أدلت رئيسة لجنة المرأة العاملة في الاتحاد العام لعمال الكويت عريب أبوليلى بالتصريح التالي: اننا ندين وبشدة قيام لجنة المرأة في مجلس الأمة بتهميش وتجزئة وتقسيم المقترحات النيابية بشأن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الى 6 قوانين في صورة تقارير مسلسلة لتعديل 3 قوانين هي: الخدمة المدنية، التعليم العام وإقامة الأجانب، واستبعاد أهم مادتين من المشروع وهما: راتب ربة البيت والتقاعد. لقد أخفقت مرة اخرى لجنة المرأة في مجلس الأمة لتؤكد وقوفها المعارض والدائم ضد أي حقوق أو مكتسبات تخدم المرأة العاملة الكويتية، والتي مازالت تعاني من أعباء الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية والصعوبات والمعاناة التي تواجهها في التوافق بين عملها خارج المنزل وتربية أبنائها على الرغم من انها اكثر الناس علما باحتياجات المواطنة الكويتية والمعوقات التي تواجهها. وفي حين ان جميع النائبات يحاربن أي قانون يخدم المرأة العاملة الكويتية وهذا ما هو واضح للعيان يقمن باستهلاك مشاعر المرأة العاملة بأنهن الأقرب الى تفهم قضايا المرأة وبأنهن سيظللن مدافعات شرسات عن حقوق المرأة، اننا نعلن رفضنا التام لاستغفال العاملات الكويتيات فهن لسن ساذجات بل انهن يتمتعن بدرجة عالية من الوعي الاجتماعي والثقافي والعلمي لتمر عليهن تلك الشعارات الزائفة مرور الكرام، والوعد في الدورة المقبلة. واننا ندعو نواب مجلس الأمة للانحياز الى حقوق المرأة الكويتية ودعم مكتسباتها الدستورية بعدم السماح لتلك القوانين لتكون حبيسة الأدراج وذلك بالتصويت على إقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة خلال جلسة مجلس الأمة المقبلة ولن يهدأ لنا بال ولن تغمض لنا عين حتى تحصل المرأة الكويتية على جميع حقوقها.