إضافة مواد جديدة إلى فروع التموين أسهمت في خفض أسعارها بالسوق المحلية

    واصلت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ خطوات تطوير قطاعها التمويني فقامت بإضافة مواد وأصنافاً جديدة للبطاقة التموينية ما كان له تأثيره الملموس على أسعارها في السوق المحلية رغم الأزمة المالية العالمية. وحول هذا الموضوع أكد مصدر حكومي مقرب من وزارتي التجارة والشؤون في تصريح لـ «كونا» ان الإحصائيات الرسمية تثبت ان جميع المواد التي تمت إضافتها لفروع التموين الفترة الأخيرة أسعارها في السوق المحلية انخفضت عما كانت عليه قبل إضافتها لقطاع التموين. وأفاد بان اللجان المتابعة لأسعار هذه المواد لاحظت انخفاض أسعارها بنسب متفاوتة من منطقة لأخرى مشيرا الى ان الذي يحدد هذه النسبة حجم إقبال منتسبي البطاقة التموينية على الاستفادة من خدمات التموين في كل منطقة حيث ان هناك تناسبا عكسيا بين حجم الإقبال وانخفاض أسعار المواد المضافة أخيرا. وأوضح المصدر ان السبب الرئيسي في هذا الانخفاض يرجع الى انخفاض معدل الطلب على هذه المواد في الأسواق المحلية بعد توجه المستفيدين من الخدمات التموينية الى فروع التموين للحصول على هذه المواد بأسعار مخفضة نتيجة الدعم الحكومي المقدم لها. من جهة أخرى قال نجم حمد وهو احد المستفيدين من الخدمات التموينية ان الخطوات التي قامت بها وزارة التجارة حققت العديد من المكاسب التي من أهمها خفض أسعار المواد الغذائية المضافة إضافة الى الفائدة الأساسية وهي حصول المستفيدين على أجود المواد الغذائية بأسعار مناسبة مشيرا الى ان الفائدة بهذه الصورة لم تعد محصورة في المستفيدين فقط بل تجاوزتهم الى غيرهم من غير المستفيدين. وأضاف انه تابع بشكل شخصي أسعار بعض الأصناف الغذائية المشمولة في البطاقة التموينية لاسيما ما تم إضافته منها في الأشهر القليلة الماضية مثل الدجاج والاجبان وبعض الأصناف من حليب ومغذيات الأطفال فلاحظ انها انخفضت بشكل لافت في السوق المحلية منذ إضافتها لفروع التموين. وأكد حمد ان مثل هذه الخطوات من شأنها التخفيف من الأعباء المادية على كاهل المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي كما انها تساهم في استقرار السوق المحلية ومحاربة جشع بعض التجار ممن لا هم لهم سوى تحقيق أرباح سريعة على حساب المستهلكين عبر رفع أسعار منتجاتهم لاسيما المحتكر منها. بدوره دعا حمد مانع وزارة التجارة الى مضاعفة جهودها في تطوير خدماتها التموينية نظرا للفوائد الاقتصادية التي حققتها خطوات التطوير المنفذة سابقا من قبل الوزارة والتي كان لها دور رئيسي في ضبط أسعار عدد من السلع والمواد الغذائية. وأوضح ان الأسواق المحلية والعالمية تشهد حاليا ارتفاعات جديدة في أسعار بعض السلع والمواد الغذائية ما يجعل الحاجة ماسة الى تعزيز جهود الجهات المعنية في الجهاز الحكومي والتي على رأسها وزارة التجارة بقطاعيها التمويني والرقابي للتماشي مع موجة الارتفاع التي عادت مجددا. واكد مانع ان الإقبال على الاستفادة من المواد التموينية في تنام مستمر لاسيما عندما تأثر المستفيدون بارتفاع الأسعار نتيجة لأسباب محلية او خارجية تجعل من قطاع التموين ملاذا لهم للحصول على السلعة الغذائية بجودة عالية وأسعار مقبولة. يذكر ان عدد المسجلين في كشوف إدارة التموين وفق إحصائيات وزارة التجارة والصناعة بلغ 1.475 مليون مستفيد ومستفيدة من مواطنين ومقيمين في حين بلغ عدد البطاقات التموينية التي اصدرتها الوزارة لهم 170 ألف بطاقة.