المشاركون في ديوانية الملتقى الوطني: الإعلام في مفترق طرق بعد تحوله عن رسالته الخالدة

حمد العنزي اكد المشاركون في ندوة «خطر الاعلام» التي اقامتها ديوانية الملتقى الوطني اول من امس على تحول الاعلام عن رسالته الخالدة الى مفترق طرق ومشروع تجاري رابح بعيدا عن توجيه الرسائل التنموية والتعليمية والصحية الهادفة. واوضح استاذ المحاسبة في جامعة الكويت د.صادق البسام ان وسائل الاعلام تؤثر على البيئة السياسية وكذلك على العملية الديموقراطية، خصوصا في الدول الحديثة، مشددا على ان المنافسة الشديدة بين وسائل الاعلام على الاعلانات والرعاية اجبرت البعض منها على خلق قصص ترفيهية تدغدغ مشاعر الناس ومنها المواضيع التي تتضمن الاخطار والجرائم والكوارث والفضائح بطريقة تجعل المتابعين يرون العالم على انه مكان اكثر خطورة عما هو عليه في الحقيقة. وبين ان التركيز على هذه الامور تؤثر في التطور الديموقراطي باتجاه عدم التسامح والتشدد في ادارة العملية السياسية بشكل عام، لاسيما ان بعض الوسائل الاعلامية المتنافسة تختار وضع الموانع في الطريق مما يصعب على النظام الديموقراطي حل المشاكل الاجتماعية الداخلية وكذلك الصراعات الخارجية بشكل مناسب. واكد ان الوسائل الاعلامية تمثل الارضية المناسبة لتحديد رؤية المواطنين في القضايا الانتخابية، بل انها العيون الساهرة التي نعتمد عليها لتعرية وكشف الاخطاء والفساد الذي يقوم به اصحاب النفوذ في المجتمع، مضيفا انه من المتوقع ان يطلب من وسائل الاعلام بناء ذلك على معايير مقبولة كما ان مجتمعنا يبني افتراضه على ان وسائل الاعلام تقوم بدورها الصحيح.وتابع انه من المؤسف حقا ان هناك شعورا متزايدا لدى الكثيرين بان بعض وسائل الاعلام لا تقوم بانجاز هذه الوظائف بشكل سليم، فالكثير من النقاد للاعلام يرون ان هناك فئة تسيطر على الاعلام وتجعله قوة مضادة للديموقراطية لتدعم الوضع الحالي المبني على الصراعات. مصطلح الفاسد من جانبها، تساءلت الناشطة السياسية د.فاطمة العبدلي: لماذا يطلق على بعض وسائل الاعلام مصطلح الفاسد؟ ولماذا عندما فتح سقف المنافسة الاعلامية قلت المصداقية؟ ولماذا عندما انتشرت مؤسسات حقوق الانسان واتفاقية مكافحة الفساد قلت الثقة؟ مضيفة ان الاجابة عن هذه التساؤلات تكمن فيها الاسباب والحلول لاداء افضل للسلطة الرابعة. واضافت د.العبدلي ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ذكر ان مكافحة الفساد لا تقتصر على طرف واحد، بل تتطلب تضافرا للجهود الحكومية والنيابية والمجتمع المدني، قائلة نريد ان نضيف لما ذكر ان السلطة الرابعة يجب ان تدخل ضمن الجهود المبذولة لاسيما ان المال والسياسة والتنمية لا تخلو منها أي مؤسسة إعلامية. وذكرت أن الكويت حتى تستكمل مسيرتها في مكافحة الفساد فإن الاتفاقية تستلزم صدور عدد من التشريعات وإنشاء أكثر من جهاز لمراقبة تطبيق الاتفاقية وحمايتها منطلقة من دستور 1962 وبالتحديد في المادتين 36 و37 اللتين تؤكدان على حرية الرأي والبحث العلمي وحق التعبير وحرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. وأضافت ان البعض يرى انه وبعد توسع عالم الإعلام زاد مؤشر الفساد في البلاد ليسجل عام 2006 المرتبة 46 من مجموع 163 دولة حول العالم والمرتبة الخامسة من بين دول الخليج العربية الست والمرتبة السادسة من بين 19 دولة عربية. وتابعت انه مع الأسف يرى الكثيرون ان الإعلام تحول من رسالته الخالدة إلى مفترق طرق على انه مشروع تجاري رابح، موضحة ان الادهى من ذلك يأتي عندما تدخل بعض القنوات الإعلامية وصحف المقال في الصراعات السياسية والتمرد المجتمعي في ظل التنافس الفضائي الرهيب الذي يهدف إلى تحقيق المكاسب المادية واستكمال الوجاهة الاجتماعية والسيطرة الإعلامية لتحقيق أهداف معينة لذلك تدخل الشعوب في صراعات وفتن طائفية وقبلية وطبقية تزيد من الخلاف السياسي اشتعالا ومن الوعي الاجتماعي جهلا ومن النمو الاقتصادي ترهلا. من جانبه قال الكاتب الصحافي الزميل محمد الملا توقعنا بعد صدور قانون المرئي والمسموع ان يهل الخير علينا بحيث تكون لدينا قنوات في مصاف الدول العربية إلا ان ما حصل هو دخول من يملك المال ليستخدم سلاح الإعلام. وذكر ان الكثير من الوسائل الإعلامية الحالية لا تخاطب المجتمع الخارجي فضلا عمن يخاطب الداخل يأتي من اجل بناء مصالح خاصة لاسيما ان بعض المتنفذين لم يجدوا وسيلة لتوجيه الحكومة إلا من خلال الوسائل الإعلامية.وتمنى الملا أن تكون هناك شركات إعلامية بمشاركة القطاع الحكومي تقدم خطابا إعلاميا راقيا لاسيما ان ما يحدث حاليا يقود البعض من الوسائل الإعلامية إلى البهرجة. 18 جريدة من جهتها ذكرت الناشطة السياسية د.فاطمة النهام ان قانون المطبوعات والنشر جعل عدد الصحف في الكويت يصل إلى 18 جريدة فضلا عن وجود الرسائل القصيرة التي ترد عن طريق الهاتف النقال مما جعل البعض منها تتراشق مع بعضها البعض نتيجة وجود أجندات مختلفة ليصبح هناك فرز وتصنيف في المجتمع. وبينت النهام ان الوسائل الإعلامية مطالبة بتقديم رسائل تنموية وتعليمية وصحية هادفة، موضحة ان من أسس قنوات الإثارة هم بعض النواب الذين لديهم الهوس الإعلامي، مضيفة نحن محسودون على الديموقراطية والحرية ولكن يجب أن تكون الحرية مسؤولة دون التجريح بالآخرين.