صفر افتتح شبرة الخضار والفواكه في الصليبية: السوق يستقبل الزبائن 17 يونيو

إلغاء شبرة الخضرة والفواكه في الشويخ ..والأولوية في الصليبية لمن لديه بسطة مع زيادة في المساحة محمد راتب كشف وزير الأشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر، ان لدى الحكومة مشاريع سترى النور خلال فترة قريبة جدا، 3 منها قيد التنفيذ، ومنها إنشاء استراحات على الطرق السريعة، وتخصيص مواقع ترفيهية شمال الكويت وجنوبها ومشاريع القرية التراثية، ومشاريع خاصة بالأسواق التجارية، وسكن العمالة، ومركز عبدالله الأحمد الثقافي والترفيهي، ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها واستخدامها، وجار الآن تحضير المستندات لها على نظام الـ «بي.أو.تي». جاء ذلك خلال افتتاح د.صفر لشبرة الخضار والفواكه الجديدة في منطقة الصليبية، والتي تحمل اسم «الفرضة»، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الوافر عثمان السميط، ومدير شركة الوافر م.علي الرقبة، والمدير التنفيذي للمشروع، إضافة إلى بعض القيادات في البلدية. وبعد قيامه بجولة اطلع فيها على مخازن التبريد وصالات التفريغ وبسطات البيع، أكد د.صفر ان هذا الصرح المميز سيكون بمنزلة سوق مركزي لبيع الخضار والفواكه أنشئ على نمط حديث جدا ويحتوي على كل الوسائل والتقنيات المطلوبة لمثل هذا النشاط، مضيفا ان إحدى الشركات الوطنية ستقوم بإدارته بالكامل، وهو يضاف إلى رصيد الكويت في تشجيع القطاع الخاص، الذي تعتبره الحكومة شريكا أساسيا في مشاريع التنمية وإدارة الخدمات لقطاعات كثيرة للدولة، وهو ما نصت عليه الخطة. وتابع بأن تشغيل هذا السوق اليوم كان تجريبيا، وذلك بحضور قيادات البلدية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والإدارة العامة للجمارك لكي يتسلموا مواقعهم ويتأقلموا مع الوضع ويتفقوا على آلية العمل بالكامل، في حين سيبدأ السوق باستقبال الزبائن 17 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن دور البلدية يكمن في الرقابة على تطبيق العقد والنظام مع المستثمر على نظام الـ «بي.أو.تي». وأضاف ان المجلس البلدي عندما خصص هذا الموقع اتفق مع المستثمر على انه بعد 6 أشهر من التشغيل وتقييم الأداء سيلغى سوق الخضرة والفواكه في الشويخ، وذلك حدث له وقته، لافتا إلى أنه لن يكون هناك متضررون جراء نقل الشبرة من الشويخ إلى الصليبية، وقال: كل من لديه بسطة هناك له الأولوية مع بزيادة في المساحة والعدد عن الموجود في شبرة الشويخ. ونفى د.صفر ما ذكر في بعض الصحف من أن وزارة الأشغال حذرت شركات المقاولات العالمية التي ترغب في تنفيذ مشاريع داخل الكويت أن تشرك معها الشركات المحلية، مبينا أن هذا المشروع سيكون تحت إدارة القطاع الخاص لمدة عشرين سنة، والحكومة عندما أصدرت قرارات لدعم القطاع المصرفي والشركات العاملة، كان هدفها تخفيف أثر الأزمة المالية على الكويت إلى أدنى حد، وهذا ما تم التوصل إليه بشهادة كل الخبراء ومن درس وضع الكويت، وقال: نحن مطمئنون للوضع الاقتصادي الكويتي ولقدرة المصارف على تمويل مثل هذه لمشاريع وماضون في خطتنا حسب ما هو مرسوم لها، والحكومة لن تتخلى عن دعم هذه المشاريع. وانتهز د.