اتحاد عمال الكويت: مصرون على المساواة بين فئات الموظفين.. ولو اضطررنا للاعتصام والإضراب

أصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بيانا بمناسبة يوم العمال العالمي في الأول من مايو جاء فيه: مرة أخرى تطل علينا ذكرى الأول من مايو، يوم العمال العالمي، والكويت تواجه مشروعا كبيرا وخطيرا يجري العمل على محاولة تمريره عن طريق مجلس الأمة، وهو مشروع التغيير الجذري للنظام الاقتصادي الكويتي، والعبور من نظام التعاون بين القطاعين العام والخاص مع الحفاظ على ملكية الدولة للمرافق العامة والخدمات الاجتماعية، وهو النظام الذي كرسه دستور الكويت في جوهر فلسفته الاقتصادية والاجتماعية، إلى نظام هيمنة وسيطرة رأس المال الخاص على جميع ثروات ومقدرات البلاد الطبيعية والخدماتية ومرافقها الحيوية، بما فيها الثروة النفطية، وهي العصب الاساسي لاقتصادنا الكويتي، والثروة البشرية التي هي الأغنى والاثمن من أي شيء آخر في المجتمع.   انه نفس النظام الذي تعاني منه اشد المعاناة الطبقة العاملة والفئات الشعبية الكادحة وذوو الدخل المحدود والمتوسط في البلدان الرأسمالية المتطورة صناعيا، وخير دليل على ذلك كثرة الاضرابات والمظاهرات والاعتصامات المتكررة التي تعم هذه البلدان في مختلف انحاء العالم، من اجل زيادة الرواتب والاجور، وتحسين شروط العمل والمعيشة، وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية، وغيرها العديد من المطالب، هو نفس النظام الذي ترزح تحته ايضا شعوب بلدان العالم الاقل تطورا، التي تعاني من الفقر والاهمال وسوء الخدمات الصحية والتعليمية، وارتفاع المديونية العامة لهذه الدول، وغيرها العديد من الآفات الاجتماعية الأخرى. ومن جهة أخرى نجد الحكومة ومجلس الخدمة المدنية يقر الكوادر للموظفين بصورة غير عادلة ويكيل بمكيالين في صرف العلاوات والمكافآت، الأمر الذي يخلق جوا من البلبلة والتفرقة بين صفوف الموظفين ويهدد وحدتهم وعملهم المشترك من اجل مطالبهم المحقة. وتواجه الحركة النقابية هذا الأمر بإصرار على المساواة وعدم التمييز بين فئات الموظفين، وتؤكد استعدادها لخوض معركة واسعة من اجل تحقيق هذا الهدف، حتى ولو اضطرت الى استخدام جميع الوسائل القانونية، بما فيها الاعتصام والاضراب. ان من اهم الاولويات المطلوبة من مجلس الأمة، ونواب الأمة، وهم ممثلو الشعب تحت قبة البرلمان، ان يمتنعوا عن اقرار قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص، ويتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والدستورية في التصدي لمن يحاول اقرار قانون مخالف للدستور. كما ندعو اعضاء المجلس جميعا لاتخاذ الموقف المشرف الذي يتطلع اليه وينتظره منهم الشعب الكويتي تجاه هذا القانون بالذات، لأن المسألة تتعلق بمصيره ومستقبله، وبمصير ومستقبل الوطن بصورة عامة. ونطالب الحكومة بوقف عمليات الخصخصة التي اثبتت التجارب السابقة فشلها في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا الى الامام، فضلا عما تركته من آثار سلبية وانعكاسات خطيرة على الشعب الكويتي عامة، وعلى العمالة الوطنية الكويتية على وجه الخصوص. ان الاتحاد العام لعمال الكويت يعتبر ان البديل الافضل للتخصيص في مواجهة انعكاسات الازمة الاقتصادية الكبيرة التي تعصف بالعالم في هذه الايام، هو دعم وتطوير القطاع العام، وتفعيل دوره واعطاؤه موقعا رئيسيا في الاقتصاد الوطني، وتحصينه عن طريق توظيف الفوائض المالية وضخها في المشاريع المنتجة الاكثر ربحا وجدوى اقتصادية، والحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد الاداري، ودعم العمالة الوطنية وتطوير قدراتها وكفاءاتها الفنية والمهنية. ان الاتحاد العام لعمال الكويت يعتبر ان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تتطلب تضافر جميع الجهود البناءة والمخلصة من اجل اتمامها بنجاح. والاتحاد العام هو شريك اساسي وفعال في هذه العملية، حيث انه يمثل الشريحة الاوسع في المجتمع الكويتي من العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود والمتوسط، وهي الفئات الكادحة التي على اكتافها تقوم عملية التنمية وعليها يعتمد نجاحها.وفي خضم هذه الازمات السياسية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، لابد لنا في هذه الذكرى العمالية المهمة، الوطنية والدولية، من التأكيد مجددا على الولاء الوطني الثابت والراسخ للحركة النقابية، ممثلة بالاتحاد العام لعمال الكويت، وكافة الاتحادات المهنية والنقابات في القطاعين الحكومي والنفطي، وفي القطاع الخاص، وعلى ثقتها بالقيادة السياسية للبلاد التي تتمتع بالحكمة والشجاعة والتجربة والكفاءة العالية، ودعم الحركة النقابية اللامحدود لهذه القيادة من أجل متابعة مسيرة تطور وتقدم الكويت وشعبها. ويستغل الاتحاد العام لعمال الكويت هذه المناسبة ليؤكد ايضا تمسكه بالمطالب العمالية، المزمنة والمستجدة على السواء، واستمراره في بذل المساعي المتواصلة من اجل تحقيقها، وفي مقدمتها مطلب الاعتراف بالاول من مايو يوما للطبقة العاملة الكويتية، اسوة بجميع بلدان العالم المتحضر، واعتباره يوم عطلة رسمية مدفوعة الاجر.وبهذه المناسبة السعيدة، يسر الاتحاد العام لعمال الكويت ان يتقدم بالتهاني الحارة من جميع النقابيين، وجميع العمال والموظفين، كويتيين ووافدين، العاملين في مختلف القطاعات والمرافق الاقتصادية في الكويت، وفي مختلف المهن والصناعات والوظائف، راجيا من الله تعالى ان يعيد هذه الذكرى عليهم جميعا وعلى طبقتنا العاملة وحركتنا النقابية بالخير والسعادة، وعلى بلادنا بالامن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ـ عاشت الكويت حرة ابية مزدهرة. ـ عاشت الطبقة العاملة وحركتها النقابية. واقرأ ايضاً: علامة «X» للكويتيين من أمهات «بدون» وفد الصداقة البرلمانية السابعة يتجه إلى جاكرتا اليوم مخلد يطالب وزير الصحة بالاهتمام بعلاج د. محمد السبت الجسار: 21 مدير مدرسة في الكويت يكتسبون الخبرات في جولة بولاية بوسطن الخالد: اجتماع قريب في القاهرة لمتابعة قرارات القمة الاقتصادية محمد الصباح: عملية السلام في الشرق الأوسط تحطّمت.. وادعاءات إسرائيل بأن سورية هرّبت صواريخ «سكود» تكتيك واضح لإخفاء حقيقة ما تفعله في فلسطين وزير الخارجية بحث مع قيادات الكونغرس مشاريع الخصخصة وحقوق المرأة والتنمية وحقوق الإنسان جامعة سيناء توقع بروتوكول تعاون مع «جائزة البابطين للإبداع الشعري»