الغريب: 535 مليوناً ميزانية 2010/2011 للمشاريع موزعة على قطاعات الوزارة المختلفة

لدى «الأشغال» ما يقارب 141 مشروعاً خلال الفترة الحالية بتكلفة مليارين و984 مليون دينار بن نخي: تطبيق نظام الدفع الإلكتروني للإسراع بصرف الدفعات الشهرية وتجاوز تأخير الدفعات على المقاولينفرج ناصر اعتبر وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع الشؤون المالية حمد الغريب ان السنة المالية الحالية 2010/ 2011 هي اكبر ميزانية تقر للمشاريع بقيمة 535 مليون دينار موزعه على قطاعات الوزارة المختلفة كاشفا عن تخصيص 150 مليون دينار لقطاع الطرق و71 مليونا للهندسة الصحية و56 مليونا لقطاع المشاريع الانشائية و51 مليونا لقطاع المشاريع الكبرى و148 مليونا لقطاع المشاريع الخاصة بالإضافة إلى 56 مليونا لقطاع الصيانة. وأشار خلال ديوانية الأشغال الأسبوعية إلى أن الوزارة لديها ما يقارب 141 مشروعا قائما خلال الفترة الحالية بتكلفة تصل إلى ما يقارب 2 مليار وتسعمائة وأربعة وثمانين مليون دينار، معلنا عن انتهاء الوزارة من حصر اسماء الموظفين الذين ينطبق عليهم شروط الحصول على مكافأة الأعمال الممتازة والبالغ عددهم 4600 موظف تقريبا بقيمة تصل إلى ما يقارب مليونا و900 الف دينار تمهيدا لصرفها مع راتب شهر يونيو المقبل. وكشف عن اصدار الوزارة لقرار يلزم القطاعات الفنية في الوزارة بان تكون شهادات الدفع وفق النظام الالكتروني، مشيرا إلى أن جميع الدفعات المالية ستكون خلال السنة الحالية وفق النظام الآلي الذي يعطي مرونة وسهولة اكبر في التدقيق على المعاملات. وبين الغريب أن الادارة المالية يبدأ عملها فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع الشركات بعد تسلمها للعقود من ادارة الرقابة والتدقيق ومن ثم نعمل على متابعة اجراءات صرف المبالغ والدفعات للشركات والمقاولين العاملين على تنفيذ مشاريع الوزارة، مؤكدا انه لا يمكن توقيع أي عقود مع المقاولين في حال عدم تقديمهم للكفالات البنكية. ولفت إلى أن الوزارة تعمل خلال السنة الحالية وفق توجه تحديد بعض الدورات التي سيتوجب اختيارها من قبل بعض الموظفين لتأهيلهم سواء لتقلد بعض الوظائف أو الاشراف على بعض المشاريع، مشيرا إلى أن المهمات الرسمية التي تقرها الوزارة لبعض الموظفين تأتي بناء على شروط محددة وفق اللائحة التي تنظم الدورات الخارجية. وأكد الغريب على تنسيق القطاع مع ديوان المحاسبة كجهة رقابية تعمل على الاشراف والرقابة على عمل الوزارة بشكل عام، معتبرا الديوان جهة مساندة لعمل القطاع لإنجاز عمله بالشكل المطلوب. من جهته قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط محمد بن نخي ان مكتب نظم المعلومات يعمل حاليا على تطبيق نظام الدفع الالكتروني، مبينا ان الفترة المقبلة سيتم اصدار الدفعات للبنوك الكترونيا مما يساهم في تقليص المدة الزمنية لإصدار الشهادات. وأضاف أن الهدف من هذا الاجراء هو الإسراع في صرف الدفعات الشهرية بحيث تجاوز أي تأخير في صرف المبالغ للمقاولين لاسيما في ظل الوضع المالي لبعض الشركات التي تواجه نقصا في السيولة المالية. وأشار إلى أن الأشغال لديها اتفاقية شراكة وتوأمة مع ولاية تكساس الأميركية في شأن التدريب وتبادل الخبرات كاشفا عن ايفاد بعض المهندسين للتدريب واكتساب الخبرات. بدوره أكد مدير التخطيط والتنمية أنور الملا أن برنامج عمل الحكومة برنامج تكاملي تتوافر فيه جميع جهود القطاعات الفنية بالتنسيق مع قطاع التخطيط لجمع المعلومات الخاصة بالخطة التنموية الخاصة ببرنامج عمل الحكومة بتوجيه من وزير الأشغال ووكيل الوزارة، واعتبر البرنامج خطة متكاملة ترسم استراتيجية الوزارة بشكل عام بصفتها جهة منفذة ومستفيدة. من جانبها قالت مديرة ادارة التطوير الاداري ابتسام الطاهر ان ادارة التطوير الاداري تعتبر المحرك الأساسي في تشغيل عجلة التدريب والتطوير المهني في الوزارة من خلال نقل المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لتطوير كفاءة الموظف وتنمية خبراته الوظيفية عن طريق التعاقد مع أرقى بيوت الخبرة المحلية والعربية في مختلف مجالات التدريب والحصول على أهم ما يتم طرحه من قبلهم من دورات تدريبية لتنمية المهارات الوظيفية ودورات عملية تخدم الجانب العملي في البرامج الهندسية لكي يحقق الموظف النمو والتطور المطلوب في مشاريع الوزارة. وأشارت إلى ان ادارة التطوير الاداري تعمل على تقديم الخدمات لجميع موظفي الوزارة، مشيرة الى أن الادارة تتكون من ثلاثة أقسام منها قسم التدريب الذي يختص بعمل الدورات التدريبية منذ عام 1998 وفق خطة تدريبية واضحة المعالم يتم من خلالها طرح دورات تدريبية متنوعة لجميع قطاعات الوزارة تشتمل على ثلاثة مستويات. ولفتت إلى اقامة الادارة كذلك لبعض الدورات الفنية التخصصية التي تقدمها بعض الجهات في الدولة كديوان المحاسبة ووزارة المالية، مبينة أن هذه الدورات تختص بفئات معينة في الوزارة. وكشفت عن توقيع الوزارة لمذكرة تفاهم وتعاون مع شركة المدير الكويتي لتدريب عدد من مهندسي الوزارة في مشاريع الشركة في مملكة البحرين، لافتة إلى أن الادارة تعمل على اقامة عدد من الدورات الميدانية لبعض الجهات المختلفة في الدولة مثل جامعة الكويت وكلية الهندسة وكثير من الجهات الاخرى. وقالت ان الادارة تعمل على تنظيم بعض البرامج التأهيلية للعديد من التخصصات حيث بلغ اجمالي البرامج 33 برنامجا تأهيليا استفاد منها 125 متدربا.