صفر الفرصة ليتقدم بالشكر إلى الجهة المستثمرة وهي شركة الوافر وكل الشركات والقطاعات والموظفين في البلدية والجهات الأخرى التي تعاونت لإظهار هذا المشروع على أرض الواقع، مضيفا ان هناك أنظمة أخرى من الممكن تشجيع القطاع الخاص على الدخول فيها، وقال: ان القطاع الخاص الكويتي جريء وشجاع ونجح في أماكن كثيرة من العالم ومن باب أولى أن نعطيه مجالا أكبر داخل الكويت. وقال: ان هناك نظاما في البلدية متبعا على تلك المشاريع، ومن أهمها أن نضمن وجود عناصر الجدوى الفنية ومنها كفاءة البرنامج الزمني، وفهم المستثمر للمتطلبات والخطة التطويرية والتصاميم المبدئية، إضافة إلى مراعاة عناصر الجدوى الاقتصادية ومنها التكاليف الإجمالية والمردود والعائد المالي والقيمة الحالية وتأثر المشروع بالسوق وقدرة استرجاع رأس المال بالإضافة إلى التمويل وكفاءة الدراسة، وكل هذه الأمور تدفعنا إلى تأهيل الشركات على أسس معروفة، للاتجاه للقطاع الخاص وإشراكه في تحويل الكويت لمركز تجاري ومالي. أسعار في متناول المستهلك من جانبه، قال مدير شركة الوافر م.علي الرقبة: انه تم توزيع البسطات وتم الاتصال بجميع الزبائن لتوقيع عقودهم بنسبة 70% في حين سيكون توقيع النسبة المتبقية على الطريق، ونفى أن يكون هناك متضررون من نقل الشبرة من الشويخ إلى الصليبية، وقال: لقد قسمنا الفئات المستفيدة من السوق الجديد في إعلانات الجرائد إلى ثلاث فئات، فهناك بسطات ثابتة وعددها 165، وبسطات حرة، وهذا ما يتم الإعلان عنه في البلدية بنظام القرعة وهي 100 بسطة، والفئة الثالثة لمن يرغب في الاستثمار وليست لديه بسطة، وطلبنا من الفئة الأولى أن تحضر من المستندات عقد أملاك الدولة وآخر وصل بدفع الإيجار، أما البسطة الثانية بنظام القرعة، فطلبنا منها أن تحضر جميع المستندات بما فيها مستند الجمارك، أما الفئة الثالثة، والتي تقوم بمزاولة المهنة عن طريق الشراء من السوق والتوزيع عن طريق عقود مع الدولة. وقال ان جميع عقود الفئة الأولى تثبتت بمساحات تعادل 3 أضعاف المساحة المتاحة في الشويخ، أما البسطة الثانية التي لم تكن لديها فرصة بسبب نظام القرعة تم تثبيت بسطاتهم وتم إعطاؤهم مكاتب، أما الإيجار الذي كان يدفعه في الشويخ وهو 3 دنانير على المتر، فلم يكن يحصل على تكييف ولا خدمات وكانت الدولة تدفع النظافة، أما هنا فيدفع للمنتج المحلي 4 دنانير والشركة تتحمل الصيانة وتوفر لهم الماء والكهرباء وخدمات كالمطاعم والأمن والكاميرات، فالمشروع تنمية ضمن الخطة، بحيث لا يضر المنتج المحلي. وقال: ان المستأجرين سعداء بهذا العمل الجديد، والبلدية راعت من خلال الدراسات المالية والفنية مسألة الأسعار وسبب نجاح الشركة في المشروع هو أسعارها المعقولة جدا والتي في متناول المستهلك دون الإضرار به مع رفع الجودة، والتاجر لا يحتاج إلى أكثر من تكلفة التنزيل، وتم التسهيل على التاجر والمستهلك مع كسر الاحتكار، ونحن فتحنا المجال لجميع الفئات للاستثمار، فالكل سواء، ووجهة نظري ان هذا المشروع سيكون المشروع التنموي رقم 2 بعد مشروع تحلية المياه والذي أفاد المزارعين، وهذا المشروع سيحسن الإنتاج المحلي بالتغليف والتبريد والجودة وتثقيف المزارع حيث يوجد مختبر لفحص جميع المبيدات الحشرية، وستكون هناك ثقافة على المستوى الإقليمي بالإجراءات المتبعة هنا، فلن تدخل البضاعة دون المواصفات المطلوبة وسيكون هناك نوع من الشفافية. واقرأ ايضاً: استملاك وإعادة تنظيم الجليب العرادي: 1699 ديناراً إيرادات التراخيص الهندسية