد وطاقة أعضاء الحكومة ونواب الأمة. وشددت المصادر على انه مراعاة لعدم التمييز بين ابناء الدوائر في الخدمات من الاحوط ان ينحصر توزير النواب في الوزارات السبعة التالية: شؤون مجلس الأمة والإسكان والأوقاف والشؤون الإسلامية والإعلام والتعليم العالي والعدل والأشغال.