اتحاد شركات التنظيف يطالب بشمول العقود السابقة لعمال النظافة في قرار الـ 60 ديناراً

تفاوت أجور عمال التنظيف سيدفعهم إلى الهروب وإتلاف المعداتأشاد رئيس اتحاد شركات التنظيف علي الجبر بالقرار الأخير الذي صدر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول زيادة الحد الأدنى لرواتب عمال النظافة من 40 إلى 60 دينارا شهريا حيث تعتبر هذه الخطوة إنسانية هامة لما فيها من جوانب إيجابية كثيرة ناهيك عن انها ترفع رأس الكويت دوليا لمحو الصورة السيئة التي اكتسبتها دولتنا العزيزة خلال السنوات الماضية. واضاف الجبر خلال مؤتمر صحافي الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت ان القرار يحتاج الى بعض التعديل لاضافة القوة له حيث انه اقتصر على العقود الجديدة فقط وأما العقود سارية المفعول أو التي تم توقيعها قبل هذا القرار فستبقي العمالة على نفس الرواتب القديمة والتي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 843/1 بتاريخ 4/8/2008 مما يعني انه ستكون هناك فئتان تتفاوت أجورهما بين 65 دينارا و60 دينارا والذي سيترتب عليه تذمر الفئة التي ستبقى رواتبها كما هي دون تعديل وقد يؤدي ذلك الى حدوث اضرابات عامة كما حدث في عام 2008 عندما تمت زيادة رواتب عمال الصحة دون غيرهم ولا نشك في ان أحدا يتمنى حدوث مثل هذه الحالة. واشار الى انه سيكون هناك اجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي لمناقشة موضوع الشركات مع الشؤون في تخليص الاجراءات الوثيقة التي منها استخراج إذن عمل أو تجديد إقامة أو تحويل كما ان د.العفاسي وضع له لجنة واضحة من خلال القرار الذي اصدره لصالح العامل للحفاظ على حقوقه وكذلك تنظيم سوق العمل. وشدد على توضيح القرار لبعض العمالة وعدم شمولها لأن ممارسات وتصرفات سلبية ليست في مصلحة العمل ستحدث كالهروب من مواقع العمل وإتلاف المعدات والأجهزة بشكل متعمد بالاضافة الى توتر جو العمل نفسه. وطالب الجبر وزير الشؤون بأخذ عين الاعتبار الملاحظات قبل صدور القرار في الجريدة الرسمية حتى يتسنى تحسين أوضاع العمالة التي لم يشملها القرار. وبالنسبة لمشروع الميكنة أوضح انها خطوة إيجابية في سرعة إنجاز المعاملات ونأمل ان تكون نافعة للجميع وتسهل الاجراءات بين الشركات ووزارات الدولة ولكن يلتمس الآن وجود مشاكل تواجه المسؤولين في تطبيق المشروع مما ترتب على ذلك تعطيل وتأخر إنجاز المعاملات ومنها تجد وفق ذلك وضع غرامات مالية على الشركات دون أي ذنب منها، مشيرا الى انه لابد من المسؤولين تدارك الخلل الفني الذي يحدث في أجهزة مشروع الميكنة حتى لا تظلم فئة.